تحليل : البنوك ترفع شعار " البراءة للجميع" من تهمة الإحجام عن تمويل القطاع العقاري

رغم قلة التمويل الموجه للقطاع العقاري خلال العامين الماضيين من البنوك العاملة داخل السوق المصرية واتهام المطورين العقاريين بللبنوك الاحجام عن تمويلهم ،إلا إن رؤساء البنوك ومدراء قطاع الائتمان أكدوا أن البنوك لاتحجم عن تمويل أي قطاع طالما توافرت فيه كافة عناصر الائتمان من دراسة جدوى جيدة وتدفقات نقدية تضمن سداد التمويل وانخفاض المخاطر لتحقيق ربحية جيدة .
وأوضحوا أن البنوك تمول القطاع العقاري وفقا لضوابط البنك المركزى الموضوعة فى هذا الإطار من خلال تخصيص 5% من حجم محافظها بهذا القطاع ، موضحين أن القطاع يمتلك معدلات نمو جيدة بسبب زيادة الطلب عليه ونقص المعروض منه ، مشيرين الى تقديم البنوك العديد من التمويلات للقطاع العقاري خلال الفترة القليلة الماضية منها قرض بقيمة 1.3 مليار جنيه لشركة هايدبارك ، اضافة الى ترتيب تمويل لشركة الفطيم بقيمة مليارى جنيه اضافة الى ترتيب تمويل بقيمة 650 مليون جنيه للشركة السعودية المصرية موضحين أن تراجع حجم تمويل القطاع العاقري يعود الي ركود السوق العقارية .
محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، اكد أن البنوك لا تحجم عن تمويل اي قطاع وانما تدرس عددا من المعايير عند منح الائتمان للمشروعات العقارية لعل أهمها الجدوي الاقتصادية من المشروع والتي تتضمن فرص نجاحه وفقاً للعرض والطلب بالمنطقة التي سيقام عليها سواء كان المشروع سكني أو تجاري.
وأكد إن القطاع يتسم بفرص للنمو في ظل التعداد السكاني الكبير للدولة، موضحا ان مصرفه ساهم في توفير تمويل لصالح شركة ماف التابعة لمجموعة الفطيم قيمته 3 مليارات جنيه بالتعاون مع البنك الاهلي المصري لتمويل جزءً من التكلفة الاستثمارية الخاصة بإنشاء مول تجاري بمدينة السادس من أكتوبر".
و قال شريف علوي ، نائب رئيس البنك الأهلي ، إن الأوضاع التي مرت بها السوق العقارية من حالة ركود وتراجع في الطلب على شراء الوحدات السكنية فضلاً عن ارتفاع اسعار مواد البناء نتيجة لتقلبات سوق الصرف والتي أدت بدورها الى تراجع التوسعات في المشروعات العقارية مما نتج عنه تراجعا في الطلب للحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك.
وأوضح أن الطلب على الاقتراض انخفض خلال العامين الماضيين وليس توسعات البنوك في تمويل القطاع العقاري" لافتاً الى أن الأوضاع السياسية وعدم استقرارها كانت لها تبعاتها على توسعات الشركات العقارية الأمر الذي أدى الي وجود تباطؤ بنمو القطاع.
وأضاف "على الرغم من تلك الظروف التي حالت دون نمو القطاع الا أن البنك الأهلي منح تمويلاً مشتركاً لشركة هايد بارك فضلاً عن العمل على ترتيب تمويل مشترك لصالح الشركة المصرية السعودية".
وقال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن تمويل القطاع المصرفي لشركات المطور العقاري شهد نوعاً من التباطؤ خلال العام السابق شأنه كشأن جميع القطاعات بالدولة جراء اضطراب المشهد السياسي والامني للبلاد.
وأوضح القصير ان عدم قدرة شركات التنمية العقارية على التسويق وضعف الطلب علي منتجاتها من قبل الافراد هي أبرز التحديات التي تواجه البنوك في تمويل هذه الشركات، مشيراً الى أن البنوك لن تقوم بتمويل الشركات مادام هناك احتمالية بعدم قدرتها على السداد وذلك تجنبا لضياع ودائع العملاء حيث يحتاج الاستثمار العقاري الي فترات طويلة الآجل فضلاً عن ارتفاع تكلفته.
وأشار الى أن القطاع المصرفي لا يتواني عن تمويل شركات المطور العقاري خلال الفترة الماضية مادامت في اطار الضوابط التي حددها البنك المركزي لتمويل هذا القطاع عام 2007 والتي تقتضي بأن يكون هناك نسبة مساهمة من اصحاب الشركات في تكلفة المشروع وعدم الاعتماد كلياً على تمويل البنك بالاضافة الى قدرة الشركة على التسويق لجذب الشرائح المستهدفة.
واعتبر رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال ان تنشيط القطاع العقاري مرة اخرى مرهون بهدوء الاوضاع السياسية والاقتصادية والتي من شأنها جذب المزيد من المستثمرين بالقطاع وبالتالي زيادة الطلب منهم على التمويل المقدم من البنوك.
