رجال أعمال سعوديون: أياد خفية وراء الفتنة

"تجاوزت تداعيات التوتر والصدام المصري السعودي موقف البزنس المشترك " هكذا علق رجال أعمال سعوديون عقب سحب السعودية سفيرها وإغلاق سفارتها فى القاهرة وقنصليتيها فى كل من الإسكندرية والسويس ردا علي تصاعد موجة غضب الشارع المصري بسبب التحفظ علي المواطن المصري " الجيزاوي" بالأراضي السعودية بتهمة حيازة مواد مخدرة.
واعتبررجال أعمال سعوديون أن ايادي من بعض التيارات الاسلامية وراء المظاهرات التي شهدتها السفارة السعودية طوال الايام الاخيرة بهدف إسقاط حكومة" الجنزوري "الحالية بعد فشلها في سحب الثقة منها .
وسيطرت حالة من القلق والارتباك في مجتمع المال خوفا من انسحاب الاستثمارات السعودية من السوق المحلي وتداعياتها الكارثية خاصة اذا وصل الصدام الي قيام المملكة بترحيل العاملين المصريين بالسوق السعودي، ويبلغ عددهم قرابة 2 مليون عامل بالإضافة الي ترقب المساعدات المالية للمملكة للحكومة المصرية وتتضمن مليار دولار وديعة لدي البنك المركزي لتدعيم الاحتياطي النقدي المصري وتقديم نصف مليار دولار من الصندوق السعودي لتمويل مشروعات تنموية في مجالات المياه والصرف الصحي وصوامع تخزين الغلال إلي جانب750 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر منها250 مليون دولار لتغطية صادرات5 شاحنات بوتاجاز لمصر و200 مليون دولار منحة لا ترد و500 مليون دولار لتمويل مشروعات إضافة الي دعم بقيمة 200 مليون دولار سيذهب لتمويل مشروعات صغيرة .
يصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى قرابة 3مليارات دولار تتجاوز 16 مليار جنيه طبقا لبيانات هيئة الاستثمارفي الفترة من يناير 2001 وحتي 2011 ، وتمثل مساهمات في رؤوس أموال مشروعات استثمارية
كما تشير البيانات الي أن الاستثمارات السعودية تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة المجالات الصناعية بنسبة 36 % من إجمالي حجم الاستثمارات والخدمات والتمويل بنسبة 28 % وبواقع 16 % لقطاع السياحة، وتحتل المرتبة الثالثة فى السوق المحلي بعد الاماراتية والكويتية
وقفز حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بنحو كبير خلال الربع الأول من 2012 ، بنسبة زيادة سجلت 50%، مقارنة بالفترة نفسها فقد وصل لمستويات قياسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012، لتسجل 21ر1 مليار دولار في مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 50%.
وقد بلغ إجمالي التبادل نحو 75ر4 مليار دولار بنهاية 2011، مقابل 1ر4 مليار دولار عام 2010 بنسبة زيادة بلغت نحو %16 ، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 5 مليارات دولار مع نهاية 2012.
كما تبلغ واردات مصر من المملكة خلال الربع الأول من 2012 نحو 682 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي صادرات مصر إلى السعودية نحو 528 مليون دولار.كما أن إجمالي عدد المشروعات السعودية المقامة في مصر بلغ نحو 2315 مشروعا.
ويصل عدد الشركات السعودية العاملة بالسوق المحلي نحو 1611 متنوعة في العديد من المجالات ويتصدر القطاع الخدمي الترتيب بواقع 561 والقطاع الصناعي بواقع 288 شركة و247 في المجال الإنشائي بالإضافة إلى 236 مليون دولار في 27شركة بالمناطق الحرة .
وتبلغ حصة استثمارات السعوديين في البورصة المصرية نحو 8%، من إجمالي التعاملات محتلين الترتيب الثاني بعد الامارات عربيا والرابع عالميا وفقا لبيانات البورصة
كما تتركز استثماراتهم بالبورصة في شركات أجواء و بالم هيلز و بايونيرز و النساجون و بنك التعمير و الاسكان و اراب ديري و السعودية المصرية للاستثمار و التمويل و الاسماعيلية للدواجن و الاسماعيلية للاستثمار العمراني و جنوب الوادي للاسمنت و جولدن بيراميدز و بنك البركة و الملتقي العربي للاستثمارات و بنك فيصل الاسلامي المصري و النعيم القابضة و الاهلي للتنمية و الاستثمار.
تصعيد الازمة ليس في صالح الاقتصاد الوطني علي حد تعبير احمد ابو السعد الخبير في مجال الاستثمار ومتوقع أن يقوم المستثمرون السعوديون بتسييل محافظهم المالية وسحب استثماراتهم غير المباشرة المتمثلة في معاملات البورصة
وتابع أن " الأزمة ستؤثر علي المساعدات المرتقبة لدعم الاقتصاد الوطني والتي تتم دون انتظار مقابل من الحكومة أو الشعب" . ولن يضحي أحد المستثمرين السعوديين باستثماراته في السوق المحلي ..يقول وائل النحاس خبير اسواق المال ان "أحجام استثمارات رجال الاعمال السعوديين كبيرة للغاية خاصة في الاستثمار غير المباشر وغير مقبول أن يتحملوا خسائر ستلحق بهم ضررا بالغا "ورجل الاعمال ايا كانت جنسيته لن يهدد استثماراته بالخسارة .
" نسبة المتعاملين في البورصة من المستثمرين السعوديين تصل الي 8% ولكن هذه النسبة توجه الحصة الاكبر منها الي الاستثمار طويل الأجل بالبورصة والجزء الأقل في المضاربات " بحسب قول النحاس
مصر تمتلك من مقومات الاقتصاديه والبنيه الاقتصاديه ما يسمح لها بأن تتجاوز هذه الأزمات الاقتصاديه الطارئة بأسرع مما يتوقعه الكثيرون ولن يكون هناك أي تأثير وفقا لقول محسن عادل العضو المنتدب لصناديق الاستثمار في شركة بايونيرز القابضة والتي يساهم فيها عدد من رجال الاعمال السعوديين حيث ان الخطط الاستثمارية تقوم علي رؤية مستقبلية ولن يتم المجازفة بها بأي حال من الاحوال .
اذن الايام القليلة القادمة وتصاعد الموقف السياسي سيحددان مصير الاستثمارات السعودية في مصر.