محمد بركات : مشروعات الppp تدعم جذب الإستثمار الأجنبي..والبنوك لاعب رئيسي في مواجهة الأزمات

أكد محمد بركات ، رئيس بنك مصر ، أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من التعافي سريعا والخروج من أزمته بسبب تنوع موارده وتبني الحكومة الحالية خطة إقتصادية توسعية قادرة علي تنشيط الاقتصاد مرة ثانية من خلال تشجيع وجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد .
وطالب بركات الحكومة بعرض خطتها الاستثمارية كاملة وتحديد المشروعات ذات الأولوية والعمل علي تسويقها بشكل جيد إضافة الي إقرار مجموعة من التيسيرات والمزايا الاستثمارية للمستثمرين والتي من شأنها تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار بمصر من خلال بعض التعديلات التشريعية لضمان جذب تلك الاستثمارات .
وأوضح أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن الرهان عليها خلال الفترة المقبلة والتي تمتلك معدلات نمو جيدة وقادرة علي جذب المستثمرين للسوق المصرية مرة ثانية تتمثل أبرزها في مشروعات البنية التحتية والتي تقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأبرزها الطرق والمستشفيات والمدارس والاتصالات بالاضافة الي قطاعات أخري كالبتروكيماويات والمواد الغذائية والاستثمار العقاري.
وأشار بركات الي أن السياحة هي المورد المؤهل للعودة سريعا للعمل بكامل طاقته وتوفير دخل قوي للبلاد من العملات الاجنبية لكن تحقيق ذلك يتوقف علي عودة الاستقرار السياسي والامني للشارع المصري مرة ثانية .
وأكد بركات أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة بشكل ملحوظ وهو ما يحتاج الي تحقيق معدلات نمو جيدة لمواجهة هذا العجز والذي لن يتم الا من خلال العودة للعمل وزيادة الانتاج وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط بالاضافة الي تنشيط الموارد الرئيسية للبلاد .
وأوضح أن إرتفاع معدلات البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري أيضا والذي لن يتم مواجهته الا من خلال العمل علي تشجيع وجذب المستثمرين علي التوسع في استثماراتهم بمصر وذلك عبر مجموعة من الحوافز والتشريعات الاستثمارية التي تدعم هذا التوجه .
وأشار بركات الي أن المساعدات العربية ، التي رصدتها بعض الدول الشقيقة لمصر ووصل جزء كبير منها بالفعل ، تُمثل أهمية كبري للاقتصاد المصري والتي أدت الي تقوية الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لدي المركزي وضبط اسعار الصرف الا أن تلك المساعدات مؤقتة ولا يُبني الاقتصاد بها لكن يجب العمل علي تشجيع الاستثمار وزيادة الانتاج وتنشيط الموارد الرئيسية للبلاد .
وأوضح أن القطاع المصرفي لعب دورا محوريا خلال الفترة الماضية في دعم الإقتصاد المصري من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات الاستراتيجية وعدم الاحجام عن التمويل رغم المخاطر المرتفعة التي تواجه السوق والناتجة عن الاضطرابات السياسية والامنية بالاضافة الي التوسع في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة بسبب عدم قدرة الحكومة علي الاقتراض الخارجي .
ونفي بركات أن يكون انخفاض معدلات نمو الاقراض خلال الفترة الماضية بسبب احجام البنوك أو تخوفها من منح تمويلات جديدة مرجعا ذلك الي قلة الطلب علي الاقتراض من المستثمرين بسبب تراجع حجم الاعمال والانشطة خلال الفترة السابقة متأثرة بالاحداث التي تمر بها البلاد ، مؤكد أن البنوك تتنافس علي تمويل العميل الجاد الذي يمتلك دارسة جدوي تثبت جدية المشروع وقدرته علي تحقيق تدفقات نقدية تضمن للبنوك استرداد أموال مودعيها .
وأكد رئيس بنك مصر أن تمويل البنوك لأدوات الدين الحكومية لا يكون علي حساب المشروعات الاستثمارية كما يدعي البعض ، خاصة وأن تمويل المستثمر يُحقق ربحية أعلي للبنك من أدوات الدين ، ولكن تلجأ البنوك للاستثمار بتلك الادوات في ظل امتلاكها سيولة كبيرة لا تجد سبيل لتوظيفها غير أدوات الدين الحكومية ، مشيرا الي قيام البنوك بتغطية احتياجات العملاء علي مدار الأعوام الماضية بالرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها كافة القطاعات .
وأوضح أن البنوك تمتلك سيولة دولارية جيدة تمكنها من توفير كافة احتياحات عملائها سواء من خلال تمويلات مباشرة أو تغطية اعتمادات مستندية أو خطابات ضمان لاستيراد السلع الرئيسية ، موضحا أن البنك المركزي المصري لعب دورا بارزا في ضبط أسواق الصرف وتوفير العملة الدولارية بكافة البنوك من خلال الآليات التي طرحها .