محمد بكير وثلاثة آخرون هم نموذج لظاهرة انتشرت فى البنوك تعرض لها مئات العملاء فى البنوك المصرية، سواء العامة أو الأجنبية، والتى تستغل قرار الدكتور فاروق العقدة بتحويل أى عميل لا ينتظم فى سداد القروض أو فوائدها إلى "القوائم السلبية" للعملاء غير المنتظمين، وهو ما ينتج عنه رفض أى بنوك أخرى إقراض أو التعامل مع هذا العميل قبل مرور 5 سنوات، وهى الفترة التى وضعها المركزى لرفع أسماء العملاء المدرجة فى القوائم السلبية. المتضررون من وجود أسمائهم فى هذه القوائم قالوا إن البنوك تتعمد انتهاز أى مخالفة للعميل أو حتى مجرد التأخير فى السداد ولو لمرة واحدة وتقوم بنقل أسمائهم إلى هذه القوائم، لكى تجبرهم على استمرار التعامل معها، وذلك بعدما ترفض البنوك الأخرى التعامل معهم بسبب هذه القوائم. المشكلة أنه حتى لو قام العميل بسداد الديون وفوائد التأخير، فلا يقوم المركزى برفع اسمه قبل مرور ال5 سنوات، وهو ما يجبر العميل على أحد أمرين: إما استمرار التعامل مع نفس البنك حتى ولو كان لا يقدم له الخدمات المالية التى يريدها، وإما أن يتوقف عن التعامل مع البنوك نهائيا وتتعطل مصالحه. مصدر بالبنك المركزى - رفض ذكر اسمه - قال إن قرار تحديد ال5 سنوات هو قرار مباشر من الدكتور فاروق العقدة ولا يستطيع أحد مخالفته، مشيرا إلى أن هناك رجل أعمال كبير ومعروف وضع اسمه فى "القوائم السلبية" لمجرد التأخير فى سداد قسط بطاقة ائتمان، وحدثت محاولات عديدة لرفع اسمه منها إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. وقال المصدر إن الهدف الذى جعل المركزى يصدر مثل هذا القرار كان حماية البنوك من المخالفين، ومحاولة السيطرة على حالات التعثر الصغيرة والتى ينتج عنها عدم قيام المقترضين بسداد قروضهم أو فوائدها فى وقتها المحدد، كما أن بعض هؤلاء كانوا عندما لا يتمكنون من سداد قرض من أحد البنوك يلجأون إلى بنك آخر للاقتراض منه، وبالتالى تتعرض عدة بنوك لحالات نصب وبالتالى تعثر. محمد بكير، أحد المتضررين، قال: "إننى فوجئت بأننى موضوع فى القوائم السلبية للبنك المركزى بسبب مديونية للبنك الأهلى المصرى، ورغم أننى قمت بسداد كل الديون والفوائد وحصلت على مخالصة من البنك بذلك، ولكننى ما زلت موضوعا على تلك القائمة". البنك المركزى أنشأ شركة أطلق عليها اسم الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وأسند إليها التعامل مع هذه الحالات والنظر فيها ضمن مهامها، وخصوصا الحالات التى يتم إدراجها بالخطأ، حيث يتقدم الشاكى بطلب إلى شركة الاستعلام الائتمانى لرفع اسمه من القوائم السلبية ويقدم ما يثبت أنه منتظم. إلا أن كل من تحدثنا معهم أكدوا أنها مجرد إجراءات شكلية ولا ينتج عنها أى فائدة ويبقى العميل المسجل فى هذه القوائم طوال الخمس سنوات التى حددها فاروق العقدة محافظ البنك المركزى مما يعرض أعمالهم للتعطيل وضياع مصالحهم، لأنهم لا يستطيعون الاقتراض لإتمام هذه الأعمال بسبب وجودهم على القوائم السلبية. ومن جانبه قال أحمد قورة، الخبير المصرفى، إن هذا المفهوم ليس صحيحا، حيث إن البنوك لا تريد الاحتفاظ بعملائها فى القوائم السلبية، كما أن البنك المركزى يضع الشروط التى على أثرها يتم وضع العملاء بهذه القوائم، كما يحدد مهلة 3 شهور حتى يستطيع العميل تسوية أوضاعه قبل أن يضعه بهذه القوائم، وفى حالة عدم استمرار انتظامه فى السداد يوضع ضمن القوائم، ثم يتم إخطار الإدارة المركزية بالبنك المركزى بأسماء هؤلاء المتعثرين.
