الأحد القادم.. نظر شكوي المتضررين من وقف "جلاكسو"

تنظر المحكمة الاقتصادية الدائرة الأولي الأحد القادم الدعوي القضائية المقامة من أحد مستثمري شركة جلاكسو سميث كلاين للأدوية المتضررين من إيقاف أسهم الشركة عن التداول علي شاشات البورصة وذلك تمهيدا لإصدار الحكم في وقت لاحق. يذكر أن هناك توجها من صغار مساهمي شركة جلاكسو للأدوية لرفع دعاوي قضائية لتعويضهم من جراء تقاعس الشركة عن اتمام إجراءات توفيق الأوضاع بطرح نسبة 15% من أسهمها للتداول الحر طبقا لقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. وتضمنت الدعوي المرفوعة من محمد عبدالعليم المهدي أحد المساهمين، المطالبة بتعويض مادي يقدر بنحو 900 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. واستندت الدعوي في المطالبة بالتعويض إلي أن الشركة لم تتحرك للحفاظ علي حقوق المساهمين بها مما أدي إلي الإضرار بحقوقهم وضياع أموالهم موضحة أن الاهمال والتقاعس الذي قامت به الشركة والذي يتمثل في عدم تداول السهم داخل البورصة وبالتالي فقدان السهم لأهم خاصية له وهي توفير التداول الحر. وأوضحت الدعوي أن تجميد أموال المساهمين وحرمانهم من التمتع بها خاصة أنهم لا يستطيعون التصرف في الأسهم إلا داخل البورصة بالإضافة إلي اهمال الشركة توفيق أوضاعها طبقا لقانون سوق المال رقم 25 لسنة 92 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تجميد الأموال ومنع تداول أسهم الشركة داخل البورصة.