مصرفيون :البنوك قادرة على تمويل مشروعات ال PPP..والاقبال يتزايد عليها بعد الاستقرار السياسي

أكد مصرفيون قدرة الجهاز المصرفي لتلبية الاحتياجات التمويلية المتوقعة عقب إعلان وزارة المالية عن طرح 11 مشروعا تستهدف إقامتها عن طريق الشراكة بين القطاع العام والخاص المعروفة بنظام ال "PPP" ، متوقعين أن تلقي إقبالا تمويلياً من البنوك خاصة عقب استقرار الأوضاع بالبلاد.
وأوضحوا أن عودة الثقة للمستثمرين يصحبها ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية مما سُيسهم في تخارج البنوك تدريجياً من الاستثمارات بأذون الخزانة التي ارتفعت مؤخرا نتيجة تراجع الطلب علي الإقراض من قبل العملاء وارتفاع حجم السيولة النقدية غير الموظفة فضلا عن اعتماد الحكومة علي سد عجز الموازنة محلياً.
من جانبه قال أحمد المصري ، رئيس قطاع الأعمال والشركات بالبنك الوطني للتنمية ، أن المشروعات التي تقوم علي الشراكة بين القطاع العام والخاص تستهدف البنية التحتية للدولة بما تشمله من طرق وكباري ومحطات صرف صحي ومياه للشرب ومدارس ومستشفيات.
وأوضح أن معظم تلك المشروعات تعتمد علي التمويل بالعملة المحلية ، مؤكداً أن البنك المركزي أتاح سيولة للجهاز المصرفي عن طريق تخفيض الاحتياطي الإلزامي ليصبح 10% بدلاً من 14% إلا أن البنوك اتجهت إلي التوسع في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية في ظل تراجع الإقبال علي الاقتراض من قبل العملاء .
وأضاف أن تمويل تلك المشروعات يُقسم الى شرائح تمويلية لعدة سنوات وبالتالي سيكون هناك تخارج من قبل البنوك من استثماراتها بأدوات الدين الحكومية الأمر الذي يصاحبه توافر سيولة نقدية قد توجه الي تمويل تلك المشروعات.
وأكد أن المشروعات الجديدة التي تُدرس حالياً من قبل وزارة المالية تحتاج الي موافقة رئاسة الوزراء ، مشيراً الي ضرورة موافقة مجلس الشعب القادم علي اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الشعب السابق.
قال محمد طه ، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة ، أن الجهاز المصرفي يمتلك السيولة التي تؤهله لتمويل كافة المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ومنها المشروعات التي تعتمد علي الشراكة بين القطاع العام والخاص ، مشيراً إلي ارتفاع حجم الودائع بالبنوك ليتجاوز التريليون جنيه وفقاً لأحدث إحصائيات البنك المركزي.
وأوضح طه أن ارتفاع استثمارات البنوك بأدوات الدين الحكومية يعد امرأ مؤقتاً في ظل تراجع الطلب علي القروض من قبل المستثمرين ، مضيفاً أن استقرار الأوضاع سيسهم في عوده المستثمرين الأجانب إلي الاكتتاب بأدوات الدين الحكومية الأمر الذي سيصاحبه تخارج البنوك تدريجياً من استثماراتها بأذون الخزانة تزامناً مع عودة المشروعات التي تم إرجائها والمتوقع ان تتجه البنوك الي تمويلها طالما تتوفر بها الجدوى الاقتصادية.