الأهلى كابيتال تعتزم طرح 4 صناديق استثمارية فى 2012

قال الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى التجارى أكبر بنك فى السعودية من حيث قيمة الأصول، إن شركته تعتزم إطلاق أربعة صناديق استثمارية محلية وعالمية خلال 2012".
وقال جودت الحلبى خلال مقابلة مع رويترز عبر الهاتف إن الحد المستهدف جمعه فى البداية لصندوقى الاستثمار العالميين سيكون نحو 30 مليون دولار لكل صندوق، وإنهما سيستهدفان مزيجا من الأسهم والسلع والصكوك.
وقال "سنطلق صندوقين (عالميين) سيكونان مزيجا بين الأسهم والسلع والصكوك. الحد المستهدف الأولى لهذين الصندوقين المفتوحين سيكون جمع حوالى 30 مليون دولار لكل صندوق ونأمل فى جمع المزيد".
وأضاف "كما سنطلق صندوقين محليين، أحدهما للاستثمار فى الشركات السعودية المتوسطة والصغيرة والآخر سيكون للاستثمار فى القطاع العقارى للمشاركة فى تطوير الإنشاءات بالمملكة".
وحول توقيت إطلاق تلك الصناديق قال الحلبى "على الأقل سنطلق صندوقين مع بداية النصف الثانى من العام، أما الباقى فسيجرى إطلاقه خلال الربع الثالث، الأمر يعتمد على الحصول على الموافقات الرسمية".
وتقول الأهلى كابيتال إنها أكبر مدير للأصول والثروات فى السعودية وتدير أصولا تبلغ قيمتها الحالية 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) وتتطلع لزيادة تلك الأصول بما يصل إلى 15 بالمئة خلال العام الجارى.
وقال الحلبى "لدينا هدف طموح للنمو. نرغب فى نمو (الأصول التى نديرها) بنسبة 10 إلى 15% هذا العام."
كانت الأهلى كابيتال قالت، يوم السبت الماضى، إنها وقعت اتفاقا لتحالف استراتيجى مع شركة تراست كومبانى أوف ذا ويست "TCW" الأمريكية وشركة أموندى "Amundi" الأوروبية بهدف إدارة سبعة من صناديقها الاستثمارية فى السوق العالمية، وتضم تلك الصناديق أصولا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 550 مليون دولار.
وحول ذلك التحالف قال الحلبى إنه سيساعد الشركة على نشر منتجاتها الإسلامية فى الأسواق العالمية، وعلى الاستفادة من تلك الأسواق التى بدأت فى التعافى من أزماتها، وقال "سيمنحنا التحالف القدرة على دخول الأسواق وفئات الأصول التى تعمل بها الشركتان من جهة ومن ناحية أخرى سيساعد على نشر صندوقنا الإسلامى المتوافق مع الشريعة عبر شبكاتهما".
وتابع "هناك عدد كبير من المسلمين فى أوروبا والولايات المتحدة وهناك طلب كبير ومتسارع (على المنتجات الإسلامية)".
وردا على سؤال عما إذا كان التوقيت مناسبا للدخول فى مثل هذا النوع من التحالف، لاسيما فى ظل المخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمى قال "لا أعتقد أن التوقيت غير مناسب، بدأت الأسواق تتعافى.. المشاكل التى تواجه الاقتصاد العالمى وتلك الموجودة فى منطقتنا لا تعنى أن نتوقف عن البحث عن فرص استثمار فى أماكن مختلفة".
من ناحية أخرى كشف الحلبى النقاب عن أن شركته تعمل على ترتيب طرحين أوليين فى سوق الأسهم السعودية أكبر بورصة فى العالم العربى، وذلك من بين ما يصل إلى سبع طروحات يجرى الإعداد لها فى السوق.
وقال "هناك خطط لنحو ستة إلى سبعة طروحات أولية فى السوق ونعمل على ترتيب اثنين منهم.. نعتقد أن النشاط الأكبر سيكون للطروحات الصغيرة إلى متوسطة الحجم".
ووفقا لقوانين هيئة السوق المالية السعودية يعد الطرح الأولى صغيرا إذا قلت قيمته عن 500 مليون ريال ومتوسط الحجم إذا تراوحت قيمته بين 500 مليون ومليار ريال فيما يعد طرحا كبيرا إذا زاد حجمه عن مليار ريال.
وتشجع السلطات السعودية الطروحات العامة الأولية كأحد الآليات التى تضمن توزيع عائدات النفط الهائلة. وشهدت البورصة السعودية أكبر سوق للأسهم فى العالم العربى خمسة طروحات أولية صغيرة إلى متوسطة الحجم خلال 2011.
لكن ذلك لا يقارن مع طروحات أقوى وأكبر حجما شهدتها السوق السعودية قبل بضع سنوات ففى عام 2003 بلغ حجم اكتتاب شركة الاتصالات السعودية 15.3 مليار ريال، كما جمعت شركة زين السعودية 17.8 مليار ريال من طرح أولى فى عام 2008.
وحول فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبى المباشر قال الحلبى إن شركته تستعد لتلك الخطوة التى يرى أنها ستكون "تدريجية ومحسوبة" كى يدخل إلى السوق المستثمرون المؤهلون فقط.
وقال "نعد أنفسنا لفتح السوق (أمام الأجانب). تتوجه السعودية نحو تلك الخطوة بنهج حذر ومحسوب، وضعنا ذلك الأمر على أجندتنا ولهذا فالمسألة مسألة وقت.
"هناك اهتمام كبير ونتلقى الكثير من التساؤلات من المستثمرين العالميين بشأن فتح السوق. أعتقد أن الجميع بدأ يستعد لذلك".
ووفقا للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم السعودية إلا من خلال ترتيبات تبادل الأسهم، حيث يحتفظ وسيط معتمد بالأسهم نيابة عن المستثمر الأجنبى أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة فى البورصة.
وهناك طلب أجنبى منذ فترة طويلة على دخول البورصة السعودية والتى تفيد بيانات أن قيمتها السوقية بلغت 1.3 تريليون ريال (339 مليار دولار) فى نهاية 2011.
ووفقا لبيانات رويترز يوازى هذا الرقم تقريبا القيمة الإجمالية للبورصات الست الأخرى فى دول مجلس التعاون الخليجى بما فى ذلك أبوظبى ودبى.
من ناحية أخرى لفت الحلبى إلى أن هناك طلبا كبيرا على الصكوك، لكن يقابله نقص فى الإصدارات بالسوق وأن الشركة تسعى للبحث عن فرص بهذا المجال لدعم أعمالها فى مجال إدارة الثروات.
وقال "هناك طلب كبير على إصدارات الصكوك فى المملكة. السوق تتطور لكنها لا تزال سوقا وليدة، هذا مجال لدينا الكثير من الاهتمام به لدعم منصات إدارة الثروات".
وأضاف الحلبى أن الطلب الأكبر يتركز فى صكوك تمويل المشروعات فى ظل الاستثمار الحكومى الضخم فى مشروعات التنمية وتطوير البنية الأساسية".
ومع اهتمامها بتعزيز الإنفاق على مشروعات التنمية أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم عن رابع إنفاق قياسى على التوالى فى 2012 إذ تعتزم الحكومة إنفاق 690 مليار ريال (184 مليار دولار) فى 2012 ارتفاعا من 580 مليار ريال كانت متوقعة لعام 2011.