نائب رئيس بنك القاهرة: نستهدف زيادة حصتنا السوقية إلى 8% خلال 3 سنوات

خارطة الطريق والمساعدات العربية سلاح الدولة لاستعادة تصنيفها الائتماني والبنك المركزي تحول من محاربة التضخم إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وخفض العائد أبرز أدواته
التوترات السياسية أثرت على توجهنا نحو تركيا وقطر.. ونبحث عن أسواق بديلة للتوسع الخارجي في السعودية والإمارات والأردن
قلصنا محفظة استثماراتنا في الأوراق المالية بنسبة 50% .. والاستثمار في أدوات الدين الحكومية غير مقلق
قال محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة، أن التصنيف الائتماني للدولة سيشهد تحسنا كبيرا خلال الفترة المقبلة بفضل حصول الدولة على مساعدات عربية من دول الخليج بشكل دعم تعافي الاحتياطي الأجنبى للدولة وزيادته من 14.9 مليار دولار الى 18.9 مليار دولار بنهاية أغسطس ، بجانب الاستقرار السياسي النسبي الذي تعيشه الدولة وخارطة الطريق التي تسير عليها .
أوضح في حواره ل"أموال الغد" أن مصرفه يستهدف التوسع بكافة القطاعات المصرفية من ائتمان الشركات ومشروعات صغيرة ومتوسطة والتي ستشهد انطلاقة كبيرة خلال العام المقبل، بالإضافة إلى التوسع في التجزئة المصرفية عبر طرح العديد من المنتجات التي تلبي كافة شرائج المجتمع الي جانب الاستمرار في التمويلات متناهية الصغر والتي يستحوذ البنك فيها علي حصة سوقية تصل إلى 47% ،مشيرا إلى استهداف مصرفه الاستحواذ على 8% من الحصة السوقية خلال 3 سنوات .
وأضاف أن التوترات السياسية أثرت على خطة توسعات البنك والتي كانت تستهدف الأسواق التركية والقطرية ويبحث البنك في الوقت الحالي أسواقا بديلة وإن كان أقربها الإمارات والأردن والسعودية.
كيف ترى خارطة الطريق التي تسير عليها البلاد وانعكاسها على الأوضاع السياسية والاقتصادية ؟
هناك تحسن كبير فى الوضع السياسي والاقتصادى للبلاد رغم عدم استقرار الأوضاع الأمنية بشكل جذري حتي الآن ،إلا إن خارطة الطريق التي تسير عليها الدولة واضحة المعالم وتعطي رسالة محددة للعالم الخارجي والمستثمر الأجنبي على المديين القصير والطويل عن شكل الدولة مستقبلا ؛عكس الفترة الماضية التي كانت تفتقر لمعالم واضحة للمستثمرين ،وهو ما سيشجع المستثمرون على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية خاصة في ظل تأكيدات الحكومة بالتزامها بالتعاقدات المبرمة مع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، بالإضافة إلى العمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجههم، وهو ما يدفع المستثمر المصري المتخوف من استكمال توسعاته إلى ضخ مزيد من الأموال فيها .
كيف تنظر إدارة البنك المركزي لسوق الصرف خلال الفترة الأخيرة؟
البنك المركزى يدير ملف سوق الصرف باحترافية كبيرة وشهدت الفترة الأخيرة تدخلا عنيفا منه لمواجهة السوق السوداء من خلال ضخ عطاء غير دوري بقيمة 1.3 مليار دولار؛ مما ساهم في القضاء على السوق الموازية؛بجانب تغطية كافة الاعتمادات المستندية المعلقة والاستغناء عن الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار بسبب وضع قطر بعض الاشتراطات لتحويلها إلى سندات .
لماذا لجأت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى خفض أسعار العائد لمرتين على التوالي في الفترة الحالية ؟
قرار البنك المركزى بخفض العائد من القرارات السليمة التي تؤكد قدرته على إدارة ملف السياسية النقدية للمركزي باحترافية عالية ،خاصة أن الفترة الحالية تتطلب تشجيع الأفراد للحصول على تمويل للبدء في تنفيذ مشروعات بشكل أفضل من القيام بوضع أموالهم في البنوك فقط،وبذلك يكون "المركزي" قد اتجه من محاربة التضخم إلى تشجيع الاستثمار ويدعمه في ذلك امتلاكه العديد من الآليات التى يمتلكها للسيطرة على السوق وتشجيع الاستثمار من خلال تراجع الدولار أمام العملة المحلية وتوفير العملة الدولارية وخفض أسعار الفائدة .
ولكن ألا ترى أن هذا التوجه يأتي على حساب معدلات التضخم التي ارتفعت مؤخرا بصورة غير مسبوقة ؟
الأسعار الحالية مخالفة للحقيقة ،خاصة أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الحالية من شأنها خفض الأسعار أو على الأقل تثبتها وليس الارتفاع، خاصة في ظل انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه وبالتالي انعكاس ذلك على السلع ؛إلا إن جشع التجار ورغبتهم في تحقيق مكاسب تصل الى 200% السبب في ذلك وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بوضع أسعار استرشادية للسلع الرئيسية والكفيلة بضبط الأسواق بشرط تفعيل دور الأجهزة الرقابية .
