موقع أمريكى: مصر تتجه إلى تدويل قضية سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا.. المتحدث باسم وزارة الرى: القاهرة بدأت تتجه نحو المسارات الدولية.. ونصر الدين علام: يجب الاحتجاج رسميا على أديس أبابا

قال موقع المونيتور الأمريكى المعنى بأخبار الشرق الأوسط، إن مصر تتجه إلى تدويل قضية "سد النهضة" بعد فشل كل محاولات حل الأزمة مع إثيوبيا على طاولة المفاوضات وانسحاب مصر من مناقشات الاجتماعات التى عقدت فى الخرطوم مؤخرا.
وأشار الموقع فى تقرير إلى أن هناك حديثا على المستوى الحكومى بشأن تدويل القضية، فى الوقت الذى تسجل فيه مطالب شعبية للجوء إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لإثبات حق مصر فى رفض إنشاء السد لما يمثله من خطورة على الأمن المائى، ونقل الموقع عن د. خالد وصيف، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، قوله فى تصريحات خاصة إن مصر بدأت تتجه نحو المسارات الدولية من خلال وضع بدائل لمسارات سياسية ودبلوماسية بهدف درء هذه المخاطر التى ستتعرض لها البلاد إذا تم استكمال سد النهضة فى ضوء المواصفات المعلن عنها حالياً.
وأضاف أن مصر لن تسمح باستكماله وستتحرك للضغط دولياً من أجل وقف تمويله والإعلان عن رفض دولى لاستكماله، فى ظل عدم وجود ضمانات بعدم إلحاق الضرر بمصر والمصريين وبالأمن المائى للمواطن فى دولة المصب التى تقع فى نهاية النهر ولها حقوق يكفلها القانون والاتفاقيات الدولية لم يرعها الجانب الإثيوبى.
وأوضح وصيف أنه وفقاً لاتفاقيات تنظيم النهر القائمة، والتى تنص على إخطار مصر مسبقاً والحصول على موافقتها قبل إنشاء أى من دول المنبع أى مشروعات على النيل، فإن الموقف المصرى القانونى هو الأقوى، لكن كان ثمة إصرار مصرى على حل القضية بشكل ودى بالحوار المتبادل مع الجانب الإثيوبى من دون تصعيد، وهو ما لم يتم تقديره من جانب حكومة أديس أبابا، لهذا رفضت مصر المضى فى اجتماعات الخرطوم الأخيرة، لإصرار إثيوبيا على عدم تقديم الضمانات اللازمة لتأمين حصتها المائية.
من ناحية أخرى، قال رضا الدمك، مدير مركز المشروعات المائية فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة إنه "لا بد من الإسراع إلى توفير بدائل للمياه التى سيتم استقطاعها جراء بناء سد النهضة، وعلى رأسها تبادل المنافع مع دولة الكونغو لنقل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل وضمان وصول كميات المياه نفسها إلى مصر".
وحذر الدمك من استكمال بناء سد النهضة وفقاً للمواصفات الحالية، لأن شأنه الإخلال بمبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار إلى التأثيرات البيئية والاجتماعية عند بناء أى مشروع مائى جديد، وذلك وفقاً لمواثيق دولية لا يمكن خرقها. ولفت إلى أن هناك تقارير دولية تؤكد أن السد الإثيوبى سيكون له تأثيراته من قبيل نقص فى مياه الشرب وتبوير الكثير من الأراضى الزراعية فى مصر. وهو ما يثبت حق مصر فى الاعتراض عليه دوليا.
من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية والرى الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام فى حديث إلى "المونيتور" أن "الحكومة المصرية لم يعد أمامها سوى الإسراع فى اتخاذ خطوات باتجاه التصعيد الدولى والتقدم باحتجاج رسمى إلى حكومة أديس أبابا للإعلان عن الرفض المصرى للمشروع، وهو حق تضمنه لنا الاتفاقيات القديمة الموقعة والمعترف بها دولياً، والتى تشترط إخطار مصر مسبقاً قبل إقامة أى مشروعات على النيل، على أن يتبع ذلك التوجه بشكوى رسمية ترفع أمام الأمم المتحدة للتأكيد على موقف مصر وإظهار التعنت الإثيوبى. وذلك بالإضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية لدراسة نقاط الخلاف بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بسعة السد وسنوات التخزين والتشغيل وعدم دقة سلامة الإنشاءات وعدم وجود دراسات إثيوبية دقيقة تؤكد عدم إمكانية تعرض السد للانهيار، والذى قد يؤدى إلى إغراق دولتَى المصب مصر والسودان.
وشدّد علام على ضرورة أن تطالب مصر بوقف إنشاء السد الإثيوبى فوراً إلى حين الانتهاء من تقصى الحقائق وذلك على فترة تمتد ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر كحد أقصى، بالإضافة إلى رفع نسخة من هذا التقرير إلى الأمم المتحدة بعد الانتهاء منه لإثبات الأضرار الواقعة على مصر ومن ثم التوجه إلى مجلس الأمن".
لمزيد من التحقيقات والملفات..
ننشر نص كلمة الرئيس فى مؤتمر مشترك مع نظيره اليونانى.. منصور: اهتمامنا بتوطيد العلاقات سبب اختيارى اليونان كأول دولة غير عربية أزورها.. وأتوج اليوم الاتصالات التى جرت بين بلدينا بعد ثورة 30 يونيو
عضو ب"الكونجرس الأمريكى": الإخوان لا يتمتعون بأى قوة على الأرض.. وعلى الحكومة وقف ممارسات الجماعة.. وال"سى إن إن" لا تمثل الشعب الأمريكى.. "ستيف ستوكمان": السيسى لم يجبنا حول ترشحه للرئاسة
الأمن يواصل ملاحقة عناصر الإخوان بالمحافظات.. القبض على 5 كوادر بحوزتهم قنابل مولوتوف بالبحيرة.. وضبط 5 متهمين بأحداث الشغب بالمنيا.. و"الأمن الوطنى" يضبط 3 بحوزتهم منشورات تحريضية بكفر الزيات