فتحى السباعي : الاقتصاد قادر علي تحقيق نمو 5%.. وخارطة الطريق كلمة السر

رفع التصنيف الائتماني لمصر رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب
التعمير والاسكان يسعي للدخول الي قائمة البنوك الخمسة الكبار الفترة المقبلة
أكد فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والاسكان، أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي وتحقيق معدلات نمو جيدة بنسب تتراوح بين 4 - 5% رهنا بالانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق واستكمال عناصر الدولة من دستور ومجالس تشريعية ورئاسية و تحقيق الاستقرار السياسي والأمنى ، مؤكدا أن المساعدات العربية التى حصلت عليها الدولة لعبت دورا هاما فى تخطي الاقتصاد المصري الصعوبات التى تعرض لها خلال الفترة الأخيرة .
وأشار السباعي في حوار ل " أموال الغد " الي ضرورة إدخال تعديلات تشريعية علي قوانين الاستثمار تضمن حقوق المستثمر والحكومة معا بحيث تكون الدولة ملتزمة بتعاقداتها حتي اذا تغيرت الأنظمة وهو ما يبث الثقة في مناخ الاستثمار بمصر، مشيدا بالخطوات التي تتخذها الحكومة نحو إصدار تشريع يسمح للشركات بتأسيس صناديق عقارية والتي من المتوقع أن تجذب شريحة جيدة من المتعاملين في ظل ارتفاع معدلات الطلب على تلك النوعية من المنتجات التي تحافظ على قيمتها بمرور الزمن .
وأضاف أن القطاع المصرفي لعب دورا رئيسيا فى دعم الدولة خلال الفترة الماضية عن طريق التوسع في تمويل كافة المشروعات التنموية وعدم الاحجام عن التمويل الاستثمارات إضافة الي تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال الاستثمار بأدوات الدين الحكومية في الوقت الذي لم تتمكن فيه الحكومة من الاقتراض الخارجي موضحا ان مصرفه يتبني سياسة توسعية تستهدف أن يصبح بين البنوك الخمس الكبار العاملة داخل السوق المصرية .
كيف تري الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لتنشيط الإقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيه ؟
تبني الحكومة سياسة اقتصادية توسعية يدعم خروجها من أزمتها الحالية وتحقيقها معدلات نمو جيدة ولعل إطلاق الحكومة حزمة تحفيزية تُقدر ب 29 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد المصري يؤكد ذلك التوجه وهي خطوة ايجابية تساهم فى تحريك السوق وتخلق فرص استثمارية متنوعة كما أن قيام الحكومة بدفع جزء من مستحقات المقاولين يساعد علي توفير السيولة لشركات المقاولات للعمل مرة ثانية .
ما هى أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية ؟
تعد مشكلة ارتفاع عجز الموازنة من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري والتى تحتاج الى زيادة معدلات النمو وزيادة التدفقات الاستثمارية والعمل علي زيادة موارد البلاد وعودة الانتاج وتشجيع الاستثمار والمستثمرين لزيادة استثماراتهم بمصر وتسعي الحكومة الي تفعيل ذلك عبر تبنيها خطة توسعية وإطلاق حزم تحفيزية لتنشيط الاقتصاد .
ويجب علي الحكومة خلال الفترة الحالية تفعيل مشروعات الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة وبالتالي تقليل الفجوة الضخمة في العجز، بالاضافة الي إعادة النظر في قضية الدعم والتي تلتهم جزء كبير من الموازنة مع ضمان توصيل الدعم لمستحقيه .
كما أن الحكومة مطالبة بتوفير الأمن والاستقرار السياسي لأن استمرار الإنفلات الأمني والإضطرابات السياسية يؤثران بشكل سلبي على المناخ الاستثماري للدولة .
وكيف ترى مستقبل الاستثمار بالسوق المصرية فى ظل الظروف الحالية؟
السوق المصرية من الاسواق الواعدة والتى تمتلك جميع مقومات النمو والقدرة علي جذب الاستثمار والمستثمرين وذلك بفضل تنوع إقتصادها وامتلاك الأيد العاملة الماهرة منخفضة التكاليف إضافة الي الزيادة السكانية الهائلة والكفيلة بتنشيط السوق وزيادة حركة الاستهلاك لكن يجب علي الحكومة بناء خريطة إقتصادية كاملة تصنفها وفقا للقطاعات وتحدد فيها المشروعات التي تحتاج تنفيذها بشكل سريع وتعمل علي ترويج تلك المشروعات والبحث عن الاساليب التمويلية المناسبة لها .
لكن يقتضي ذلك وجود تشريعات واضحة تضمن للمستمرين والحكومة حقوقهم وتؤكد علي التزام الحكومة فى تعاقداتها مع المستثمرين حتى فى حالة تغير الأنظمة الحاكمة لمنع حدوث منازعات حول تخصيص الأراضي مرة أخرى أو سحب مشروعات تم خصخصتها في وقت سابق كما حدث بعد ثورة 25 يناير وهو ما يبعث برسائل سلبية حول الاستثمار في مصر ولا يعفي ذلك محاسبة الفاسدين المسؤلين اذا ثبت ضده وجود شبهة فساد.