واتفق معه عبد المجيد محيي الدين ، رئيس البنك العقاري المصري العربي ، مشيراً الى تأثير الأوضاع التي أصابت كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع العقاري - من تقلبات بسوق الصرف وتوقف للتوسعات في ظل حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي- على العمليات التمويلية للشركات العقارية خاصة مع تراجع الطلب للحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية من قبل العملاء.
وأوضح محيي الدين أن البنوك لم تتقاعس عن أية تمويلات جادة لمشروعات ذات جدوى اقتصادية خلال الفترة السابقة ، موضحا إن الانخفاض جاء نتيجة قلة معدلات الطلب لافتاً الي أن منتجات التمويل العقاري للافراد هي الاخري شهدت تراجعا في الاقبال حيث يشترط أن يتوافر الدخل الجيد لدى العميل وهذا ما يعانيه الأفراد في الوقت الحالي نظراً لضعف الإنتاج وتراجع معدلات النشاط بعدد من القطاعات والأنشطة وفي مقدمتها السياحة.
وأكد رئيس البنك العقاري المصري علي ضرورة أن تسعى الدولة لاستقرار الأوضاع السياسية والوصول إلى توافق وطني لضمان تحسن الأوضاع الإقتصادية وتنشيط القطاع العقاري مرة أخرى ، فضلاً عن أهمية أن تقوم بتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي والعقارات.
وقال سعيد ذكي ، عضو مجلس ادارة البنك المصري الخليجي ، ان الاحداث السياسية والاقتصادية المضطربة التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين ساهمت في زيادة معاناة القطاع العقاري بشكل كبير فقد ادت الى انخفاض الطلب على شراء المنتجات العقارية وبالتالي تجنب البنوك لتمويل هذا القطاع خاصة على مستوى الشركات.
وأوضح ذكي إن ابرز المشكلات التي تواجه البنوك في تمويل الشركات العاملة بالقطاع العقاري تتمثل في زيادة المخاطر المترتبة على هذا التمويل وعدم قدرة الشركة على سداد اقساط وخدمة الدين على القرض الممنوح لها نظراً لضعف الطلب من الافراد على شراء الوحدات السكنية المقدمة من الشركات حيث ضعف القوة الشرائية لديهم في ظل توقف عجلة الانتاج واضطراب الاوضاع الاقتصادية.
ولفت الى إن زيادة اسعار مواد البناء يمثل ايضاً عائقاً امام البنوك في تمويل الشركات حيث تحتاج في مثل هذه الحالة الى تمويل اكبر في حين يحدد البنك المركزي بان لا يزيد التمويل العقاري عن 5% من اجمالي محفاظ القروض بالبنوك.
واشار الى أن البنوك بالرغم من هذه المشكلات لا تحجم عن تمويل الشركات ولكنها تقدم تمويلات محدودة للمشروعات الاقل مخاطرة وقدرة على تسديد القرض تجنباً لضياع ودائع العملاء والتي غالباً ما تترواح آجالها بين 3 و 6 شهور ، موضحاً ان الودائع ذات الآجال الثلاث والخمس سنوات لا تمثل نسبة كبيرة من حسابات العملاء في حين يحتاج التمويل العقاري الى فترات طويلة الآجل.
وقال ايمن مختار،رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك القاهرة ، إن البنوك ليس لديها ما يحول دون تقديم التمويل اللازم للشركات التي تعمل بالمشروعات العقارية ، موضحاً أن البنوك لم تتقاعس عن تقديم التمويل للقطاع العقاري كغيره من القطاعات علي الرغم من الاحداث التي تتعرض لها الدولة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وتأثر قطاعي العقارات والسياحة على وجه الخصوص.
وأوضح مختار إن تمويل القطاع المصرفي للشركات العقارية شهد ركوداً خلال العام الماضي شأنه كشأن باقي القطاعات بالدولة ، مُرجعاً ذلك الى عدم وجود مشاريع عقارية جديدة نظراً لعدم دخول مستثمرين جدد بالسوق المصرية جراء الاحداث السياسية والامنية التى اعقبت الثورة المصرية وبالتالي فان البنوك لم تكن لديها فرصة لإظهار قدرتها على تمويل القطاع العقاري على مستوى الشركات.
ولفت الى إن مصرفه حرص خلال الفترة الماضية على منح التمويلات للمشروعات العقارية للمساهمة في تنشيط القطاع العقاري من جديد كمشروع هايد بارك والبالغ قيمته 1.3 مليار جنيه حيث شارك البنك بقيمة 200 مليون جنيه في التمويل المُقدم للمشروع ، موضحا انه في حالة اقامة مشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية مناسبة فإن بنك القاهرة على استعداد للمشاركة بها.
جدول يوضح ابرز القروض المشتركة التي تم منحها مؤخراً أو يتم ترتيبها للقطاع العقاري...
المشروع
البنوك المرتبة
القيمة الإجمالية للقرض
مشروع شركة هايد بارك
الاهلي المصري
العقاري المصري العربي
القاهرة
البركة
الاستثمار العربي
عوده
المصرف المتحد
1.3 مليار جنيه
(لتمويل المكونات التجارية للمشروع)
الشركة المصرية السعودية
الاهلي المصري
مصر
650 مليون جنيه
(لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية)