منير الزاهد :الاقتصاد المصري قادر علي التعافي وتحقيق معدلات نمو جيدة .. والدعم الخليجي شهادة ثقة

البنوك لاعب رئيسي في جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة
وضع منير الزاهد رئيس بنك القاهرة مجموعة من المحددات أمام الحكومة الحالية لتنفيذها علي المديين القصير وطويل الآجل من أجل زيادة وتنشيط حركة الاستثمار تمثلت في طرح عدة مشروعات قومية في مجالات تنموية، بالإضافة إلى تفعيل قانون عمل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بمجالات التعليم والصحة والطاقة والغاز والسكة الحديد والنقل مع ضرورة قيام مجموعة من المتخصصين بالترويج لهذه المشروعات علي المستثمرين بالخارج .
وأضاف الزاهد في تصريحات ل " أموال الغد " أن الحكومة مُطالبة بإنهاء كافة التسويات المعلقة مع المستثمرين بالقطاع العقاري لبث الثقة في نفوس المستثمرين مرة ثانية ، خاصة أن هذا القطاع يجر خلفه ما يقرب من 100 صناعة ، إلى جانب الترويج بشكل مكثف للقطاع السياحي الذي تأثر كثيرا خلال الفترة الماضية وذلك لقدرته على العودة سريعا في توفير موارد دولارية للبلاد مما ينعكس إيجابا على حجم الاحتياطي النقدي.
وتابع : لا يستطيع أحد إنكار تأثر الأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الراهنة بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية في الفترة التي أعقبت ثورة يناير مرورا بثورة يونيو وحتى الآن وكانت الضبابية هي المسيطرة على المشهد في مصر ؛ إلا أن الوضع بدأ في التحسن التدريجي على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا ؛ وبدا واضحا أن هناك عودة قوية لفرض هيبة الدولة مجددا وتحسن ملحوظ للأداء الأمني ، إضافة إلى وجود رؤية حقيقية للأوضاع السياسية إلى جانب خارطة اقتصادية قصيرة وطويلة الآجل مما يدعم موقف البلاد اقتصاديا خلال الفترة القصيرة المقبلة .
وأوضح أن نظرة المستثمرين الأجانب للبلاد بدأت تتغير نحو الأفضل في ظل عودة الأمن وتوجه الحكومة نحو تشجيع وجذب الاستثمار والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار بالسوق وإعطائهم رسائل مطمئنة لاستثماراتهم في مصر ؛ فضلا عن تأكيد التزام الحكومة بتعاقداتها .
وأشار الي أن ارتفاع العجز بالموازنة العامة للدولة إلى نحو 240 مليار جنيه عقبة كبيرة تواجه الحكومة إلى جانب أنها تعيق سعيها نحو إقامة مشروعات البنية التحتية التي تمولها ذاتيا وبالتالي فإن تفعيل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقامة المشروعات مع وضع اشتراطات على المستثمرين لتوفير جزء من التمويل يُعد أمرا حتميا للحد من إنفاق الحكومة بمشروعات البنية التحتية مما يسهم في توفير نحو 25% من حجم الإنفاق بالموازنة العامة للدولة .
وتابع : على الحكومة الحالية أن تضع قائمة بالمشروعات المطلوبة وفقا لأولوياتها علي مدار السنوات المقبلة موضحا أن أهم تلك القطاعات هي الطرق والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والزراعة على أن تقوم وزارة الاستثمار بعمل كتيب عن مصر كدليل للمستثمرين الأجانب الراغبين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية مما يدعم تسويق تلك المشروعات .
وأضاف أن دور البنوك لن يقف عند التمويل بل قد يمتد إلى الشراكة في تلك المشروعات بصفة مؤقتة لبث الثقة في نفوس المستثمرين من جديد بالسوق المصرية مع وضع سيناريو للتخارج عقب فترة محددة خاصة وأن ذلك الأمر لن يتعارض مع تعليمات البنك المركزي حيث حدد نسبة مساهمة البنوك بالأنشطة غير المالية بنسبة 40% وبالتالي في حالة دخول أكثر من بنك لامتلاك نسبة في المشروع يعطي مؤشرا جيدا للمستثمر المحلي والأجنبي دون مخالفة تعليمات المركزي ، ثم التخارج عن طريق آليات متعددة منها الاكتتاب على سبيل المثال .
وأكد أن المستثمر دائما ما يبحث عن المناخ الاستثماري الآمن الذي تتوفر به حماية قانونية لاستثماراته بقدر مقبول ، مع عدم إصدار قوانين تعرقل أعماله طالما تتوافق مع قوانين البلد مما يساعده علي تحقيق قدر مناسب من الربحية مع وجود ما يضمن عدم تعرضه لاعتصامات واحتجاجات فئوية تقلل من معدلات إنتاجه ؛ ويجب الاعتراف أن مصر لديها العديد من المشكلات التي تواجهها مع ضرورة العمل على حلها قبل اجتذاب المستثمرين لتوفير بيئة استثمارية مناسبة من خلال تسهيل سيناريوهات التخارج والدخول من وإلى السوق المصرية دون أن يخسر المستثمر أمواله طالما التزم بالقانون .
وشدد علي ضرورة التزام الدولة بتعاقداتها التي تم إبرامها أيا كان الحكومات المتعاقبة خاصة في حاله التزام المستثمر بكافة القوانين ، ولكن قد تتم مراجعة السياسة المستقبلية للحكومة مع عدم العودة إلى الماضي مرة أخرى ، معتبرا زيادة الإنتاجية امرا هاما لتحقيق تنمية فعلية تعوض التراجعات التي شهدتها الدولة بالعديد من القطاعات على مدار أكثر من عامين ونصف العام ، هذا بالإضافة إلى إصدار القوانين التي تعتبر محل دراسة مع اتضاح رؤية الدولة العامة .
وأكد أن الدعم الخليجي لمصر يمثل رسالة قوية وإيجابية للمستثمرين والدول الأخرى خاصة عقب اعلان ثلاث دول هي السعودية والامارات والكويت تقديم مساعدات الي مصر بقيمة 12 مليار دولار تتنوع بين مساعدات نقدية واخري بترولية ، مما يؤكد أن الاقتصاد المصري قادر علي التعافي وتحقيق معدلات نمو وتنمية حقيقية .
وحول اقامة مؤتمر اليورومني في مصر خلال الفترة الحالية أوضح الزاهد أن اقامة المؤتمر خلال العام الجاري بمثابة اشارة ايجابية لباقي دول العالم ويؤكد أن السوق المصرية أحد الاسواق الاقتصادية الواعدة موضحا أن الوقت الراهن يحتاج الي أكثر من ذلك سواء من قبل مؤسسة اليورومني او المصريين فمن الضروري أن يتم تقديم بعض المستثمرين بالتنسيق مع الحكومة عن طريق التعرف علي المجالات التي تحتاج الي استثمارات خاصة أن المؤسسة لديها تواصل جيد بكافة انحاء العالم ولديها القدره علي جذب المستثمرين وبالتالي قد يسهم ذلك في اجتذاب مستثمرين اجانب ذات اهتمامات بقطاعات لديها فرص استثمارية جيدة في السوق المصرية .