الصحف الأمريكية: مصر تتجه إلى تدويل قضية سد النهضة.. شعبية وزير الدفاع تتجاوز حدود مصر.. مستشار ريجان: المعالجة الغربية للثورة الثانية سبب عداء المصريين لأمريكا

واشنطن بوست:
النفط يلعب دورا فى حل الأزمة فى جنوب السودان
تحدثت الصحيفة عن مدى تأثير النفط على الصراع فى جنوب السودان، وقالت إنه عندما حصلت جنوب السودان على الاستقلال فى عام 2011، كان النفط يعتبر الشرارة المحتملة التى يمكن أن تشعل التوترات وتشل البلد الوليد. لكن النفط يلعب دورا اليوم فى تحريك الجهود الساعية لإنقاذه.
فتلك السلعة الثمينة تدفع جيران جنوب السودان وأكبر الداعمين الأجانب لها إلى المساعدة على إنهاء الأزمة التى بدأ قبل شهر بين الحكومة والمتمردين. فنحت الصين سياستها التقليدية بعدم التدخل، وتدعم الآن محادثات السلام. كما تغاضت السودان عن عقود من العداء من أجل دعم حكومة جنوب السودان، كما حاولت كينيا أيضا وقف نزيف الدماء.
وتقف جنوب السودان على المحك الآن، وهى واحدة من أكثر ودائع النفط ثراء فى القارة الإفريقية، وتوفر تلك الصناعة مليارات من الدولارات لأصغر دولة فى العالم وشركائها.
ويقول لبيون مورو، الأستاذ بمركز دراسات السلام والتنمية بجامعة جوبا بجنوب السودان، إن القوى الكبرى ولاسيما الصين لديها مصلحة كبيرة فى ذلك، فالنفط يمكن أن يكون منقذا، لكن لو كان هناك مزيد من القتال حول النفط، فسيصبح لعنة.
وكان النزاع الذى اندلع الشهر الماضى فى جنوب السودان على السلطة وليس على النفط، إلا أنه سرعان ما تحول إلى قتال على المناطق الإستراتيجية الغنية بالنفط فى البلاد. فعاصمتا إقليمى بانتيو ومالكال، قد أحدثتا تغيرا. وهناك معارك أخرى تدور فى بور، عاصمة منطقة تتمتع باحتياطى نفطى غير مستغل.
ويرى لوك باتى، الخبير بالمعهد الدانماركى للدراسات الدولية، ومؤلف "كتاب ملوك الخام الجدد" عن جنوب السودان ونفطها، أن المعارضة تأمل أن يكون لها اليد الطولى فى مفاوضات وقف إطلاق النار بالسيطرة على حقول النفط، ومن ثم تعليق مصدر الدخل الحكومى الرئيسى. ويضيف قائلا إن النفط هو جائزة فى نهاية الصراع الدائر الآن فى جنوب السودان.
المونتيور:
مصر تتجه إلى تدويل قضية سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا
قال موقع "المونيتور" الأمريكى المعنى بأخبار الشرق الأوسط، إن مصر تتجه إلى تدويل قضية "سد النهضة"، بعد فشل كل محاولات حل الأزمة مع إثيوبيا على طاولة المفاوضات، وانسحاب مصر من مناقشات الاجتماعات التى عقدت فى الخرطوم مؤخرا.
وأشار الموقع فى تقرير كتبته ولاء حسين، إلى أن هناك حديثا على المستوى الحكومى بشأن تدويل القضية، فى الوقت الذى تسجل فيه مطالب شعبية للجوء إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، لإثبات حق مصر فى رفض إنشاء السد لما يمثله من خطورة على الأمن المائى.
ونقل الموقع عن د. خالد وصيف، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، قوله فى تصريحات خاصة، أن مصر بدأت تتجه نحو المسارات الدولية، من خلال وضع بدائل لمسارات سياسية ودبلوماسية، بهدف درء هذه المخاطر التى ستتعرض لها البلاد إذا تم استكمال سد النهضة فى ضوء المواصفات المعلن عنها حالياً.
وأضاف أن مصر لن تسمح باستكماله وستتحرك للضغط دولياً من أجل وقف تمويله والإعلان عن رفض دولى، لاستكماله فى ظل عدم وجود ضمانات بعدم إلحاق الضرر بمصر والمصريين وبالأمن المائى للمواطن، فى دولة المصب التى تقع فى نهاية النهر ولها حقوق يكفلها القانون والاتفاقيات الدولية، لم يرعها الجانب الإثيوبى.
