كشفت رانيا حسن رئيس قطاع الخزانة ببنك القاهرة، عن حجم استثمارات مصرفها بادوات الدين الحكومية بنهاية اغسطس الماضي والتي بلغت نحو 22 مليار جنيه منها نحو 13 مليار جنيه أذون الخزانة و9 مليارات جنيه سندات خزانة موضحة أن استثمار البنوك الحكومية بادوات الدين هو جزء من واجبها الوطني ولا ياتي علي حساب تمويل الشركات أو الافراد وانما يتم من خلال فائض السيولة لديها . أوضحت أنه رغم انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية بنسبة 4% تقريباً منذ الثلاثين من يونيو الماضى إلا أنه يعد مناسباً فى ظل احتياج الحكومة لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9% من إجمالى الناتج القومي حيث يوفر كل 1% انخفاض علي أدوات الدين 10 مليارات جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. وأكدت في حوار ل " أموال الغد " أن مصرفها لم يشارك في أي طرح من أطروحات العملة الأجنبية التي يقوم بها البنك المركزي تحت مسمي "Forex Auction" ، لافتة إلى أن البنك يعتمد على موارده الذاتية لتوفير العملة الأجنبية مؤكدت علي امتلاك مصرفها سيولة دولارية جيدة تمكنه من تلبية طلبات العملاء والاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية دون الاعتماد على التمويلات الخارجية وقروض البنوك الدولية. وأشارت إلى أن البنك يستحوذ على 85% من سوق تصدير العملة الأجنبية سواء للأفراد أو البنوك،وقام باستيراد شحنات من العملة الدولارية خلال الاضطرابات السياسية والاقتصادية الفترة الماضية لتلبية طلبات عملاء البنوك المختلفة والسوق المحلى، وبتوفير العملة مجددا لجأ إلى تصدير العملات الأجنبية مرة أخرى . وأكدت أن الوضع الحالى لا يستدعى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى فى ظل توافر السيولة الكافية من المساعدات العربية وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمستويات غير مسبوقة، موضحة أن تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة ومعدلات النمو سيساهم فى ارتفاع التصنيف الائتمانى للدولة مرة أخرى. وطالبت الحكومة بضرورة استخدام أموال المساعدات العربية فى مشروعات استثمارية تدر عائداً يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وعدم استخدامها في تمويل عجز الموازنة. وتابعت: رغم توقعات ارتفاع الدين الخارجى إلى 50 مليار دولار إلى أن خطة الحكومة لتنشيط الاقتصاد ورفع معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى من شأنه اعادة قطاعات الدولة الحيوية للنشاط مرة أخرى وعلى رأسها السياحة وهو ما سيخفف عبئ الدين الخارجى المطلوب سداده وفقا لمواعيد محددة . وأوضحت أن وضع السيولة بالقطاع المصرفي جيدة ويوجد فائض سيولة يصل الي 9مليارات جنيه زيادة عن احتياجات السوق وهو ما دفع البنك المركزى لعدم استخدام آلية اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" والودائع المربوطة بالسوق خلال الفترة الحالية، نظراً لاستقرار وضع السيولة. وعن قرار البنوك بتخفيض العائد على الشهادات الإدخارية وتأثيره على العملاء والتخوف من جذب ودائعهم أشارت إلى أن القرار يسرى على جميع البنوك وبالتالى فلن يقوم العملاء بالتخارج من بنوك إلى بنوك أخرى قامت بالتخفيض أيضاً كما ان كافة القطاعات الاستثمارية متاثر كالعقارات والبورصة مما يعني أن البنوك هي الملاز الآمن للاستثمار . وتوقعت تحسن الأحوال الاقتصادية خلال الفترة المقبلة فى ظل ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 19 مليار دولار ونجاح سياسة البنك المركزى فى القضاء على السوق السوداء للدولار والحصول على مساعدات خليجية تساهم فى تحقيق الاستقرار المالى وإنجاح خطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد.
