القروض المشتركة تقود تمويلات البنوك خلال الربع الأخير

توقع المصرفيون انتعاشة قوية لسوق القروض المشتركة ال Syndicated Loans خلال الفترة المقبلة مدعوما بحالة الاستقرار السياسي والأمني المتوقع خلال تلك المرحلة خاصة بعد التوترات السياسية التى شهدتها البلاد وعدم اتضاح الرؤى التي صاحبها تخوف المستثمرين من التوسع بالسوق المصرية فضلا عن تخوف البنوك من المخاطرة بأموال المودعين ما أدى إلى توقف قروض مشتركة تقترب قيمتها من 50 مليار جنيه بالعملتين المحلية والأجنبية منذ اندلاع الثورة وحتى الآن .
وأشاروا إلى توقيع 5 بنوك قرضا مشتركا بقيمة 1.250 مليار دولار بما يعادل 7.5 مليار جنيه إضافة إلى توقيع قرض لشركة موبينيل بقيمة 2.9 مليار جنيه والمتوقفين منذ فترة طويلة مما يعنى بداية لانفراجة حقيقية تشهدها سوق القروض المشتركة خلال الفترة المقبلة مدعومة بالانفتاح الاقتصادى المتوقع لمصر في الفترة الحالية وإعلان وزارة المالية دراسة طرح 11 مشروعاً بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص بتكلفة استثمارية مبدئية تصل الى 14 مليار جنيه توفرها البنوك فى شكل قروض مشتركة .
وأكدوا أن الجهاز المصرفي يمتلك السيولة النقدية التي تحتاجها تلك المشروعات مشيرين إلى دعم البنوك خاصة الحكومية لمشروعات البنية التحتية وأية مشروعات أخرى تساهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتتوافر بها الجدوى الاقتصادية التي تضمن عودة أموال المودعين.
وأوضحوا أن الاستقرار الأمني والسياسي للدولة يسهم في عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران بمعدلات أسرع ينتج عنها زيادة الاستثمارات المحلية والعالمية بما يحقق ارتفاعاً بحجم القروض والتسهيلات الائتمانية للبنوك ، مؤكدين أن القروض المشتركة تتميز بوجود رؤية متنوعة من إدارات البنوك بالإضافة الى توزيع المخاطر الخاصة بالإقراض على البنوك المشاركة في التمويل.
وأضافوا ان هذا النوع من المشروعات يلقي إقبالا مصرفيا على التمويل إلا ان العائق الأساسي أمام تمويلها يتمثل في طول فترة التمويل إلى جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض على المستثمر خلال الفترة الراهنة في ظل ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية متوقعين أن يحد الاستقرار النسبي الذي شهدته البلاد مؤخراً من هذا الارتفاع مما يؤثر على تراجع معدلات الفائدة بشكل تدريجي.
محمود منتصر ، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والمشرف على قطاع الائتمان ، يرى أن سوق القروض المشترك بدأ في الانتعاش من جديد خلال الفترة الراهنة نتيجة الاستقرار النسبي واتضاح معالم الدولة ما يساهم في عودة الثقة من جديد للمستثمرين فضلا عن عودة النشاط للبنوك مجددا واستهدافها الانتهاء من القروض المشتركة التي تم إرجاؤها خلال العام الماضي تزامناً مع المرحلة الانتقالية للبلاد التي اتسمت بعدم اتضاح الرؤى السياسية والاقتصادية مما اثر علي المشروعات الاستثمارية.
وأشار إلى انتظار عدد كبير من البنوك العاملة بالجهاز المصرفي تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد لتتوسع من جديد في منح الائتمان خاصة أفرع البنوك الأجنبية ، مشيراً إلى وجود تحسن تدريجي بالأوضاع الاقتصادية الذي انعكس أثره علي معدلات المنح الجديدة بالبنوك.
وتوقع عضو مجلس إدارة البنك الأهلي عودة معدلات إقراض البنوك لما قبل الثورة مرة ثانية بنهاية العام الجاري ، راهناً ذلك باستمرار الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية المرتقبة من قبل الحكومة الجديدة والتي من شأنها عودة الثقة إلى المستثمرين مما يدفع حجم الاستثمارات الأجنبية إلي الارتفاع من جديد بشكل يحد من تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.
وأضاف أن مساهمة البنوك الحكومية في توفير التمويل المشترك يشجع البنوك الأخرى على الدخول في مثل تلك التمويلات إلى جانب توزيع المخاطر علي البنوك ،موضحاً أن مشروعات ال PPP التي تدرس وزارة المالية طرحها خلال الفترة المقبلة تلقى إقبالا من قبل البنوك عند التمويل رغم طول فترة التمويل.
وأكد أن إدارة الأموال بالبنوك تقوم بتحديد الاحتياجات التمويلية لتفادي وجود فجوة تمويلية بين آجال الودائع وآجال القروض المستهدف تمويلها من إدارة البنك مما يخلق حالة من التوازن بين آجال أموال المودعين المتوفرة لدى البنك والتمويلات المستهدف منحها للعملاء.
ومن ناحيته أكد محمد عباس فايد ، نائب رئيس بنك مصر ،ان المصارف الحكومية تدعم مشروعات البنية التحتية وأية مشروعات أخرى تساهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ويتوفر بها الجدوى الاقتصادية التي تضمن عودة أموال المودعين مما يعني نشاطا ملحوظا على القروض المشتركة الفترة المقبلة .
و أكد إن الإقبال على تلك المشروعات يأتي وفقاً لسياسة كل بنك خاصة أن الدخول في مثل تلك التمويلات طويلة الأجل يحتاج توافر سيولة تتناسب مع آجال التمويل وبالتالي قد يتجه البنك لطرح أوعية ادخارية ذات آجال تتناسب مع فترات تمويل المشروع وذلك وفقاً لرؤية الإدارة لمدى أهمية المشروع وجدواه الاقتصادية.
وأضاف إن الجهاز المصرفي يمتلك السيولة النقدية التي تحتاجها تلك المشروعات موضحا أنها مشروعات ذات تكلفة استثمارية عالية يشارك في تحمل مخاطرها عدد من البنوك.
وأوضح أن الاهتمام الحكومي بطرح مشروعات البنية التحتية التي تعتمد على الشراكة بين القطاع العام والخاص تزيد من احتمالية ارتفاع حجم القروض المشتركة المتوقع ترتيبها خلال الفترة المقبلة خاصة في حاله إقرار اللائحة الخاصة بمثل هذا النوع من التمويلات بما يفصل العلاقات بين الأطراف المتشابكة وحقوق والتزامات تلك الأطراف.
وقال حسن عبد المجيد ، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، إن البنوك حاليا تستهدف الانتهاء من القروض المشتركة التي بدأت خلال عام 2010 ولم تنته البنوك من ترتيبها خلال العام الماضي نتيجة أحداث الثورة التي اثرت على الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد مما نتج عنه استمرار تلك القروض حتى الأن دون الانتهاء منها.
واضاف عبد المجيد أن دراسة وزارة المالية لطرح 11 مشروعاً بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص بتكلفة تصل الى 14 مليار جنيه يؤدي إلى زيادة التمويلات طويلة الأجل المُقدمة من البنوك والتي تحتاج لوجود أوعية ادخارية تتناسب مع الفترات الزمنية الخاصة بالقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة حتى لا تحدث فجوة بين آجال الودائع المتوفرة والتمويلات التي يتم منحها من البنك ، مؤكداً أن القروض المشتركة تتميز بوجود رؤية متنوعة من إدارات البنوك بالإضافة الي توزيع المخاطر الخاصة بالإقراض علي البنوك المشاركة في التمويل.
واشار الى أن ارتفاع استثمارات البنوك بأدوات الدين الحكومية يعد أمراً مؤقتاً في ظل تراجع الطلب على القروض من المستثمرين ، مضيفاً أن استقرار الاوضاع يسهم في عودة المستثمرين الاجانب الى الاكتتاب بأدوات الدين الحكومية ؛الامر الذي يصاحبه تخارج البنوك تدريجياً من استثماراتها بأذون الخزانة تزامناً مع عودة المشروعات التي تم ارجاؤها والمتوقع أن تتجه البنوك إلى تمويلها طالما تتوفر بها الجدوى الاقتصادية.
من جانبه يرى محمد طه ، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة ، أن اتجاه الدولة الى إقامة مشروعات بنية تحتية تحتاج إلى تمويل قبل الجهاز المصرفي يؤدي إلى ارتفاع حجم القروض المشتركة التي من المتوقع أن يتم ترتيبها خلال الفترة المقبلة ، إضافة الى استهداف البنوك الانتهاء من القروض المشتركة التي تم التفاوض عليها قبل أحداث ثورة 25 يناير وتم إرجاؤها نتيجة الاوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي.
أكد أن الاستقرار الأمني والسياسي للدولة يسهم في عودة عجلة الاقتصاد الى الدوران بمعدلات أسرع ينتج عنها زيادة الاستثمارات المحلية والعالمية ما يحقق ارتفاعاً بحجم القروض والتسهيلات الائتمانية للبنوك مشيراً إلى امتلاك الجهاز المصرفي للسيولة التي تؤهله لتمويل جميع المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ومنها المشروعات التي تعتمد على الشراكة بين القطاع العام والخاص.
أوضح أن تمويل المشروعات طويلة الآجل تحتاج الى أوعية ادخارية ذات آجال تتناسب مع فترات التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك مؤكداً ثقة العملاء بالجهاز المصرفي التي تزداد باستمرار والمؤشر على ذلك ارتفاع حجم الودائع بالبنوك ليتجاوز التريليون جنيه وفقاً لأحدث إحصائيات البنك المركزي.
وأضاف طه أن تحريك سعر الفائدة سيكون عاملاً ايجابياً وفي صالح طرفي العملية التمويلية مشيراً الى ضرورة تعديل أسعار الفائدة بصورة دورية تتمثل في 3 او 6 أشهر بمعدل فائدة ثابتة تضاف إلى سعر الكوريدور.
من جانبه قال أحمد المصري ، رئيس قطاع الاعمال والشركات بالبنك الوطني للتنمية ، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة إقامة عدد من المشروعات التنموية والمتمثلة في محطات الصرف ومياه الشرب والمدارس والمستشفيات التي تعتمد علي الشراكة بين القطاع العام والخاص.
واكد المصري وجود اقبال مصرفي على تمويل تلك المشروعات فى شكل قروض مشتركة مشيرا إلي وجود عائق اساسي امام تمويلها خلال الفترة الراهنة يتمثل في ارتفاع تكلفة الاقتراض على المستثمر في ظل ارتفاع العائد على ادوات الدين الحكومية متوقعاً أن يحد من هذا الارتفاع الاستقرار النسبي الذي شهدته البلاد مؤخراً مما سيؤثر علي تراجعها بشكل تدريجي.
واضاف أن مدد سداد هذه المشروعات تصل الى 15 عاماً موضحاً أن معظم تلك المشروعات تعتمد علي التمويل بالعملة المحلية ، وقام البنك المركزي مؤخراً بإتاحة سيولة للجهاز المصرفي عن طريق تخفيض الاحتياطي الإلزامي ليصبح 10% بدلاً من 14% الا ان البنوك اتجهت للتوسع في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية في ظل تراجع الإقبال علي الاقتراض من قبل العملاء نتيجة اعتماد الدولة على مصادر التمويل المحلية لسد عجز الموازنة.
وأشار الى ضرورة تنويع محافظ الائتمان بالبنوك مؤكداً أن تمويل تلك المشروعات يُقسم إلي شرائح تمويلية لعدة سنوات وبالتالي سيكون هناك تخارج من البنوك من استثماراتها بأدوات الدين الحكومية الأمر الذي يُصاحبه توافر سيولة نقدية قد توجه الي تمويل تلك المشروعات.