وأوضح وصيف أنه وفقاً لاتفاقيات تنظيم النهر القائمة، والتى تنص على إخطار مصر مسبقاً والحصول على موافقتها قبل إنشاء أى من دول المنبع أى مشروعات على النيل، فإن الموقف المصرى القانونى هو الأقوى. لكن كان ثمة إصرار مصرى على حل القضية بشكل ودى بالحوار المتبادل مع الجانب الإثيوبى من دون تصعيد، وهو ما لم يتم تقديره من جانب حكومة أديس أبابا. لهذا رفضت مصر المضى فى اجتماعات الخرطوم الأخيرة، لإصرار إثيوبيا على عدم تقديم الضمانات اللازمة لتأمين حصتها المائية.
من ناحية أخرى، قال رضا الدمك، مدير مركز المشروعات المائية فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنه "لا بد من الإسراع إلى توفير بدائل للمياه التى سيتم استقطاعها جراء بناء سد النهضة، وعلى رأسها تبادل المنافع مع دولة الكونغو لنقل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل، وضمان وصول كميات المياه نفسها إلى مصر".
وحذر الدمك من استكمال بناء سد النهضة وفقاً للمواصفات الحالية، لأن شأنه الإخلال بمبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار إلى التأثيرات البيئية والاجتماعية عند بناء أى مشروع مائى جديد، وذلك وفقاً لمواثيق دولية لا يمكن خرقها.
ولفت إلى أن هناك تقارير دولية تؤكد أن السد الإثيوبى سيكون له تأثيراته من قبيل نقص فى مياه الشرب، وتبوير الكثير من الأراضى الزراعية فى مصر. وهو ما يثبت حق مصر فى الاعتراض عليه دوليا.
من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية والرى الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام فى حديث إلى "المونيتور"، أن "الحكومة المصرية لم يعد أمامها سوى الإسراع فى اتخاذ خطوات باتجاه التصعيد الدولى، والتقدم باحتجاج رسمى إلى حكومة أديس أبابا، للإعلان عن الرفض المصرى للمشروع، وهو حق تضمنه لنا الاتفاقيات القديمة الموقعة والمعترف بها دولياً، والتى تشترط إخطار مصر مسبقاً قبل إقامة أى مشروعات على النيل، على أن يتبع ذلك التوجه بشكوى رسمية ترفع أمام الأمم المتحدة، للتأكيد على موقف مصر وإظهار التعنت الإثيوبى. وذلك بالإضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية لدراسة نقاط الخلاف بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بسعة السد وسنوات التخزين والتشغيل، وعدم دقة سلامة الإنشاءات، وعدم وجود دراسات إثيوبية دقيقة تؤكد عدم إمكانية تعرض السد للانهيار، والذى قد يؤدى إلى إغراق دولتَى المصب مصر والسودان.
وشدّد علام على ضرورة أن تطالب مصر بوقف إنشاء السد الإثيوبى فوراً إلى حين الانتهاء من تقصى الحقائق، وذلك على فترة تمتد ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر كحد أقصى، بالإضافة إلى رفع نسخة من هذا التقرير إلى الأمم المتحدة بعد الانتهاء منه، لإثبات الأضرار الواقعة على مصر ومن ثم التوجه إلى مجلس الأمن".
وول ستريت جورنال:
السيسى يواجه مخاطر سياسية إذا تولى الرئاسة.. شعبية وزير الدفاع تتجاوز حدود مصر.. وفد الكونجرس بعد لقائه: المصريون محظوظون لأن لديهم هذا الرجل
قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن وصول وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى لمنصب رئيس الجمهورية، سيضعه أمام مجموعة من المخاطر السياسية، كما أن سلطاته ستصبح عرضة للخطر فى ظل الدستور الجديد.
وأشارت الصحيفة الأمريكية فى تقرير، الثلاثاء، إلى أنه بعد النجاح فى تمرير الدستور المصرى الجديد، فإن قائد الجيش الذى يتمتع بكاريزما، يقف فى موضع رئيسى ليصبح الرئيس المدنى المقبل. لكن مثل هذا المنصب يعرضه لمخاطر سياسية كبيرة.
وأوضحت أن الدستور الجديد، الذى أقر بأغلبية ساحقة فى استفتاء وطنى الأسبوع الماضى، يمكن الجيش ويقلص سلطات الرئاسة، لذا فإن الفريق السيسى سيفقد مزيدا من السلطة إذا ترك منصبه العسكرى.
وتضيف أن الرئيس المصرى القادم سيواجه تحديات إصلاح الاقتصاد المتعثر، وهى العملية التى من شأنها أن تنفر الطبقة العاملة الكبيرة فى مصر وتقوض الدعم الشعبى. كما أن التمرد العنيف ضد الجيش والشرطة فى سيناء من شأنه أن يمثل اختبارا لشعبية الزعيم المقبل.
