تبادل سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية، و«هيئة الرقابة المالية»، الاتهامات حول المسؤولية عن ضياع حقوق صغار المساهمين فى شركة أوراسكوم القابضة للفنادق، بعد أن تقدمت مجموعة من المساهمين بشكاوى للهيئة ضد الشركة بسبب تجميد أسهمهم بعد قرار البورصة وقف الشركة فى شهر ديسمبر من العام الماضى، ليظل 4% من المساهمين يحتفظون بحقهم فى 4 ملايين سهم من أسهم الشركة، فى الوقت الذى حول فيه 96% من المساهمين أسهمهم إلى شهادات إيداع ببورصة سويسرا. الشكاوى جاءت بعد أن قدم سميح ساويرس طلبا إلى هيئة الرقابة المالية فى شهر فبراير الماضى، أى بعد قرار البورصة بالإيقاف بشهرين، يطلب فيه مبادلة الأسهم الخاصة بالمساهمين الباقين وشراءها حتى يضمن تخارجهم من الشركة بسبب تحويل معظم المساهمين فى الشركة مساهمتهم إلى شركة آى جى المقيدة فى بورصة سويسرا، مما أدى إلى عدم وجود نسبة مساهمة سوى 4% فى الشركة، وهو ما اعترضت عليه إدارة البورصة، وقررت وقف الشركة لحين توفيق أوضاعها أو شطبها بعد بيع إجمالى أسهم المساهمين الباقين.. بعدها اقترح ساويرس بصفة استثنائية أن يطبق معامل التحويل المعدل للمستثمرين الذى سبق أن طبقته الشركة على الأسهم عام 2008 فى عملية مبادلة سابقة، وهو ما يحدد قيمة شراء السهم على أساس قيمته الفعلية طبقا لأوضاع الشركة المالية، واقترح أن يكون 19.9 جنيه للسهم بهدف الحفاظ على مصلحة صغار المساهمين، و ذلك فى مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الإعلان عن ذلك. إلا أن هيئة الرقابة المالية ردت بخطاب رسمى أول الشهر الماضى يحمل رفضا للعرض المقدم من الشركة لشراء حقوق الأقلية، وتطلب فيه أن تعقد الشركة جمعية غير عادية لإعادة النظر فى بيع أسهم الأقلية، بشرط تعيين مستشار مالى من جديد لتقييم سعر معامل ارتباط للسهم فى ضوء التقييم الجديد للشركة، وهو ما نفذته الشركة بالفعل. لكن هذه الإجراءات بين الشركة والهيئة لم يعلم بها المساهمون، فلجأوا إلى هيئة الرقابة المالية مطالبين بسرعة موافقتها على عقد الجمعية العمومية لمبادلة الأسهم، فأخبرتهم الهيئة بأنها مشكلة خاصة بالشركة، وقالت إن التأخير فى المبادلة ليس دورها، وإن الشركة تتلاعب بحقوق المساهمين. وطالب رئيس قطاع حوكمة الشركات المستثمرين باللجوء للنائب العام لتحرير شكوى ضد الشركة لأنها لم تلتزم بمبادلة الأسهم، مما دفع المساهمين إلى تحرير شكوى ضد شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية. سميح ساويرس أكد فى تصريحاته ل«اليوم السابع» أنه التزم بمبادلة الأسهم لصغار المستثمرين على الرغم من أن قرار الوقف جاء من البورصة المصرية لأنها لم تمهل الشركة فرصة كافية لتوفيق أوضاعها، وعلى الرغم من ذلك فالشركة التزمت بحماية حقوق المساهمين وقدمت عرضا لمبادلة الأسهم قبل الوقف ولم يتقدم إليه كل المساهمين، ثم عادت وقدمت عرضا بعد الوقف ولم توافق علية الرقابة، ثم طلبت بخطاب رسمى تعيين مستشار مالى لتقييم قيمة المبادلة من جديد فى ضوء مستجدات الشركة، وهو ما قامت به الشركة من جديد بناء على مخاطبات رسمية بين الشركة والهيئة، وأكد أن الشركة ستلتزم بتقديم عرض الشراء المناسب لشراء الأسهم، ولكن على الرقابة المالية أن توافق على المبادلة لعدم ضياع حقوق المساهمين.