رانيا المشاط: توفير السيولة وضبط السياسة النقدية اهم اولويات البنك المركزي

احداث محمد محمود حطمت استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه
تخفيض الاحتياطي الالزامي دعم الاوضاع الائتمانية
المكسيك تفقد 16 مليار دولار في يوم واحد من الاحيتاطي ..والآن تمتلك 120 مليار دولار
كشفت رانيا المشاط ،وكيل محافظ البنك المركزي ،ومسئول قطاع السياسة النقدية ،ان البنك المركزي يستهدف خلال الفترة الحالية التأكد من وجود سوق نقدي يعمل بفاعلية وبدون انقطاع فضلاً عن توفير السيولة المطلوبة للقطاع المصرفي.
وأكدت وكيل محافظ المركزي علي هامش الحلقة النقاشية التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "اولويات السياسة النقدية في مصر" علي ضرورة وجود سياسة مالية منضبطة تحقق معدلات نمو غير تضخمية وتقلل العجز في الموازنة بقدر المستطاع مع خلق بيئة محفزة للاستثمار المحلي والاجنبي لعودة الثقة بالاقتصاد والسوق المصرية.
وشددت علي ضرورة تقليل عجز الموازنة بما يساهم في تخارج البنوك من الاستثمارات باذون الخزانة بشكل تدريجي نتيجة تراجع الطلب الحكومة عن الاقتراض عن طريق ادوات الدين.
واوضحت ان الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية يعكس وضع الاقتصاد الكلي مضيفة ان المكسيك شهدت تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية بها من 22 مليار دولار الي 6 مليارات دولار خلال يوم واحد ثم ارتفعت هذه الاحتياطيات الي 120 مليار دولار حاليا الامر الذي ينبئ بالقدرة علي عودة الاحتياطيات الي مستويات عالية من جديد.
وذكرت ان عقب الهدوء النسبي الذي شهده الشارع المصري قبيل احداث محمد محمود تدفقت رءوس اموال اجنبية باذون الخزانة بقيمة 600 مليون جنيه و خرجت تلك الاستثمارات عقب احداث الاشتباكات والعروفة باحداث محمد محمود.
واكدت ان الوضع السياسي يؤثر علي الاوضاع الاقتصادية بشكل كبير موضحة انه في اعقاب الثورة التونسية خلال شهر نوفمبر 2010 تخارج عدد من المستثمرين الاجانب باذون الخزانة تخوفا من تبعات الثورة التونسية علي الاوضاع بمصر.
وارجعت قيام البنك المركزي قام مؤخراً بتخفيض الاحتياطي الالزامي الي 12% بدلا من 14% الي توفير سيولة دائمة ودعم الاوضاع الائتمانية موضحة ان الاحتياطي الالزامي لم يتم تغيير نسبته منذ 13 عام وتعد الفترة الحالية جيدة لاتخاذ مثل هذا القرار.
واوضحت ان اتخاذ المركزي لقرار مماثل بخفض الاحتياطي الالزامي الواقع علي البنوك يرتبط بوضع الجهاز المصرفي مع التأكد ان كافة الارصدة بالبنوك كافية وتتوفر السيولة اللازمة للقطاع.