الصين و«الاكتتاب الشعبى».. كلمتا السر فى تمويل السد

إثيوبيا بدأت محاولات الحصول على دعم الاتحاد الأوروبى واليابان.. و«أديس أبابا» دعت السودان ومصر للاستثمار فيه فرفضتا

مشكلة تمويل سد النهضة ظلت لوقت طويل إحدى المشكلات التى لا تجد لها إثيوبيا حلا، خاصة أن الدبلوماسية المصرية، فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، نجحت نسبيا فى حشد المنظمات الدولية ضد المشروع ومنع تمويله، لكن فجأة، نجحت إثيوبيا فى الإعلان عن إطلاق مشروع سد النهضة، بعد نجاحها فى جمع جزء كبير من تمويله، وهو أمر يستحق التوقف أمامه، لأنها اعتمدت على مزيج من التحركات الدولية، الرسمية والشعبية لجمع الأموال اللازمة لبنائه من الدول المستفيدة منه.
وعلى ما يبدو أن إثيوبيا بدأت معركتها فى تمويل السد ولن يوقفها شىء. ووجهت دعوة لعدد من الدول للاستثمار فى مشروعاتها الجديدة، وعلى رأسها سد النهضة، وذكرت صحيفة «إثيوبيان هيرالد»، أن وزير الصناعة الإثيوبى «تاديسى هيلى» دعا دول الاتحاد الأوروبى إلى الاستثمار فى إثيوبيا فى قطاعات الزراعة والتعليم، مؤكدا على توافر البنى التحتية التى تسمح بالاستثمار.
وغادر رئيس الوزراء الإثيوبى «هيلى ماريام»، أمس الأول، إلى اليابان للمشاركة فى المؤتمر الدولى للتنمية فى أفريقيا، وهو المؤتمر الذى سيناقش سبل التنمية فى القارة السمراء والقضاء على الفقر. ومن المتوقع أن يكون سد النهضة على رأس المشاريع التى ستطلب إثيوبيا من الاتحاد الأوروبى الاستثمار لتمويلها.
وتبلغ تكلفة إنشاء سد النهضة الإثيوبى قرابة «4٫8» مليار دولار، وهى تكلفة مرشحة للتزايد مع الانتهاء من المشروع، لتتجاوز 8 مليارات دولار، حتى تتمكن من إزالة العوائق الجيولوجية التى فرضتها البيئة الجغرافية على إثيوبيا والتى أُسندت مهمتها إلى شركة «سانلى» الإيطالية، بحسب ما نشرته صحيفة «إثيوبيان نيوز» فى عام 2011، فى وقت أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم تمويل المشروع بالكامل ذاتيا، خاصة مع اتهامها لمصر بتحريض الغرب على عدم دعم مشروع سد النهضة.
وكانت هناك محاولات مختلفة من قبل الحكومة الإثيوبية، التى كان يقودها فى هذا الوقت رئيس الوزراء السابق «ميليس زيناوى»، وقامت بالأساس، بعد رفض البنك الدولى تمويل المشروع، على فكرة الترويج له باعتباره مشروعا يعود بالنفع على أفريقيا كلها وتحديدا دول حوض النيل، وليس مشروعا خاصا بإثيوبيا فقط، فلجأت الحكومة وقتها إلى دعوة عدد من دول الحوض وتحديدا مصر والسودان إلى المساهمة فى تكاليف إنشاء السد، مقابل توزيع عوائد وأرباح السد، خاصة أنه بعد الانتهاء من إنشائه سيكون بمقدوره إنتاج 6000 ميجاوات كهرباء، حسبما تقول التقارير الرسمية الإثيوبية.
وفى كلمة شهيرة له دعا «زيناوى» دول حوض النيل للمشاركة فى تكاليف إنشاء السد، بقدر المكاسب التى تعود عليها من عوائده. وأضاف «ماذا لو ساهمت السودان بحوالى 30% من تكاليف المشروع وساهمت مصر بحوالى 20%، لكن للأسف فكرة الاستخدام المنصف والعادل لم تعد موجودة فى الواقع الراهن وهى كلها أمور تدفع إثيوبيا للاعتماد على مدخراتها الوطنية وتحمل تكلفة المشروع».
لكن الحكومة الإثيوبية عجزت منذ عام 2006 عن تكملة سد آخر لديها والذى كانت تكلفته 2 مليار دولار، فماذا عساها أن تفعل إزاء هذه التكاليف؟ لجأ الإثيوبيون إلى الاكتتاب الشعبى فى أبريل الماضى، وملأت وسائل الإعلام الإثيوبية صور لممثلين من مجلس النهضة ووزير الشئون الخارجية ونائب رئيس الوزراء وهم يحملون لوحة مكتوبا عليها «مليار دولار»؛ وهى قيمة سندات طرحها البنك الأفريقى للشراء من أجل المساهمة فى تمويل مشروع السد، وكانت الدعاية وقتها «ساهم من أجل أول حاوية أفريقية كبيرة ل«6000 ميجاوات كهرباء». لكن مسئولى البنك قدروا أن مساهمة المواطنين فى بناء السد لا تتجاوز فقط 20% من تكلفة بناء السد، رغم تقديم البنك سندات بأسعار زهيدة، حتى يساهم أكبر عدد ممكن من المواطنين، بحسب ما نشره موقع مجلس سد النهضة.
