نقص السيولة الدولارية وصعوبة الاقتراض الخارجي يدفع الحكومة لإصدار "أذون دولارية"

أرجع عدد من المصرفيين اتجاه الحكومة لطرح أذون خزانة دولارية لأول مرة في تاريخها لحاجتها للسيولة الدولارية، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 14 مليار دولار، مقارنة ببداية العام الجاري، ليصل إلى 22 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، فضلا عن الالتزامات الخارجية التي يجب علي الدولة القيام بها تجاه العالم الخارجي.
اختلفوا فيما بينهم حول مدى إقبال البنوك علي شرائها، وذلك وفقًا لحجم السيولة الدولارية التي تتوفر بالجهاز المصرفي، متوقعين اعتماد الحكومة عليها في حالة نجاح تلك التجربة في توفير السيولة من العملة الأجنبية.
من جانبه، قال محمود نجم، نائب رئيس قطاع الاستثمار ببنك تنمية الصادرات، إن اتجاه الحكومة لطرح أذون خزانة دولارية يرجع لحاجتها للسيولة من العملة الأجنبية، في ظل تراجع الاحيتاطي النقدي الأجنبي بنحو 14 مليار دولار.
أشار لصعوبة قيام البنوك باستثمار البنوك أموالها بأذون الخزانة الدولارية، نتيجة عدم توافر فائض دولاري لديها يكفي لاستثماره في ظل نقص السيولة من العملة الأجنبية.
توقع نجم أن تشهد الأذون الدولارية إقبال من قبل المستثمرين الأجانب، لارتفاع العائد عليها، وانعدام مخاطرها، بعد تخوفهم من الاستثمار بأذون العملة المحلية، نتيجة تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مضيفًا احتمالية ارتفاع الأعباء علي الدولة في حالة ارتفاع الفائدة على أزون الخزانة .
قالت إيمان عبد العزيز، مدير قطاع الخزانة وسوق المال بالبنك العربي، أن اتجاه الحكومة لطرح أذون خزانة دولارية يرجع لرغبتها في سداد التزاماتها الخارجية، إضافة لتوفير احتياجاتها الداخلية من سلع مستوردة كالقمح وغيرها، في ظل صعوبة اقتراضها من الخارج بعد عودة التوترات السياسية وانخفاض التصنيف الائتماني لمصر.
أوضحت أن الدولة قد تتوسع في إصدار أذون الخزانة الدولارية في حالة نجاح تلك التجربة، وتحقيق فائدة أقل من أذون الخزانة بالعملة المصرية، خاصة أنها تعتبر التجربة الأولي لها، متوقعه إقبال البنوك على الاستثمار في أزون الخزانة الدولارية .