تورط هيئة سوق المال والبورصة في

مجاملة لصاحب أوراسكوم

اتهم «محمد علي إبراهيم شيمي» رئيسي الهيئة العامة لسوق المال وبورصتي القاهرة والإسكندرية بالتواطؤ مع سميح ساويرس مالك شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية للاستيلاء علي ما يملكه من أسهم بالبورصة.. وطالب سوق المال بوقف شركة بلتون لتداول الأوراق المالية. وقال محمد علي في الطعن الذي قدمه أمام محكمة القضاء الإداري برقم 31885/63: إنه واحد من صغار المساهمين بشركة أوراسكوم الذين تعرضوا للنصب عليهم من جانب الشركة، موضحاً أنه يمتلك 6500 سهم بالشركة مقيدة بالجدول الرسمي رقم «1» ببورصتي القاهرة والإسكندرية، ومتداولة حتي عام 2008 وتم الإعلان عن نشرة اكتتاب أي عرض
شراء إجباري مختلط من شركة أوراسكوم القابضة للتنمية «إيه. جي» كشركة سويسرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون السويسري المملوكة لسميح نجيب وآخرين، وتم الإعلان عن هذا العرض بموجب الموافقة واعتماده من هيئة سوق المال. مضيفاً أنه بناء علي مد سريان الإعلان عن نشرة الاكتتاب تقدم بأمر بدل للأسهم التي يملكها موضحاً رغبته في مبادلتها بأسهم زيادة رأسمال الشركة، علي أساس سهم واحد من الشركة السويسرية مقابل 10 أسهم من أوراسكوم وذلك علي أساس سعر صرف الفرنك السويسري، وبناء عليه أصبحت أملك 650 سهماً بشركة أوراسكوم السويسرية. وقامت الشركة بالتنسيق مع البورصة وشركة مصر للمقاصة فيما يتعلق بتجميد الأسهم محل المبادلة. وأشار شيمي إلي مفاجأة خطيرة عندما بدأت هيئة سوق المال في المماطلة، وأنه علم بوجود مشاكل علي هذه الأسهم، ورفض مسئولو أوراسكوم إعطاءه أي أوراق أو بيانات رسمية عن وضعها بزعم أن التأخير سببه هيئة سوق المال. مما دفعه إلي التقدم إلي شركة بأمر بيع أسهمه ال650، لم تتمكن من
البيع بعد حجز الأسهم بشركة مصر للمقاصة لأن شاشات البورصة الخاصة بالتنفيذ لم تقبل بالأمر. وقال شيمي إن ذلك «غل» يده عن التعامل بالأسهم في البورصة رغم تعهدات أوراسكوم بموافقة هيئة سوق المال مما أضاع عليه فرص البيع والشراء. واتهم شيمي كلا من ماجد شوقي وأحمد سعد رئيسي سوق المال والبورصة بالتواطؤ مع أوراسكوم للاستيلاء علي اسهمه وغيره من صغار المساهمين، مؤكداً أنهما «غضا» البصر عن تنفيذ أحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لحماية المكتتبين بشركات الاكتتاب العام، وذلك لصالح رجل الأعمال سميح ساويرس وأنه كان عليهما التحقق من سلامة ووضوح المعلومات والبيانات الواردة بنشرات الاكتتاب، ومراقبة الشركات التي تصدر أوراقاً مالية للاكتتاب العام، والتأكد من صحة هذه الأوراق وأنها غير مشوبة بالغش أو النصب. كما امتنعت هيئة سوق المال والبورصة عن اتخاذ أي إجراء قانوني ضد شركتي أوراسكوم وبلتون دون سبب وبالمخالفة للقانون.