في بلاغ للنائب العام

صغار المساهمين يتهمون قيادات أوراسكوم والبورصة بالتزوير

تقدم مجموعة من صغار مساهمي شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية والمملوكة بنسبة 61.89٪ لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية السويسرية بشكوي إلي النائب العام ضد سميح انس ساويرس رئيس الشركتين وعمر شتا نائب الرئيس وداليا فخري نائبة مدير علاقات المستثمرين وماجد شوقي باعتباره كان رئيساً للبورصة في الفترة محل الشكوي. اتهم المساهمون الشركة بالتزوير في نسبة ملكية اوراسكوم القابضة للتنمية بذكرها انها تمتلك 69٪ فقط وان نسبة التداول الحر هي 4٪ من أسهم الشركة والتزوير في نفس البيانات بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية يوم 92 يونيو الماضي بناء علي طلب الهيئة بتاريخ 72 مايو للشركة وكان به نفس نسب الملكية مما يشير الي احتمال من اثنين اما تواطؤ الهيئة مع الشركة للتأثير علي قرارات الجمعية أو ان الهيئة لا تدري شيئاً عن نسبة 61.2٪ المستحوذ عليها من شركة أوراسكوم القابضة للتنمية لحساب المساهمين الرئيسيين والتي تم تحويلها الي اسهم بالبورصة السويسرية يوم 81 ديسمبر 8002.. كما اتهم المساهمون الشركة بالتزوير في ملخص قرارات الجمعية العامة المنعقدة يوم 02 مايو والمنشور علي شاشات البورصة يوم 42 مايو حيث ذكرت ان نسبة التداول الحر هي 4٪ وان الجمعية وافقت بنسبة 3.99٪ من نسبة الأقلية الممثلة في حضور 53.27٪ من اجمالي نسبة التداول الحر اي انهم اثبتوا حضور ما يزيد علي 6 ملايين و004 ألف سهم من أسهم الأقلية مع ان أسهم التداول الحر لا تزيد علي 4 ملايين سهم فقط ومن المحتمل بعد التحقق من المجموعات المرتبطة بين اسهم التداول الحر ان تصبح نسبة الأقلية في حدود 1٪ فقط من أسهم الشركة، كما خالفت الشركة قرار هيئة سوق المال بتاريخ 6 فبراير 8002 بتعديل قواعد قيد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة لتحسين نطاق الافصاح عن الصفقات التي يقوم بها اعضاء مجلس الادارة، حيث إن ملكية اوراسكوم للتنمية السويسرية في أوراسكوم للفنادق كانت 69٪ حتي 32 يونيو 8002 ولكن في 81 ديسمبر عن نفس العام تم زيادة رأس مال اوراسكوم للتنمية السويسرية بمقدار 11 مليونا و399 فرنك سويسري وذلك بزيادة حصتها في أوراسكوم للفنادق والتنمية بمقدار 4 ملايين و797 ألفا و002 سهم وتم علي اساس هذه الزيادة اصدار 974 الفا و027 سهماً بالقيمة الاسمية 52 فرنكا وهو ما يرفع مساهمة اوراسكوم القابضة في اوراسكوم للفنادق الي 61.89٪ وهو ما لم يظهر في تعاملات مجلس الادارة علي شاشة البورصة ولكن ظهر في ميزانية تسعة اشهر لعام 9002 في اوراسكوم للتنمية وحتي الآن لم تشر الشركة من قريب او بعيد الي زيادة نسبة ملكيتها الي 61.89٪.
كما اتهم المساهمون الشركة بالتهرب من الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري والتقليل من شأن صغار المساهمين بعدم دعوة الجمعية غير العادية للنظر في قرار الشطب الاختياري والاشتباه في تواطؤ ادارة البورصة قبل تولي د.خالد سري صيام رئاستها مع الشركة وعدم الاعلان عن تعاملات مجلس الادارة من 32 يونيو الي 9 نوفمبر 8002 حيث من المرجح ان تكون هذه التعاملات قد تمت يوم 31 اغسطس و9 نوفمبر 8002 للارتفاع الكبير في قيمة التداول في هذين اليومين.