قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من مجموعة من المستثمرين بسوق الأوراق المالية ضد ماجد شوقي الرئيس السابق للبورصة، وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية لتتولى التحقيق فيه وسماع أقوال المبلغين. وتضمن البلاغ اتهام شوقي وبهاء الدين باتخاذ العديد من القرارات بالمخالفة للقانون والتي اتخذت إبان انهيار البورصة وكان من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري ككل. وكانت سوق الأسهم المصرية قد استقبلت قرار استقالة ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية وتعيين خالد سري صيام خلفا له بمكاسب ملموسة وارتفاع في السيولة بينما عزاه بعض خبراء سوق المال إلى شعور عام بالارتياح بين المستثمرين لتغيير رئاسة البورصة. وكانت وزارة الاستثمار المصرية أعلنت السبت أنه تقرر تعيين صيام رئيسا للبورصة المصرية اعتبارا من 15 يوليو الحالي وذلك خلفا لشوقي الذي قرر الاستقالة بعد 5 سنوات من توليه رئاسة البورصة. وقال حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية : توقيت القرار جاء مناسبا جدا لان السوق ألان في مرحلة ترتيب البيت من الداخل. السوق ستتأثر ايجابيا مع التغييرات الجديدة على أمل أن يأتي الرئيس الجديد بشيء جديد