الصحف الأمريكية: مصر تتجه إلى تدويل قضية سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا.. النفط يلعب دورا فى حل الأزمة فى جنوب السودان.. الانتخابات فى مصر وتونس ربما تكون عرضة لهجمات إلكترونية

واشنطن بوست: النفط يلعب دورا فى حل الأزمة فى جنوب السودان
تحدثت الصحيفة عن مدى تأثير النفط على الصراع فى جنوب السودان، وقالت إنه عندما حصلت جنوب السودان على الاستقلال فى عام 2011، كان النفط يعتبر الشرارة المحتملة التى يمكن أن تشعل التوترات وتشل البلد الوليد. لكن النفط يلعب دورا اليوم فى تحريك الجهود الساعية لإنقاذه.
فتلك السلعة الثمينة تدفع جيران جنوب السودان وأكبر الداعمين الأجانب لها إلى المساعدة على إنهاء الأزمة التى بدأت قبل شهر بين الحكومة والمتمردين. فنحت الصين سياستها التقليدية بعدم التدخل، وتدعم الآن محادثات السلام. كما تغاضت السودان عن عقود من العداء من أجل دعم حكومة جنوب السودان، كما حاولت كينيا أيضا وقف نزيف الدماء.
وتقف جنوب السودان على المحك الآن، وهى واحدة من أكثر ودائع النفط ثراء فى القارة الأفريقية، وتوفر تلك الصناعة مليارات من الدولارات لأصغر دولة فى العالم وشركائها.
ويقول لبيون مورو، الأستاذ بمركز دراسات السلام والتنمية بجامعة جوبا بجنوب السودان إن القوى لكبرى ولاسيما الصين لديها مصلحة كبيرة فى ذلك، فالنفط يمكن أن يكون منقذا، لكن لو كان هناك مزيد من القتال حول النفط، فسيصبح لعنة.
وكان النزاع الذى اندلع الشهر الماضى فى جنوب السودان على السلطة وليس على النفط، إلا أنه سرعان ما تحول إلى قتال على المناطق الاستراتيجية الغنية بالنفط فى البلاد. فعاصمتا إقليمى بانتيو ومالكال، قد أحدثتا تغيرا. وهناك معارك أخرى تدور فى بور، عاصمة منطقة تتمتع باحتياطى نفطى غير مستغل.
ويرى لوك باتى، الخبير بالمعهد الدانماركى للدراسات الدولية، ومؤلف "كتاب ملوك الخام الجدد" عن جنوب السودان ونفطها إن المعارضة تأمل أن يكون لها اليد الطولى فى مفاوضات وقف إطلاق النار بالسيطرة على حقول النفط، ومن ثم تعليق مصدر الدخل الحكومى الرئيسى. ويضيف قائلا إن النفط هو جائزة فى نهاية الصراع الدائر الآن فى جنوب السودان.
المونتيور: مصر تتجه إلى تدويل قضية سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا
قال موقع "المونيتور" الأمريكى المعنى بأخبار الشرق الأوسط إن مصر تتجه إلى تدويل قضية "سد النهضة" بعد فشل كل محاولات حل الأزمة مع إثيوبيا على طاولة المفاوضات وانسحاب مصر من مناقشات الاجتماعات التى عقدت فى الخرطوم مؤخرا.
وأشار الموقع فى تقرير كتبته ولاء حسين إلى أن هناك حديثا على المستوى الحكومى بشأن تدويل القضية، فى الوقت الذى تسجل فيه مطالب شعبية للجوء إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لإثبات حق مصر فى رفض إنشاء السد لما يمثله من خطورة على الأمن المائى.
ونقل الموقع عن د. خالد وصيف، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، قوله فى تصريحات خاصة إن مصر بدأت تتجه نحو المسارات الدولية، من خلال وضع بدائل لمسارات سياسية ودبلوماسية بهدف درء هذه المخاطر التى ستتعرض لها البلاد إذا تم استكمال سد النهضة فى ضوء المواصفات المعلن عنها حالياً.
وأضاف أن مصر لن تسمح باستكماله وستتحرك للضغط دولياً من أجل وقف تمويله والإعلان عن رفض دولى لاستكماله فى ظل عدم وجود ضمانات بعدم إلحاق الضرر بمصر والمصريين وبالأمن المائى للمواطن، فى دولة المصب التى تقع فى نهاية النهر ولها حقوق يكفلها القانون والاتفاقيات الدولية لم يرعها الجانب الإثيوبى.
