القاهرة:- نفى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ما تردد عبر وسائل الإعلام و الصحف الخاصة عن انباء تفيد استدعاء كل من ماجد شوقى الرئيس السابق للبورصة ، وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتحقيق معهما أمام نيابة الشئون المالية والتجارية فى الاتهامات المنسوبة إليهما من إتخاذ قرارات اقتصادية مخالفة للقانون. وأكد بيان للبورصة اليوم أنه لم يتم إبلاغ أو استدعاء ماجد شوقي بخصوص لسماع أقواله في أي تحقيقات أمام النيابة العامة المصرية. كما أكدت البورصة المصرية أن كافة القرارات التى أتخذت من قبلها لتنظيم آليات التداول فى السوق جاءت وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لسوق المال المصري. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أمرأمس بإحالة البلاغ المقدم من مجموعة من المستثمرين بسوق الأوراق المالية ضد ماجد شوقي ، وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية لتتولى التحقيق فيه وسماع أقوال المبلغين. يذكر أن أزمة سوق المال بدأت تشتعل مرة أخرى رغم الإعلان عن تغيير مجموعة من القيادات به وتغيير ماجد شوقى بالمهندس خالد سرى صيام ، إلا أن عددا من مستثمرى البورصة أعلنوا إصرارهم على استمرار مقاضاة ماجد شوقى..