خطوة أخرى للتمويل تتمثل فى اللجوء إلى الخارج مجددا، لكن حتى الآن الدولة الوحيدة التى قيل إنها ستدعم إنشاء السد هى «الصين» وليس من خلال أموال مباشرة، لكن من خلال دعم السد بتوربينات توليد الكهرباء، والتى تتجاوز كلفتها 1٫8 مليار دولار يجرى تمويلها من البنوك الصينية. ثم قيل بعدها إن الصين ستدعم إثيوبيا بمليار دولار فقط، بحسب وكالة الإذاعة والتليفزيون الإثيوبية، وهى تغطى 85% من كلفة الأجهزة الكهرومائية المطلوبة والمقدرة ب«1٫17» مليار دولار، وهى الخطوة التى اعتبرتها الوكالة تعبيرا عن العلاقات القوية التى تجمع بين البلدين الصين وإثيوبيا.
وينسجم هذا مع العلاقات الصينية الإثيوبية المميزة فى الفترة الأخيرة، وهو ما حدا بإثيوبيا، أثناء احتفالها بعيدها الوطنى، لدعوة المستثمرين الصينيين تحديدا إلى الاستثمار فى إثيوبيا ووضعت لهم مجموعة من المجالات المفتوحة للاستثمار، كالزراعة التجارية والسياحة وغيرها.
وحاولت إثيوبيا التنويع من تمويل المشروع فى إطار المساهمات الشعبية والترويج له على المستوى الأفريقى على أنه مشروع لأفريقيا، وانعكاسا لهذا قالت منظمة الإيجاد إن مشروع سد النهضة لا يخص إثيوبيا فقط، لكنه يخص المنطقة بأسرها «شرق أفريقيا»، وذلك فى إطار احتفالية فى جيبوتى لتقديم أكثر من 100 ألف دولار كمساهمة لتمويل مشروع سد النهضة فى إثيوبيا.
ونقلت وكالة «والتا» الإثيوبية عن الإيجاد بيانا لها بأن إثيوبيا تمد حاليا دولا مثل جيبوتى والسودان بالكهرباء، مشيرين إلى أن الأمر ذاته سيحدث مع كينيا وتنزانيا، إضافة إلى جنوب السودان.
وقال السفير الإثيوبى لدى جيبوتى، سلومان ديدفو: «رئيس الوزراء الإثيوبى السابق قال فى أحد خطاباته إن سكان المنطقة لديهم قدر للسباحة معا أو الغرق معا»، وأضاف أن مساهمة الدول الأفريقية فى تمويل مشروع سد النهضة بمثابة السباحة معا من أجل تعاون اقتصادى أفضل.
وأعلنت الهيئة الوطنية لمشروع سد النهضة الإثيوبى أنها بصدد طرح آليات جديدة لتمويل بناء مشروع السد، مضيفة أنه ستكون هناك «لوترى» خاصة، بالإضافة إلى إقامة حفلات غنائية.
ونقلت «والتا» عن «فكاديو كتيما»، مدير العلاقات العامة بالهيئة الوطنية أنه جرى جمع 4.1 مليار بر إثيوبى حتى الآن، وبحلول نهاية العام ستبلغ نسبة الإنشاءات حوالى 26%، وفى سياق متصل قال القنصل العام الإثيوبى لدى الإمارات ماسجنيو أريجا إن الإثيوبيين فى دولة الإمارات اشتروا حتى الآن سندات طرحتها الحكومة لتمويل السد بحوالى 2.5 مليون دولار، هؤلاء أعطوا مثالا أن الإثيوبيين قادرون على بناء السد على نفقتهم دون مساعدة.
وفى نفس السياق تم جمع أكثر من 100 ألف دولار لتمويل المشروع، فى إطار احتفالية تحت شعار «يوم سد النهضة» فى نيويورك، بتنظيم من مجلس النهضة الإثيوبى، بالتعاون مع بعثة إثيوبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة والتى جرت إقامتها السبت 11 مايو من العام الجارى.
وبعد تحويل المجرى المائى للنيل الأزرق، دعا وزير شئون الاتصالات الحكومية الإثيوبى بيريكيت سيمون، المواطنين الإثيوبيين فى الداخل والخارج، إلى تعزيز دعمهم وإسهاماتهم من أجل إنشاء السد، مشيراً إلى أن عملية تحويل مجرى مياه النيل الأزرق بدأت بالفعل من أجل إكمال هذا السد.
وفى دراسة له تحت عنوان «سد النهضة الإثيوبى الكبير وتأثيره على مصر» رأى الدكتور «عباس محمد شراقى»، الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية أن تكلفة إنشاء السد الإثيوبى وضعت الحكومة فى مأزق، مضيفا «الحكومة الإثيوبية تعجز منذ عام 2006 عن تكملة تكلفة سد جيبى 3 على نهر أومو المتجه نحو بحيرة توركانا، بسبب عدم توفير المبلغ المطلوب الذى يصل إلى حوالى 2 مليار دولار أمريكى»، والآن تضع الحكومة نفسها فى مأزق كبير بإنشاء سد النهضة ليصبح المطلوب توفيره لها 7 مليارات دولار للسدين».