عدلي : بنك عوده يسعى للتوسع في ترتيب وإدارة القروض المشتركة

نستهدف معدلات نمو جيدة ..و 47 مليون دولار الحد الائتماني للعميل الواحد
قال محمد صبرى عدلي رئيس إدارة القروض المشتركة ببنك عَوده أن مصرفه يمتلك نحو20 ملف قروض مشتركة رغم حداثة القطاع كاشفا عناستراتيجيه مصرفه فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة والتى تستهدف التوسع فى المشاركة بتلك القروض الى جانب اقتناص ترتيب وضمان تغطية بعض القروض من خلال تحالفات داخل السوق .
واضاف فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد " أن ادارة القروض المشتركة بالبنك لا تزال حديثة النشأة حيث تم البدء فى تطويرها خلال عام 2010 مما يصعب تحديد حصة البنك السوقية فى هذا القطاع خاصة وان الأحداث التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير أثرت على كافة المشروعات الكبرى وخفضت من حجم القروض المشتركة التى نَمت بشكل كبير خلال عامي 2009 و 2010 .
أوضح أن الحد الائتماني للعميل الواحد بالبنك يصل إلي 46.2 مليون دولار مما يدعم من موقف عَوده خلال الفترة الحالية للمشاركة في العديد من القروض المشتركة التى تقدم للعديد من المشروعات التنموية ذات الملاءة المالية والتدفقات النقدية الجيدة .
أوضح أن مصرفه يستهدف معدلات نمو جيدة فى قطاع تمويل القروض المشتركة خلال العام الحالي تصل من 10% الى 15% عن العام السابق بشرط توافر الفرص الممتازة من خلال التركيز على العديد من القطاعات أبرزها البتروكيماويات والأسمدة والأسمنت والحديد والاتصالات والطيران والكهرباء موضحا ان ذلك لا يعنى إحجام البنك عن المشاركة فى تمويل اى قطاع طالما توافرت لديه دراسات جدوى جيدة.
واشار الى تطلع البنك خلال الفترة المقبلة الى المنافسة على اقتناص ترتيب وضمان تغطية القروض المشتركة داخل السوق من خلال انشاء تحالفات مع بنوك عاملة بالسوق المصرية او من خلال مشاركة البنك الأم بلبنان فى هذا الشأن مشيرا الى مساهمة البنك الأم فى تمويل العديد من المشروعات الحيوية فى مصر بشكل مباشر وليس عن طريق عَوده مصر مما يؤكد النظرة الإيجابية التى تراها المجموعة فى للإستثمار بمصر .
وأوضح ان البنك يدرس المشاركة فى العديد من القروض المشتركة التى يتم ترتيبها داخل السوق خلال الفترة الحالية فى العديد من القطاعات ابرزها البتروكيماوياتوالاسمدة والصناعات الغذائية مشيرا الى مشاركة مصرفه مؤخرا فى القرض الذى تم ترتيبه لصالح شركة مصر للطيران بقيمة 17 مليون دولار من إجمالي قيمة القرض البالغ 145 مليون دولار .
واضاف ان طول مدة القرض لن تكون عائق امام مشاركة مصرفه فى تمويل القروض المشتركة لإمتلاك البنك أوعية إدخارية طويلة الأجل تغطى تلك المدد .
واضاف أن إقدام الحكومة على تفعيل مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعروفة بنظام ال PPP سيسهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة فى تنشيط سوق الائتمان والقروض المشتركة بشكل كبير خاصة وأنها مشروعات تحتاج مليارات الجنيهات لتمويلها.
واضاف ان قطاع الحديد لا يزال جاذب لتمويلات البنوك رغم المشكلات التى تعرضت لها 4 رخص للحديد مؤخراً حاصلة على قروض من البنوك الا ان الحكومة توصلت الى حل مع الشركات مقابل دفع ثمن تلك الرخص مشيرا الى التوصل الى حلول ايضا مع المستثمرين الذين حصلوا على اراضى فى وقت سابق باسعار منخفضة وصدر ضدهم احكام مما يعنى ان تلك الاستثمارات ستشهد توسع فى مصر خلال الفترة المقبلة ومن ثم احتياجها الى تمويلات البنوك التى لن تتردد فى تمويلها طالما توافرت لديها المقومات الائتمانية الجيدة و الموقف القانونى السليم7.
وأكد أن تراجع حجم القروض المشتركة التى تم ترتيبها فى السوق المصرى خلال 2011 جاء متاثرا بازمة الثقة التي انتابت العديد من المستثمرين الاجانب والمحليين، في ظل ارتفاع المخاطر وعدم استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية، مما دفعهم لإرجاء توسعاتهم فى مصر رهناً بعودة الاستقرار.
وأضاف أن البنوك لا تعانى أزمة سيولة دولارية ولكن تختلف حجم السيولة من بنك الى آخر مما يعنى أن البنوك لن تحجم عن تمويل المشروعات الدولارية خلال الفترة المقبلة .