وقال جوش ستاشر، خبير السياسات المصرية بجامعة كينت الأمريكية والزميل بمعهد ودروو ويلسون: "لا أعرف ما أقول عن سبب ترشح السيسى للرئاسة، لكن قرع طبول الدعم من المصريين العاديين والعديد من النخب السياسية ورجال الأعمال، يمكن أن يحفز ترشحه، إذ ربما يحاول تجنب النظر إليه وكأنه لم يكمل واجبه الوطنى".
وقارنت الصحيفة بين منصب وزير الدفاع والرئيس، حسب ما جاء فى الدستور الجديد، فالأول يجب أن يكون ضابطا، وأن يوافق الجيش على الشخص الذى يختاره الرئيس، ولا توجد آلية دستورية لإقالته، فيما أن الثانى معرض، لأول مرة فى تاريخ مصر، للإقالة من قبل البرلمان المنتخب.
وبعيدا عن التحديات الاقتصادية الهائلة وعلى رأسها أزمة الدعم الحكومى، وكذلك المخاطر السياسية، فإن الصحيفة تؤكد أن شعبية السيسى تتجاوز حدود مصر. ففى حين اتخذت إدارة الرئيس الأمريكى نهجا حذرا حيال الحكومة المؤقتة فى مصر، فإن وفد الكونجرس، ضم ممثلين من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، الذى زار مصر هذا الأسبوع، أشاد بالجنرال المصرى.
وقال رئيس الوفد النائب دانا رورا باتشر، الأحد، "إن المصريين محظوظين جدا أن يكون لديهم قائدا مثل عبد الفتاح السيسى، الذى ربما يرغب فى الترشح للرئاسة". وأشار النائب الأمريكى إلى أنه يخطط للتقدم بمشروع قرار للكونجرس، يعترف بالتقدم الذى تم إحرازه فى مصر.
وقالت النائبة الجمهورية سينسيا لوميز، عقب لقاء الفريق السيسى: "لقد شعرنا بالفعل أنه رجل مؤثر، وخرجت من لقائه بشعور جيد للغاية بشأن مستقبل مصر".
واشنطن تايمز:
مستشار ريجان: معالجة الإعلام الغربى ل"الثورة الثانية" سبب عداء المصريين لأمريكا
انتقد روبرت مكفرلاند، مستشار الأمن القومى الأمريكى خلال إدارة الرئيس دونالد ريجان، تعامل إدارة الرئيس الحالى باراك أوباما مع الثورة المصرية الثانية التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسى.
وقال فى مقاله بصحيفة واشنطن تايمز، الثلاثاء، إن العداء للولايات المتحدة فى القاهرة وأنحاء مصر اليوم، أصبح عميقا ومريرا. وأشار إلى أن هذا العداء يتركز بشكل خاص على معالجة الصحافة الغربية ل"الثورة الثانية" التى امتدت من يناير حتى 3 يوليو الماضى، عندما أصبح واضحا أن مرسى قد دفع البلاد إلى الخراب، وكان لابد من الإطاحة به.
وأضاف أن أحد مظاهر هذا الغضب هو الترحيب الواسع بالدب الروسى وغيره، ممن لم يضيعوا وقتا فى تقديم البديل، ليحلوا مكان الولايات المتحدة، على صعيد توريد الأسلحة وغيرها من الضروريات.
وأكد مكفرلاند أنه لا يزال أمام الولايات المتحدة وقتا للتغلب على تلك الانتكاسات. موضحا أن جهود إصلاح هذا الضرر، يجب أن تبدأ من خلال استعادة المساعدات التى تمثل دعائم حاسمة فى استقرار العلاقات بين واشنطن والقاهرة.
وتابع أن التقدم بعد ذلك يجب أن يرتكز على فهم حقيقى، أن الانتخابات وحدها لا تضمن الاستقرار أو الحكم المناسب، فلحسن الحظ، أدى سوء إدارة نظام جماعة الإخوان المسلمين إلى فقدان مصداقيتها وتراجع شعبيتها، وبذلك حصلت مصر على فرصة ثانية.
وخلص بالقول، علينا أن ندرك أيضا مخاطر الكيفية التى نرتبط بها مع الحكومة المصرية الجديدة وشعبها خلال العام المقبل. فطوال تاريخها كانت ولا تزال مصر نبراسا للثقافة العربية ومحك الشرعية وقدوة يحتذى بها جميع أنحاء المنطقة.