مصادر للشرق الأوسط : مصر تطلب من "إثيوبيا" أمران لوقف التصعيد

أكدت مصر أمس أنها «لا تسعى إلى الصدام مطلقا أو التصعيد مع إثيوبيا، لكنها في الوقت نفسه لن تفرط في حقها من مياه النيل، أو تقبل أن يضر السد الجديد الذي تبنيه أديس أبابا بمصالحها».
جاء هذا الموقف عقب إعلان إثيوبيا رفضها الحديث المصري عن تحرك عسكري ضدها، ووصفت أديس أبابا التصريحات في هذا الشأن بأنها «حرب نفسية.. لن تثنيها عن مشروعها».

وعملت إثيوبيا منذ أيام على تحويل مجرى نهر النيل الأزرق تمهيدا لبناء السد، الذي تقول مصر إنه يهدد حصتها من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بنحو أكثر من 10 في المائة، وسيؤدي أيضا لخفض الكهرباء المولدة من السد العالي.

وأعلن الرئيس المصري محمد مرسي في خطاب له الاثنين الماضي، أن «جميع الخيارات مفتوحة»، وأن «مياه النيل إذا نقصت فدماؤنا هي البديل»، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين في إثيوبيا.

وقال الدكتور خالد وصيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»، إن «الموقف المصري في منتهى الموضوعية، وإن حديث الرئيس مرسي عن عدم التفريط في مياه النيل وتعويض مياه النيل بدماء المصريين هي لغة عبر عنها كل زعماء مصر السابقين، بمن فيهم الاحتلال البريطاني لمصر، وهو أمر ثابت في تاريخ مصر ليس له علاقة بالرئيس مرسي أو نظام الحكم الجديد».

وأوضح وصيف أن «مصر ليس هدفها التصعيد، ولكنها تتحدث عن حق تاريخي قديم، وتعتبر أن التفاوض مع الصديق الإثيوبي ما زال هو الحل»، مشيرا إلى أن «الاتجاه حاليا لدى المسؤولين في الدولة هو تحركات على الأرض عبر الاتصال المباشر مع إثيوبيا لحل الأزمة وإيصال رسالتنا إليها، ومنها زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى أديس أبابا».

وأعلنت الرئاسة عبر قرار جمهوري عن نيتها تشكيل اللجنة الوطنية للأمن المائي خلال أيام لبحث أزمة السد الإثيوبي، تضم خبراء وفنيين ودبلوماسيين وقانونيين.

وعقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعا طارئا مساء أول من أمس بمقر رئاسة الجمهورية برئاسة الرئيس محمد مرسي، ناقش خلاله ملف الأمن المائي وما يتعلق بسد إثيوبيا وتأثيراته المحتملة على الأمن القومي المصري.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري إن كل ما تطلبه مصر من إثيوبيا حاليا هو أمران، أولهما «تنفيذ الوعود الإثيوبية السابقة بأنه لا أضرار علينا»، والآخر «تنفيذ نتائج التقرير الفني الذي اشترك فيه خبراء من إثيوبيا ويقول إن هناك تخوفات من آثار سلبية كارثية على مصر والسودان، وإنه يجب إجراء مزيد من الدراسات الفنية على السد قبل الشروع في بنائه».

وتساءل المتحدث: «لماذا الإصرار على أسلوب يؤدي إلى الإضرار بمصر، رغم وجود طرق فنية أخرى تؤدي إلى تنمية إثيوبيا، دون أن يؤثر ذلك على دولتي المصب (مصر والسودان)». من جهتها، أكدت إثيوبيا أنها ستدافع عن نفسها وستواصل العمل في بناء السد، وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: «هذا النوع من الصلف لن يشتت انتباهنا». ردا على خطاب الرئيس المصري محمد مرسي.

ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن دينا مفتي قوله: «إثيوبيا لا ترهبها الحرب النفسية التي تشنها مصر، ولن توقف بناء السد ولو لثوان».

وردا على سؤال عما إذا كانت أديس أبابا تنظر في إجراءات للدفاع عن سد النهضة العظيم قال دينا: «لا توجد دولة تعمل من دون تدابير احترازية، ناهيك عن إثيوبيا التي لديها سجل في الدفاع عن استقلالها ضد كل قوى الشر».

وتقول إثيوبيا إن تقريرا مشتركا لم تكشف عنه الحكومتان بعد يدعم تأكيداتها بأنه لن يكون هناك «ضرر ملموس» على تدفق المياه لكل من مصر السودان (دولتي المصب). ولا توجد لديها خطط لاستخدام المياه في الري، وتقول إن مياه النيل ستتدفق بحرية بمجرد أن يمتلئ خزان السد.

من جهة أخرى، تستضيف دولة جنوب السودان اجتماعات مجلس وزراء المياه لدول حوض النيل في 20 يونيو (حزيران) الجاري، ويناقش مجلس وزراء مياه دول حوض النيل سبل تعزيز التعاون وخطة عمل مبادرة الحوض. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة التي استقلت قبل عامين الاجتماعات، ويتوقع أن تنضم جوبا لمبادرة «عنتيبي» لدول حوض النيل، وهو ما اعتبرته القاهرة «نهجا مغايرا لدول المصب (مصر والسودان)».

وقال السفير المصري لدى دولة جنوب السودان أيمن الجمال: «من الأفضل لجنوب السودان عدم الانضمام لاتفاقية عنتيبي»، مضيفا ل«الشرق الأوسط» أن «جوبا ترى أن انضمامها للاتفاقية سيمكنها من لعب دور الوسيط بين دول المنبع والمصب على نحو أفضل، لكننا نرى أنها ستتبنى نهجا مغايرا لدول المصب، وسيصعب عليها القيام بدور الوسيط».

وأشار الجمال إلى أن جوبا لم تتخذ قرارها بالتوقيع من عدمه، وأن المسؤولين في الدولة يتحدثون عن أنهم ما زالوا يدرسون الخيارات، مشددا على أن علاقات التعاون بين القاهرة وجوبا ستستمر، وقال: «نحن لدينا مشاريع تنموية كبيرة في جنوب السودان ومساعدات ليس في موضوعات المياه فقط».

ونوه السفير المصري بأن الخلافات بسيطة حول بعض بنود الاتفاقية لا تتعدى بندين أو ثلاثة بنود ويمكن حلها بالحوار، وقال: «مصر تسعى لإقناع الدول التي لم توقع، مثل جنوب السودان، بفتح الحوار والتفاوض بين دول المنبع والمصب لتبادل المنفعة من كل دول الحوض».