فى استطلاع "أموال الغد " الأهلي أفضل بنك تجاري لعام 2011 ومصر الوصيف

تربع البنك الأهلي المصري على عرش البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري خلال 2011، مستحوذًا على نسبة 32% من عينة الاستطلاع الذي أعدته مجلة "أموال الغد" وشمل نحو180 مصرفيًا من 29 بنك حكومي وخاص، وفروع بنوك أجنبية بمصر..
أرجع المصرفيون ذلك لقدرة البنك في الحفاظ على معدلات نمو جيدة، واتخاذ كافة المبادرات لتحريك السوق، بعد حالة الجمود التي سيطرت عليه من جراء الأحداث التي أعقبت الثورة، من خلال جوالات (مَكوكية) قادها البنك على كافة جمعيات المستثمرين من خلال زيارات مباشرة إليهم، بدأت بسوهاج مرورا بالمحلة الكبرى ودمياط وشمال سيناء،
بغرض إتاحة التمويل اللازم أمامهم، ومناقشة المعوقات الائتمانية التي تواجههم، ووضع حلول جذرية لهم، فضلا عن تسوية كافة مشاكل الديون المتعثرة، خاصة بالقطاعات الصناعية والسياحة، وجدولتها بصفتهما القطاعات الأكثر تأثرا خلال 2011 .
أوضحوا أن البنك لم يتراجع عن عمليات التمويل مخافة المخاطر التي تتعرض لها الأسواق مثلما لجأت بعض البنوك الأخرى، وقاد السوق نحو ترتيب وتسويق قروض مشتركة بالمليارات للقطاعات الإستراتيجية، كان أبرزها قروض اقتربت من 7 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، بالاضافة لترتيب قرض بقيمة 5 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب العديد من القروض الدولارية لقطاعا البتروكيماويات والأسمدة.
أضافوا أن هذا التوجه من البنك جعله يتصدر قائمة "بلومبرج" المالية العالمية، متفوقا على كافة البنوك العالمية والإقليمية في مجال ترتيب وضمان تغطية وتسويق القروض المشتركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو الماضي.
بلغ حجم القروض المشتركة التي قام البنك بترتيبها وضمان تغطيتها وتسويقها 2.1 مليار دولار، محققًا أكبر حصة سوقية لترتيب وضمان تغطية القروض بالمنطقة بنسبة 29.4%.
اختار نحو 17% من المستطلع آراؤهم بنك مصر، كأفضل بنك خلال 2011، لتماسكه وقدرته على الاحتفاظ بمعدلات نمو جيدة، مكنته من الحفاظ على المركز الثاني داخل القطاع، بالاضافة لاستمراره في انتهاج خطته التوسعية، سواء عن طريق فتح فروع جديدة، أو طرح منتجات تجزئة مصرفية أو ترتيب القروض المشتركة، لتصل حجم القروض التي يدرس البنك ترتيبها وتسويقها فقط خلال الفترة الحالية 26 مليار جنيه للعديد من القطاعات، تمثلت أبرزها في قرض الاثيلين البالغ قيمته 1.2 مليار دولار، بالاضافة لقرض بقيمة 900 مليون جنيه لمصنع حديد جديد، فضى عن قرض (كيما) بقيمة 516 مليون دولار، وآخر للمجتمعات العمرانية بقيمة 5 مليار جنيه، وقرض شرق الدلتا للكهرباء لإقامة محطة بالسويس بقيمة 1.6 مليار جنيه، إلى جانب العديد من القروض الأخرى محل الدراسة .
أضافوا أن البنك لجأ خلال عام 2011 لإعادة هيكلة وتطوير إدارته للصيرفة الإسلامية، واستطاع إقتناص ترتيب قرض بقيمة 900 مليون جنيه بنظام المرابحة بعد منافسة شرسة مع بنوك الأهلي والتجاري الدولي، بما يؤكد انطلاقة قوية له خلال الفترة المقبلة في هذا القطاع وتحقيق معدلات نمو جيدة.
استحوذ البنك التجاري الدولي على المركز الثالث بنسبة 13% من المستطلع آراؤهم، ليظل على قمة البنوك الخاصة بمصر من ناحية الحصة السوقية، والثالث داخل القطاع المصرفي بشكل عام.
أرجع المصرفيون اختيارهم للبنك لنتائج الأعمال الجيدة التي حققها على مدار العام، من خلال التشغيل الفعلي والاستمرار في خطته التوسعية، بالاضافة للمبادرة التي أطلقها لدعم البورصة المصرية، بعد تأثرها بالأحداث التي أعقبت الثورة، مما مكنه من استمرار حصد الجوائز العالمية، كان آخرها حصوله على جائزة أفضل بنك محلى في مصر للعام الرابع على التوالي، بالتحليل المالي السنوي الذي أجرته مجلة «EMEA Finance»المالية العالمية التي تقدم تحليلات وآراء حول المؤسسات المالية والاقتصادية بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لتؤكد على مواصلة البنك لقوته وريادته داخل القطاع المصرفي المصري.
جاءت في المراكز التالية وفقا للاستطلاع بنوك العربي الإفريقي بنسبة 11% وHSBC بنسبة 10%، وبنك عَوده بنسبة 9%، و الإسكندرية بنسبة 8%، لعدم تأثرهم بالأحداث الأخيرة، واستمرارهم في التوسع داخل السوق خلال 2011، والحفاظ على معدلات نمو جيدة، وإمتلاك خطط توسعية مستقبلية.