"التحالف العربى" يطالب بإحالة تقرير جولدستون للجنائية الدولية

طالب "التحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية" مجلس الأمن الدولى بإحالة تقرير جولد ستون إلى المحكمة الجنائية الدولية، لما يحققه هذا من ترسيخ للعدالة الجنائية الدولية ولدور المحكمة فى حماية حقوق الإنسان، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
وأكد التحالف فى بيان له عقب مصادقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التقرير أن قضايا العدالة وحقوق الإنسان لا تحتمل التعامل بسياسة المعايير المزدوجة، وأن اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، تعلو على ما عداها من اعتبارات.
ويرى التحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية¬- الذى يضم فى عضويته 74 منظمة عربية غير حكومية- أن هناك نوعا من التشابه بين حالة أزمة إقليم دارفور السودانى، التى أحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد تقرير لجنة لتقصى الحقائق، على غرار لجنة تقصى الحقائق التى رأسها القاضى ريتشارد جولد ستون وصدر عنها التقرير الذى صادق عليه مجلس حقوق الإنسان الدولى.
ويشير التحالف إلى أنه ينظر بعين القلق بشأن إجراء تحقيقات داخلية قد تقوم بها الجهات القضائية الداخلية فى الجرائم التى رصدها التقرير والتى قد تفضى إلى الالتفاف حول التقرير وتقويض دور المحكمة الجنائية الدولية.
وناشد التحالف مجلس الأمن الدولي، إحالة تقرير جولد ستون إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ومساءلة المتورطين بارتكاب الجرائم التى وقعت أثناء الحرب على قطاع غزة والتى استمرَّت على مدار 22 يومًا فى ديسمبر ويناير الماضيين، وكشف عنها تقرير ستون، فكذلك يناشد أعضاء مجلس الأمن بما فى ذلك الدول الخمس دائمة العضوية بعدم اتخاذ إجراءات يكون من شأنها عدم إحالة ملف قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن هذه الدول سبق وأن أخذت موقفا واضحا ومحددا وواضحا بشأن إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما ينبه التحالف إلى أن التفريط أو محاولة الالتفاف حول الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية سوف يتضمن تعريضا بهيبة المنظمة الدولية ومجلس الأمن وبدور المحكمة الجنائية الدولية فى حماية حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الجنائية الدولية .