شهد عام 2010 العديد من الأحداث المهمة داخل البورصة المصرية، حلقت بآمال البعض، وخسفت بآخرين، وقد رصد موقع "مباشر" المختص بشئون البورصة أهم 10 أحداث شهدتها البورصة خلال العام المنصرم، وجاءت كالاتي: استقالة "شوقى" وتعيين "صيام" جاءت استقالة ماجد شوقي الرئيس السابق للبورصة المصرية وتعيين د.خالد سري صيام خلفاً له وذلك اعتباراً من 15 يوليو 2010 من أهم أحداث عام 2010، الأمر الذى ساعد في استعادة ثقة المتعاملين وطمأن السوق بعد التزامه التام للحفاظ على أمن و استقرار السوق و مراعاة مصلحة صغار المستثمرين. وكان د.خالد سري صيام يشغل منصب النائب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعمل من قبل نائباً لرئيس هيئة سوق المال. كما تم تعيين محمد فريد صالح نائباً لرئيس البورصة المصرية اعتباراً من أول أكتوبر 2010. ويعمل صالح خبيراً في وزارة الاستثمار والمسئول عن ملف الأسواق المالية بها ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات. بدء "بورصة النيل" افتتحت البورصة المصرية سوق الشركات المتوسطة والصغيرة "بورصة النيل" في الثالث من يونيو وتعد من أبرز الإيجابيات خلال عام 2010، كأول سوق يهتم بهذه الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهى سوق مخصصة لقيد وتداول الشركات الواعدة متوسطة وصغيرة الحجم لتوفير التمويل اللازم لهم للتوسع والنمو وبما يسمح برفع قدرتهم التنافسية وتوفير المزيد من فرص العمل. وتوفر بورصة النيل فرص التمويل والنمو للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة بما فى ذلك الشركات العائلية، ولكن لا تزال تحتاج إلى مزيد من الجهود من جانل إدارة البورصة لتنشيطها وتحقيق الهدف المرجو منها. حل أزمة بيع "موبينيل" فى مستهل العام ومع نهاية النزاع الذي طال أمده بين شركتى "فرانس تيليكوم" و"أوراسكوم تيليكوم" على ملكيتهما لشركة "موبينيل"، فازت أوراسكوم تيليكوم في القضية المرفوعة ضد فرانس تيليكوم في المحكمة الإدارية لإلغاء عرض شركة فرانس تيليكوم للاستحواذ على كامل أسهم موبينيل. وعلى الرغم من أن أول رد فعل للأنباء كان سلبيًا على مساهمي الأقلية في موبينيل لأنه أزال الزيادة المحتملة لسعر سهم موبينيل على أساس سعر الاستحواذ، فقد عزز هذا القرار القوة التفاوضية لأوراسكوم تيليكوم مع فرانس تيليكوم للتوصل الى اتفاق ودي بشأن موبينيل. وأخيرا، في منتصف أبريل الماضى انتهت أزمة "موبينيل" بالاتفاق الودي بين طرفي الأزمة"أوراسكوم" و"فرانس تليكوم"، واتفقا على مواصلة شراكتهما بدون أي تغيير في هيكل الملكية أو حقوق التصويت الحالية. وشمل الاتفاق أيضا دمج شركة خدمات الانترنت لينك دوت نت في موبينيل في صفقة بلغت قيمتها 130 مليون دولار، في حين أن فرانس تيليكوم سوف تقوم بتجميع القوائم المالية لموبينيل، وإدراج مشاركة أوراسكوم تيليكوم في موبينيل من خلال طريقة حقوق الملكية. بموجب هذا الاتفاق حصلت أوراسكوم تيليكوم على مقابل تسوية قدره 300 مليون دولار من فرانس تيليكوم. اندماج "فميليكوم - ويذر" تعد صفقة اندماج ويذر وفيبلكوم من أكثر الصفقات التي تأثر بها قطاع الاتصالات المصري بوجه خاص، والسوق بوجه عام. ففي الثالث من أكتوبر من العام الجاري وقعت شركتا فيبملكوم وويذر الإيطالية - التي تمتلك 51% من أسهم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة المصرية - اتفاق لاندماجهما في كيان واحد عملاق لتصبح بذلك خامس أكبر شركة للاتصالات في العالم من حيث عدد المشتركين (حوالي 174 مليون مشترك). وتمتلك فيمبلكوم حصة تبلغ 51.7% من أوراسكوم تيليكوم و100% من ويند الإيطالية من خلال شركة ويذر، والتي سوف يحصل مساهموها الحاليون (مثل عائلة ساويرس بحصتها البالغة 74%) على نقدية قدرها 1.8 مليار دولار و 20% حصة ملكية في شركة فيمبلكوم (بقيمة سوقية قدرها 4.8 مليار دولار). في حين سوف يتم وضع شركتي موبينيل وكوريولينك بكوريا الشمالية المملوكتين لأوراسكوم تيليكوم تحت مظلة شركة جديدة ، هذا ولم يتم حتى الان وضع الاطار النهائى لاتمام عملية الاندماج . من ناحية أخرى مازالت الشكوك تحوم حول شركة جازي المملوكة لأوراسكوم تيليكوم في الجزائر. قضية "مدينتى" رفع المهندس حمدي الفخراني قضية على الحكومة المصرية بشأن تخصيص قطعة أرض مشروع "مدينتي" لصالح شركة طلعت مصطفى القابضة دون إجراء مزايدة، وتحكم القضاء الإداري ببطلان التعاقد، قبل أن يتم تعديل العقد وتزول المسألة، وتسبب هذا الخبر في حدوث بلبلة لمساهمي