قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من أحد مساهمى شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ضد رجل الأعمال "سميح أنسى نجيب ساويرس" رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لمطالبته بتعويض قدره 200 ألف جنيه عن الأضرار التى لحقت به جراء إيقاف تداول أسهم الشركة بالبورصة خلال عام 2010، لجلسة 16 يناير لإعلان المدعى عليه بالإحالة. تعود تفاصيل القضية إلى مايو 2008 عندما تقدمت شركة أوراسكوم القابضة السويسرية إيه جى بعرض شراء واستحواذ على أسهم شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، وقد تمت الصفقة واستحوذت الشركة السويسرية على 96% من أسهم الشركة وتبقى 4%. و قد تعهد "ساويرس " بالإبقاء على الشركة بالبورصة المصرية، إلا أن الأزمة-كما تشير صحيفة الدعوى- بدأت باعتماد إدارة البورصة معايير جديدة للشركات المقيدة بسوق المال فى يناير 2009 بحيث ألا تقل نسبة التداول الحر عن 5%، وأمهلت البورصة الشركات المخالفة مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وإلا تعرضت للإيقاف أو الشطب وكان من بينها أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية نظراً لأن التداول الحر يبلغ 4% ولم تمتثل الشركة لقرارات هيئة الرقابة المالية بشأن توفيق أوضاعها وعدم الإضرار بمساهميها. الأمر الذى دفع البورصة لاتخاذ قرارها بايقاق تداول أسهم الشركة بالبورصة منذ يناير 2010 وحتى الآن، مما ألحق بالمساهم المدعى "محمد.ك" والذى يمتلك 3675 من أسهم الشركة خسائر مالية جراء إيقاق تداول أسهمه بالبورصة المصرية فترة سنة كاملة. وتقدم المدعى بدعواه القضائية مختصماً فيها "سميح ساويرس" رئيس مجلس إدارة الشركة لاتهمامه بالإهمال والتقاعس فى توفيق أوضاع الشركة طبقاً لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تجميد الأموال ومنع تداول سهم الشركة داخل البورصة.