مر علي البورصة المصرية خلال العقد الماضي 4 رؤساء كان أطولهم من حيث المدة التي قضاها في المنصب سامح الترجمان في الفترة من ديسمبر 1998 حتي أغسطس 2004 وتلاه محمد عبدالسلام لمدة عام واحد من أغسطس 2004 وحتي 30 يونيو 2005 ثم ماجد شوقي في الفترة من يونيو 2005 وحتي يوليو 2010 ثم الدكتور خالد سري صيام من يوليو 2010 وحتي الآن. * سامح الترجمان: شهدت البورصة المصرية خلال فترة ال 10 سنوات عمليات تطوير واسعة بدأها شريف رأفت قبل سامح الترجمان حيث تم تغيير نظام التداول.. إلا أن الدكتور سامح الترجمان واجه هجوما شديدا وصل إلي استجوابات في مجلس الشعب اتهمته بالمبالغة في تعيين مستشارين له ومنحهم مرتبات وهمية وأيضا تقاضيه مكافآت ضخمة بالإضافة إلي السماح بقيد شركات وهمية لتقوم بطرح جانب كبير من رأسمالها للاكتتاب العام وبذلك تحصل علي الملايين أو مئات الملايين من الجنيهات المصرية دون وجود أي جهة تقوم بها للتحقق من جدية المؤسسين في مزاولة النشاط. * محمد عبدالسلام تولي رئاسة البورصة لمدة عام بتكليف محدد وهو اتمام الربط بين البورصة وشركة مصر للمقاصة التي يتولي رئاستها منذ بداية تأسيسها.. وبمجرد انتهاء مهمته في اتمام عملية الربط تم تعيين ماجد شوقي رئيسا للبورصة. * ماجد شوقي: تولي رئاسة البورصة منذ يوليو 2005 بعد توليه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لمدة عام. وقد شهدت فترة تولي شوقي تطبيق برنامج التطوير المؤسسي الذي تطبقه البورصة منذ عام 2004 والتي تأتي في مقدمتها إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية كما تم تعديل النظام الأساسي للبورصة المصرية وتم تغيير اسمها بورصتي القاهرة والإسكندرية إلي البورصة المصرية، كما شهد العام حدثا بالغ الأهمية يتمثل في الاتفاق الذي تم بين بورصة لندن والبورصة المصرية ويقضي بربط السوقين عن طريق نظام الربط وبما يسمح بتسهيل عمليات التداول المباشر بينهما، كما تم تطبيق إجراءات شراء نظام جديد للرقابة علي التداول يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في هذا المجال، وبما يضمن تعزيز القدرات الرقابية للبورصة المصرية. كما شهد فترة توليه تحديثا مستمرا للبنية المعلوماتية حيث تم إطلاق مؤشرين جديدين. وفي أواخر العام تم تعديل بعض مواد قواعد القيد والتي تستهدف زيادة السيولة في السوق، بالإضافة إلي بدء التداول علي أسهم شركات بورصة النيل خلال 2010. لم يتراجع شوقي عن القرارات العنيفة التي اتخذها في الفترة الأخيرة مع الانتقادات الحادة التي كانت توجه إليه من قبل الجميع والتي كان أعنفها قرار إيقاف التسعة وعشرين شركة والذي عصف بالسوق، وأدي إلي خسائر جسيمة تحملها السوق وصغار المستثمرين بعد حصار دام لهذه الشركات علي مدار فترة طويلة. * د. خالد سري صيام: وفي عام ،2010 أصدر الدكتور "أحمد نظيف" رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الدكتور "خالد سري صيام" نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، رئيسا جديدا للبورصة، ومازال خالد سري صيام لم يمكث طويلا في موقعه ولم يمض عليه سوي حوالي 150 يوما إلا أنه يحاول جاهدا أن يتفادي العيوب السابقة لرئيس البورصة السابق، خاصة أن خالد سري رجل قانون في المقام الأول.