أعلنتم في وقت سابق عن خطة للتوسع الخارجي ..هل الاضطرابات السياسية بالمنطقة ستؤثر على ذلك ؟
يمتلك بنك القاهرة خطة للتوسع الخارجي من خلال التواجد بالبلدان التي يعيش فيها المصريون من أجل تقديم الخدمات المالية لهم وكانت من بين تلك البلدان تركيا وقطر ،إلا إن هناك العديد من العوامل التي ستدفعنا الى تغيير استراتيجية البنك خارجيا تتمثل في توتر العلاقات السياسية ،إضافة إلى حصول بنك مصر على موافقة الجهات النقدية بتركيا ومصر على افتتاح مكتب تمثيلي بتركيا وسنبحث خلال الفترة الحالية عن فرص وأسواق بديلة كبلدان السعودية والإمارات والأردن؛ وان كانت الفترة الحالية ستشهد تركيزا من جانب البنك على السوق المحلية وتقديم كافة الدعم للاقتصاد القومي .
وما أبرز المجالات التي يركز البنك عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق معدلات نمو جيدة ؟
لن نتراجع عن التوسع في جميع القطاعات المصرفية من ائتمان الشركات والتجزئة المصرفية عبر طرح العديد من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء، إضافة إلى التوسع وبقوة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المقبل، كما أن المشروعات متناهية الصغر من أفضل المجالات التي لابد أن تتصارع البنوك على تمويلها لقدرتها علي زيادة الدخل القومي وإنعاش النشاط الاقتصادي بجانب تحويل كثير من المشروعات من القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمي ؛إضافة إلى انعدام نسب التعثر بها ويستحوذ بنك القاهرة على حصة سوقية تتراوح نسبتها من 46% إلى 47% من المشروعات متناهية الصغر .
كم تبلغ حجم محفظة القروض والودائع بالبنك ومعدلات النمو المرتقبة بها خلال الفترة المقبلة ؟
نمتلك حجم محفظة قروض تصل إلى 24 مليار جنيه بمعدلات نمو بلغت10% بنهاية يونيو الماضي ونستهدف زيادتها إلي ما يقرب من 26 مليار جنيه بنهاية العام الجاري . كما ارتفعت محفظة الودائع الى 54 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة 4.9 مليارات جنيه عن نهاية 2012 لترتفع بذلك نسبة توظيف القروض للودائع بالبنك من 29% إلى 44% بحصة سوقية تتراوح من 4 الى 5% من تعاملات السوق ونستهدف الوصول بها إلى 8% خلال الثلاثة سنوات المقبلة.
وهل يعاني البنك من عجز في الموارد الدولارية ؟
نمتلك حجم ودائع دولارية جيدة مكنتنا من عدم المشاركة في أطروحات البنك المركزي والاعتماد على مواردنا الذاتية ويصل حجمها حاليا الى 1.5 مليار دولار وهناك جزء كبير من العملاء يقومون بتحويل ودائعهم الأجنبية إلى العملة المحلية تخوفا من استمرار تراجع الدولار ،كما أن البنك واصل مجددا عملية تصدير العملات الأجنبية بشكل كبير مقارنة بالفترة السابقة والتى لجأ البنك فيها إلى استيراد العملة الأجنبية لطمأنة العملاء وبث رسائل ثقة فى حالة رغبة العميل الحصول على أمواله من العملة الأجنبية .
وكم تبلغ استثمارات البنك في أدوات الدين الحكومية ..وكيف يتعامل مع المخاطر المرتفعة التي تواجه الحكومة ؟
تبلغ استثمارات البنك في أدوات الدين الحكومية نحو 22 مليار جنيه منها 13 مليار جنيه أذون خزانة و9 مليارات سندات ونتعامل مع أدوات الدين الحكومية على أنها أداة استثمارية متاحة أمام البنوك،لاستثمار الفائض من أمواله فيه وذلك بعد تغطية كافة العمليات التمويلية للمشروعات التي تمتلك ملاءة مالية قوية، كما أن اعتماد الدولة على البنوك لتغطية عجز الموازنة كان أمرا حتميا خلال المرحلة الماضية فى ظل عدم وجود بديل أمامها ،إلا إن المساعدات العربية التي تم الإعلان عنها ستحد من طلبات الدولة.
وماذا عن استثمارات البنك في الأوراق المالية ؟
يمتلك بنك القاهرة محفظة أوراق مالية تأثرت خلال الفترة الماضية بالظروف السياسية للدولة وانعكس ذلك على البورصة، إلا إننا لم نحقق خسائر بها ولجأنا إلى تقليص محفظة الاستثمار بالاوراق المالية بنسبة 50% لتنخفض إلى 750 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه بسبب المخاطر المرتفعة التي تواجه تلك الاستثمارات .
وكيف يتعامل البنك مع المخاطر المرتفعة التي تواجه عملائه خلال الفترة الحالية ؟
لايتردد البنك عن دعم عملائه وقت الأزمات ويتم دراسة القطاعات المتأثرة جراء اضطرابات السوق على أن يتم التعامل مع كل عميل على حدة طالما لم يتم إطلاق مبادرة جماعية من البنك المركزي مثلما فعل مع القطاع السياحي ولجأنا لإرجاء أقساط بعض العملاء خلال الفترة السابقة كان ابرزها شركة موبكو التي طلبت من البنوك المرتبة للتمويل إرجاء قسط مستحق في سبتمبر الماضي إلى بداية العام ولن نتردد في تعويم عملائنا المتعثرين للخروج بهم من الأزمة الحالية .
وهل مازال البنك يدرس إنشاء شركة للتمويل العقاري خلال الفترة الحالية ؟
الفترة الحالية غير مناسبة لإنشاء شركة للتمويل العقاري خاصة في ظل تراجع النشاط العقاري ووجود العديد من العقبات التي تواجهه ،إضافة الى عدم إقرار التعديلات المتوقع دخولها علي القانون الخاص بالتمويل العقاري كما أن ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل أبرز العقبات التي تواجه القطاع خاصة انه يتم تقديمه لفترة تصل إلى 20 عاما مما يعطي مؤشرا بعدم قدرة العميل على السداد .