وأوضح وصيف أنه وفقاً لاتفاقيات تنظيم النهر القائمة، والتى تنص على إخطار مصر مسبقاً والحصول على موافقتها قبل إنشاء أى من دول المنبع أى مشروعات على النيل، فإن الموقف المصرى القانونى هو الأقوى. لكن كان ثمة إصرار مصرى على حل القضية بشكل ودى بالحوار المتبادل مع الجانب الإثيوبى من دون تصعيد، وهو ما لم يتم تقديره من جانب حكومة أديس أبابا. لهذا رفضت مصر المضى فى اجتماعات الخرطوم الأخيرة، لإصرار إثيوبيا على عدم تقديم الضمانات اللازمة لتأمين حصتها المائية.
من ناحية أخرى، قال رضا الدمك، مدير مركز المشروعات المائية فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة إنه "لا بد من الإسراع إلى توفير بدائل للمياه التى سيتم استقطاعها جراء بناء سد النهضة، وعلى رأسها تبادل المنافع مع دولة الكونغو لنقل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل وضمان وصول كميات المياه نفسها إلى مصر".
وحذر الدمك من استكمال بناء سد النهضة وفقاً للمواصفات الحالية، لأن شأنه الإخلال بمبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار إلى التأثيرات البيئية والاجتماعية عند بناء أى مشروع مائى جديد، وذلك وفقاً لمواثيق دولية لا يمكن خرقها. وولفت إلى أن هناك تقارير دولية تؤكد أن السد الإثيوبى سيكون له تأثيراته من قبيل نقص فى مياه الشرب وتبوير الكثير من الأراضى الزراعية فى مصر. وهو ما يثبت حق مصر فى الاعتراض عليه دوليا.
من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية والرى الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام فى حديث إلى "المونيتور" أن "الحكومة المصرية لم يعد أمامها سوى الإسراع فى اتخاذ خطوات باتجاه التصعيد الدولى والتقدم باحتجاج رسمى إلى حكومة أديس أبابا للإعلان عن الرفض المصرى للمشروع، وهو حق تضمنه لنا الاتفاقيات القديمة الموقعة والمعترف بها دولياً، والتى تشترط إخطار مصر مسبقاً قبل إقامة أى مشروعات على النيل، على أن يتبع ذلك التوجه بشكوى رسمية ترفع أمام الأمم المتحدة للتأكيد على موقف مصر وإظهار التعنت الإثيوبى. وذلك بالإضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية لدراسة نقاط الخلاف بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بسعة السد وسنوات التخزين والتشغيل وعدم دقة سلامة الإنشاءات وعدم وجود دراسات إثيوبية دقيقة تؤكد عدم إمكانية تعرض السد للانهيار، والذى قد يؤدى إلى إغراق دولتَى المصب مصر والسودان.
وشدّد علام على ضرورة أن تطالب مصر بوقف إنشاء السد الإثيوبى فوراً إلى حين الانتهاء من تقصى الحقائق وذلك على فترة تمتد ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر كحد أقصى، بالإضافة إلى رفع نسخة من هذا التقرير إلى الأمم المتحدة بعد الانتهاء منه لإثبات الأضرار الواقعة على مصر ومن ثم التوجه إلى مجلس الأمن".
نيويورك تايم : الانتخابات فى مصر وتونس ربما تكون عرضة لهجمات إلكترونية
حذرت صحيفة نيويورك تايمز من احتمال تعرض الأحداث العالمية البارزة مثل الانتخابات المقبلة فى مصر والعراق، وتونس وتركيا أو أولمبياد سوتشى وكأس العالم، لهجمات إلكترونية كما كان الحال مع قمة G20، الخريف الماضى.
وأشار نيكول بيرلروث، محرر شئون الأمن الإلكترونى بالصحيفة، فى تقرير الأربعاء، تحت عنوان "الكل يتجسس على الكل"، إلى تقرير أمنى جديد يؤكد عمليات تجسس واسعة فى أنحاء العالم لافتا إلى أن القراصنة الصينيين تجسسوا على صحيفة نيويورك تايمز عام 2012، فضلا عن ضيوف قمة الG20 فى مدينة سانت بطرسبورج، نهاية العام الماضى.
ويضيف أن قراصنة إيرانيين تجسسوا على المعارضة فى الفترة التى سبقت الإنتخابات الرئاسية، مايو الماضى. كما يقف الجيش الإلكترونى السورى فى موقع أفضل على صعيد عمليات التجسس، فيما يقف قراصنة من كوريا الشماليىة وراء الهجوم الإلكترونى المدمر الذى قضى على البيانات الخاصة بالمصارف فى كوريا الجنوبية العام الماضى.
وتوضح الصحيفة إن ما سبق هو بعض من نتائج تقرير "كورد سترايك"، الشركة المختصة بالأمن الإلكترونى، مقرها كاليفورنيا، والذى تعقب أكثر من 50 مجموعة قرصنة خلال العام الماضى. الشركة يديرها المسئولون السابقون لشركة "McAfee"، البارزة على صعيد برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية، والتى تصدر تقريرها السنوى اليوم الأربعاء.
ويشير التقرير إلى أن جماعة القرصنة الروسية التى "الدب الطاقوى" تقف وراء مجموعة من الهجمات الإلكترونية فى 23 بلدا، والذى أثرت فى الغالب على شركات الطاقة الغربية، ومجموعة واسعة من الأهداف الأخرى، من بينهما الحكومات الأوروبية ومقاولو الدفاع، وجامعات أوروبية وآسيوية وأمريكية وكذلك مقدمو الخدمات الصحية الأمريكية، وشركات التصنيع والبناء فى الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة ومعاهد الأبحاث.
ولفت تقرير الشركة الأمريكية إلى أن الصراعات الإقليمية، مثل الحرب الأهلية فى سوريا والاحتجاجات فى الشرق الأوسط، تمتد إلى صراعات إلكترونية. كما أن القراصنة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكثفون قدراتهم على شن الهجمات. محذرا من استهداف الانتخابات المقبلة فى مصر وتونس والعراق، من قبل أولئك القراصنة.
الأسوشيتدبرس : والدا الصحفى الأسترالى المعتقل ضمن "خلية الماريوت" يحثان مصر على الإفراج عنه
ذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن والدى الصحفى الأسترالى بيتر جريست، المعتقل ضمن أعضاء خلية الماريوت، عقدا مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء، داعين السلطات المصرية للإفراج عن ابنهما.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن والدى جريست وصفا الاتهامات الموجهة له، بالتحريض على العنف وحيازة أدوات بث بدون ترخيص، بأنها غير معقولة. وتم القبض على الصحفى الأسترالى ضمن خمسىة أشخاص يعملون لحساب قناة الجزيرة القطرية من جناح بفندق ماريوت الزمالك، وبحوزتهم وحداث بث فضائى وأوراق بمواعيد التظاهرات وتحركات طلاب الأزهر.
ويواجه المتهمون اتهامات بعقد اجتماعات لتنظيم مظاهرات جماعة الإخوان، التى أعلنتها الحكومة كتنظيم إرهابى، وكذلك التحريض على العنف وبث أخبار كاذبة تضر بالأمن القومى، هذا فيما تصر قناة الجزيرة أن المراسل الأسترالى ومدير المكتب محمد فهمى، الذى يحمل الجنسية الكندية، والمنتج باهر محمد، كانوا يقومون بعملهم الصحفى لنقل الاحتجاجات فى مصر.
وتم ضبط الخلية فى 29 ديسمبر الماضى، حيث خضعوا للتحقيقات قبل نقلهم إلى سجن طرة. وعقد والدى جريست، مؤتمرا صحفيا فى مدينة برسبان الأسترالية داعين للإفراج عن ابنهما، وقالا: "نتمنى للشعب المصرى السلام والرخاء، لكننا نصر أن اعتقال بيتر ليس عادلا أو مبررا".
وأضافا فى البيان الذى قرأه والده خلال المؤتمر: "نطلب باحترام ونتوسل إلى النائب العام المصرى إطلاق سراح بيتر وزملائه على الفور". وصرحت الأم لشبكة "إيه بى سى" عقب المؤتمر: "ليس هناك تهمة. فكل تلك المزاعم سخيفة للغاية، لأننا نعرف أن بيتر صحفى مخضرم، يذهب داخل وخارج البلاد باستمرار ليؤدى عمله".