برأيك ما هى أبرز القطاعات القادرة علي تنشيط الاقتصاد المصري حال تعافيها خلال الفترة الحالية ؟
كافة قطاعات الدولة يجب التعامل معها بنفس الأهمية لكونها جزءا مكملا للقطاعات الأخري لكن هناك قطاعات واعدة وقابلة للتعافي سريعا وقادرة علي تحقيق معدلات نمو قوية تدعم تعافي الاقتصاد بشكل أسرع من غيرها أبرزها القطاع السياحي والذي يفتقد فقط عنصر الأمن وفي حال توفره يتمكن مرة ثانية من تحقيق عائد يتعدي ال 10 مليارات دولار وهو ما يسهم في الحد من البطالة ودعم الاحتياطي النقدي .
كما أن القطاع العقاري يُعد أحد ابرز القطاعات التي تمتلك معدلات نمو بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في ظل وجود طلب حقيقي علي العقار لارتفاع عدد الزيجات سنويًا إضافة الي أن القطاع يجر خلفه ما يقرب من 100 صناعة مرتبطة كما يجب الإهتمام بالنشاط الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة .
وما هى معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد المصري الفترة المقبلة ؟
الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة بنسب تتراوح بين 4% الي 5% ولكن ذلك رهنا بالانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق في المواعيد المحددة لها واستكمال عناصر الدولة من دستور ومجالس تشريعية وانتخاب رئيس جمهورية بالإضافة الى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والتوقف عن المظاهرات، كما أن المساعدات العربية التى حصلت عليها الدولة لعبت دورًا هامًا فى تخطى الاقتصاد المصري الصعوبات التى تعرض لها خلال الفترة الأخيرة والتى كان أبرزها نزيف الاحتياطي النقدي حتى استقر عند 18.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر مما يعني أن الاقتصاد المصري بات مهيأ لتحقيق معدلات نموه السابقة مرة ثانية .
وكيف ترى تأثير رفع التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا على معدلات الاستثمار؟
رفع مؤسسات التصنيف العالمية للتصنيف الائتمانى للبلاد رسالة إيجابية للعالم الخارجي ويطمئن المستثمرين المحليين والأجانب،علي الاستثمار في مصر ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح ويسير بخطي واضحة وثابتة نحو تحقيق أهدافه سواء إقتصاديا أو سياسيا .
وفي رأيكم ما دور القطاع المصرفي فى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية؟
القطاع المصرفي المصري من أقوي القطاعات الاقتصادية بالدولة ولعبت البنوك دورًا رائدًا فى دعم الاقتصاد المصري بفضل قوة مراكزها المالية وامتلاكها معدلات سيولة كبيرة مكنتها من مساندة البلاد طوال الفترة الماضية وذلك عَبر تمويل عجز الموازنة من خلال التوسع في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية فى الوقت الذى أحجمت فيه مؤسسات التمويل الدولية عن دعم الدولة فضلًا عن تراجع موارد الدولة من السياحة والاستثمارات المباشرة كنتيجة للتداعيات السياسية والتوترات التى أعقبت ثورة 25 يناير .
وكيف تُقيم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتنشيط السوق العقارية خلال الفترة الحالية ؟
لاشك أن القطاع العقاري تأثر خلال الفترة الماضية جراء الإضطرابات السياسية والأمنية الا أنه مايزال يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو جيدة ومن ثم جذب الاستثمار والمستثمرين وهناك تحركات جيدة من قبل الحكومة لتنشيط القطاع وذلك عبر دراسة إدخال بعض التعديلات التشريعية التي تسمح للشركات بتأسيس صناديق عقارية وهو ما يُعد خطوة هامة وداعمة للسوق خاصة في ظل طبيعة الفترات الحالية التي تتطلب اتاحة مزيد من الأدوات والآليات المالية لجذب شريحة مناسبة وجيدة من المتعاملين ، خاصة وأن الصناديق العقارية من المنتجات الهامة التي يتوقع أن تجذب شريحة جيدة من المتعاملين خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلب على تلك النوعية من المنتجات التي تحافظ على قيمتها بمرور الزمن .
لكن في ظل ذلك يجب أن تعمل الحكومة خلال الفترة الحالية علي وضع مجموعة من الحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي علي حد سواء من خلال تسهيل الإجراءات والقضاء علي البيروقراطية وطرح أراضي باسعار ملائمة ومرفقة حتي نضمن تنفيذها في المواعيد المحددة لها .
وما هى أبرز ملامح استراتيجية بنك التعمير والاسكان؟
نمتلك استراتيجية طموحة ترتكز علي أن نصبح أحد البنوك الخمسة الكبار العاملة داخل السوق وذلك من خلال التوسع بكافة القطاعات من تمويل للشركات والافراد لتحقيق معدلات نمو جيدة وزيادة حصة البنك السوقية وذلك عَبر التوسع في تمويل كافة المشروعات التنموية للمساهمة في تحريك عجلة الإنتاج وتنشيط الاستثمار بالاضافة الي إطلاق العديد من منتجات التجزئة المصرفية المبتكرة وتدعيم البنية التكنولوجية وظهر ذلك من خلال إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول "فودافون كاش" مع شركة فودافون الي جانب التوسع جغرافيا وتقوية شبكة فروع البنك لتصل الي 100 فرع للوصول الي كافة شرائح العملاء .
وما أخر التطورات حول مشروع "هايد بارك "
المشروع يسير بشكل منتظم وحققنا مبيعات جيدة منه خلال العام الماضي ونعتزم زيادتها خلال العام الجاري وإن كانت مدة الإنتهاء من المشروع قد إمتدت الي 2020 بدلا من 2018 وذلك بسبب فترة التوقف التي شهدتها السوق بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية ويعد مشروع هايدبارك من أكبر مشاريع التنمية العقارية الناجحة التى تضم كافة أنواع الاساكن الفاخر والمتوسط .