الأزمة ترفع أسهم صناديق الدخل الثابت

فرضت الأزمة الاقتصادية العالمية نفسها على أنواع صناديق الاستثمار الجديدة، حيث مالت البنوك إلى تأسيس تلك التى تتجنب سوق الأسهم.
أعلن أمس بنك «اتش.اس.بى.سى» نشرة اكتتاب صندوقه النقدى الجديد، برأسمال 100 مليون جنيه قابلة للزيادة، وتقوم هيئة سوق المال حاليا بمراجعة صندوق نقدى آخر يطلقه بنك بيريوس برأسمال 200 مليون جنيه، وكلاهما قابل لزيادة رأس المال.
والصندوق النقدى، هو الذى يستثمر أمواله فى أدوات الدخل الثابت مثل السندات، وأذون الخزانة، ويقبل عليه الأفراد والشركات، لأنه يوفر فرصة استرداد الأموال فى أى وقت مضافا لها قيمة الفائدة حتى لو تم استثمارها يوما واحدا، وبمعنى آخر هو بمثابة «حساب جارى» مضافا له الفائدة.
ويجتذب هذا النوع من الصناديق حتى من قبل الأزمة العالمية كثيرا من الشركات والأفراد الذين يفضلون الاستثمار منخفض المخاطرة، استثماراتهم رغم أن أرباحها تكون محدودة مقارنة بصناديق الأسهم.
ولكن بعد انطلاق الأزمة العالمية، وما أدت إليه من انهيار لأسعار الأسهم فى السوق المحلية، والخسائر الفادحة التى تكبدها المستثمرون سواء كانوا يستثمرون بشكل مباشر فى السوق أو من خلال صناديق استثمار، شهدت الصناديق المصرية المستثمرة فى الأسهم، خسرت 50% من رءوس أموالها فى الأزمة، هجرة جماعية من مستثمريها للصناديق النقدية، وكانت الأخيرة الوحيدة فى سوق صناديق الاستثمار، التى تحقق عوائد فى ظل الأزمة.
وقال مصدر مسئول فى بنك بريوس فضل عدم ذكر اسمه: «إن الشركات والأفراد تفضل الصناديق النقدية فى ظل الأزمة».. وأشار إلى أن البنك يخطط لزيادة رأس المال فى صندوقه الجديد، والذى من المتوقع أن يحصل على موافقة الهيئة خلال الأسبوع الجارى إلى 500 مليون جنيه فى وقت لاحق.
وقد كانت تعديلات لائحة قانون سوق المال رقم 95 لعام 92، والتى صدرت قبل نحو عامين، قد منحت الحق للبنوك بزيادة رأسمال الصناديق، التى تؤسسها دون الرجوع للهيئة طالما أنها لا تخالف النسبة، التى يحددها البنك المركزى بشأن نسبة المشاركة إلى رأس المال.
وقال أحمد عطا العضو المنتدب لشركة فينيكس لإدارة صناديق الاستثمار التابعة لبنك بيريوس «إن صناديق أدوات الدخل الثابت أصبحت جاذبة أكثر فى الوقت الحالى».
وتوقع حسن قناوى، سمسار فى شركة اتش سى للأوراق المالية، تركيز البنوك فى تأسيس صناديق استثمار نقدية الفترة المقبلة، وقال: «هى توفر السيولة والعائد المضمون فى نفس الوقت»، وأشار إلى أن الاستثمار فى الأسهم أصبح خطيرا جدا على حد قوله وتعتبر الصناديق مضمونة رأس المال أيضا من الأدوات الاستثمارية الجيدة فى ظل أزمة أسواق الأسهم، لأنها إذا لم تكسب فهى لن تخسر رأس المال الأصلى كما قال قناوى وأضاف أن هذه الصناديق تتميز بمحدودية الحصة المخصصة من رأس المال للاستثمار فى الأسهم، والتى عادة ما تتراوح بين 20 و40%.
وكان حجم الأموال التى تدفقت على الصناديق الاستثمارية النقدية فى الولايات المتحدة فى يناير الماضى 64 مليار دولار، لتصل أصول الصناعة إلى مستوى قياسى بلغ 4 تريليونات دولار، وفقا لمؤسسة استراتيجيك انسايت الأمريكية.
ويصل عدد الصناديق النقدية إلى 9 صناديق من بين 39 صندوق استثمار فى مصر، تتنوع بين صناديق الأسهم مثل الصناديق الإسلامية، وبين الصناديق المتوازنة، التى تستثمر أموالها مناصفة فى الأسهم وأدوات الدخل الثابت، وقال أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال فى تصريحات صحفية مؤخرا إن هناك 7 طلبات لتأسيس صناديق نقدية تدرسها الهيئة حاليا.