الشركة وكذلك لشركات العقارات الأخرى مثل بالم هيلز للتعمير والتي لديها مشروعا بنفس الشكل القانوني، وبعد صدور توجيهات من الرئيس مبارك بحل الأزمة وتشكيل لجنة محايدة لحل قضية "مدينتي"، وهو ما أعطى ثقة وطمأنينة لحاجزي الوحدات في مشروع مدينتي انعكست على سلوك المستثمرين في البورصة. طرحا "جهينة" و"عامر" تعتبر الطروحات التى شهدها العام من الايجابيات خلال العام 2010 على الرغم من أنها لم تحقق آمال المتعاملين فى تحقيق عائد، تمثلت فى 3 اكتتابات كان أولها اكتتاب شركة "جهينة للصناعات الغذائية" ، ثم "العبوات الدوائية المتطورة" و أخيراً اكتتاب شركة "عامر جروب القابضة" . حزمة قرارات عدلت مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي حزمة من القرارات التنظيمية لسوق المال في منتصف مايو، حيث أقر المجلس القواعد المنظمة لنشاط صناع السوق في مجال صناديق المؤشرات والتي تسمح بتقبل مثل هذه الأنواع من الصناديق في ظل مساهمتها في زيادة أحجام التداول لسوق الأوراق المالية، وإتاحة الفرصة لصغار المتعاملين في الاستثمار في وثائق صناديق المؤشرات. كما تم الاتفاق علي تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الأسهم النشطة التي يتم التداول عليها بأنظمة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة (TPO) وبيع الأوراق المالية المقترضة، بحيث يزيد عدد هذه الأسهم من حوالي 50 إلي ما يزيد علي 100 ورقة مالية.كما قررت الهيئة مراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التي تمارس نشاط التداول في نفس الجلسة، بحيث يجوز استبدال شرط إيداع مبلغ خمسة ملايين جنيه بجواز إصدار خطاب ضمان بذات المبلغ، مما أثر إيجابيا على السوق. صفقات السوق شهد السوق العديد من الصفقات خلال العام، التي ما لبثت أن تم الإفصاح عنها حتى أشعلت السوق المصرية، قبل أن يفشل بعضها ويهوي بالبورصة كذلك، ومن أهمها، استحواذ "إلكترولكس" السويدية على "أوليمبك جروب" حيث وقعت شركتا باراديس كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (باراديس كابيتال)، المالكة ل52% من أسهم أوليمبيك جروب، والكترولكس السويدية مذكرة تفاهم لتحديد الشروط الرئيسية لتوافق باراديس كابيتال على بيع حصتها الحاكمة، والتى تبلغ 52% فى أوليمبيك جروب بسعر 45.30 جنيه للسهم، شاملا حصص أوليمبيك جروب الحالية فى شركتى "نماء للتنمية والاستثمار العقارى" و"بى تك للتجارة والتوزيع"، مع التزام الكترولكس بتقديم عرض شراء اجبارى لشراء حتى 100% من أسهم أوليمبيك جروب بنفس السعر، والتي لم يتم الإفصاح عن تنفيذها بشكل نهائى حتى الآن. وبالنسبة لصفقة استحواذ الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية على حصة المستثمر السعودى جميل القنبيط فى شركة "عمر أفندى " البالغة 85% بقيمة 320 مليون جنيه .هى مفأجاة صفقات هذا العام. والتى انتهت مؤخراً بالفشل.كما فشلت صفقة اندماج بنكي الاستثمار بايونيرز وبلتون. "رويال أوف سكوتدلاند " يصدر شهادات مشتقة من EGX30 قام بنك "رويال أوف سكوتدلاند " باصدار شهادات مشتقة من مؤشر EGX30 Index بقيمة تناهز 2.8 مليون دولار امريكي مقسمة على 250 الف وثيقة على ان يتم قيد وتداول الشهادات اعتبارا من 14 يونيو 2010 في بورصة " ميلانو " الايطالية، ويعتبر هذا الاصدار ليس الأول من نوعه بل هناك ثماني اصدارات سابقة لشهادات مشتقة من مؤشر البورصة الرئيس تبلغ قيمتها 160 مليون دولار. يذكر ان هذه الاصدارات تسهم فى فتح المجال لمختلف المستثمرين الأفراد والمؤسسات الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية دون وجود معامل المخاطرة الخاصة بسعر الصرف فى حالة حدوث تقلبات، كما تمنح هذه الشهادات آلية للتحوّط في حالة تقلبات سعر الصرف، مما يساعد المستثمر الأجنبى على الاستثمار فى الأسواق الناشئة مباشرة دون رهبة. إطلاق أول صندوق لتتبع حركة السوق من ناحية أخرى أطلقت مؤسسة "فان إيك العالمية" - وهى واحدة من أكبر المؤسسات المالية فى العالم- أول صندوق للمؤشرات بغرض تتبع حركة السوق المصرية، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يركز بشكل كامل وحصري على السوق المصرية. كما رفع بنك الاستثمار مورجان ستانلي الوزن النسبي لمصر إلى Overweight أى أعلى من وزن السوق وهى توصية بزيادة نصيب الأسهم المصرية في المحافظ، وكذلك أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا أعلن فيه أن الاقتصاد المصري قد أظهر مرونته في مواجهة الأزمة.
