العاملون بها أكدوا أنهم أحرار

البنوك تحظر التعامل مع المراوغين والبكائين

أثارت قرارات البنك الاهلي الاخيرة الخاصة بحظر التعامل مع عدد من العملاء مجموعة من التساؤلات حول مدي احقية البنك في رفض او قبول عميل يتقدم اليه، وما هي الحالات التي يرفض البنك فيها قبول احد العملاء وهل للعميل الحق في ان يقاضي البنك في حالة رفضه ام لا؟
وكان البنك الاهلي قد اتخذ مجموعة من القرارات خلال الفترة الماضية تضمنت حظر التعامل مع عدد من العملاء الذين ثبت تورطهم في تقديم مستندات مزورة للبنك، وكذا العملاء الذين يتقدمون بشكاوي كاذبة ضد موظفي البنك.
القانونيون من جانبهم اكدوا حق البنك في رفض اي عميل دون ابداء اسباب وفقا لما يراه ويتناسب مع نظامه الداخلي: بوصفه مؤسسة تسعي للربح ولها الحق الكامل في اختيار العملاء والاسلوب الذي يحقق لها حسن سير العمل وانتظامه.
في الوقت نفسه حدد مسئولو البنوك العديد من الحالات التي يمكن ان يقوم فيها البنك برفض العميل او وقف التعامل معه ابرزها ان يكون ضمن من ورد بشأنهم قرارات حظر وتحفظ من الجهات المعنية مثل الامم المتحدة والنائب العام او المدعي الاشتراكي وكذا قرارات البنك المركزي.
كما يمكن ان يرفض البنك عميلا اذا لم يصل إلي الحد الادني اللازم لفتح حساب او وعاء ادخاري معين وفقا لنظام كل بنك بالاضافة الي القرارات الخاصة بالبنك ومنها حظر التعامل مع اشخاص محددين.
ورغم ان القانونيين اكدوا حق البنك في رفض او قبول العملاء الا انهم في نفس الوقت اشاروا الي احقية العميل في ان يرفع دعوي ضد البنك لكنهم استبعدوا حدوث ذلك لوجود الكثير من البنوك المنافسة.
احتياطات واجبة
مجدي منير مدير عام الادارة القانونية ببنك التمويل المصري السعودي يري ان قبول البنك او رفضه لاي عميل هو حق ثابت للبنك دون ابداء اية اسباب.
كما ان هناك ما يحدد اطار عمل للبنك من خلال مبدأ اعرف عميلك وفقا لقانون البنك المركزي والذي يهدف لكشف عمليات غسل الاموال، حيث يلزم البنك بالتعرف علي عميله بشكل اكبر سواء بالنسبة لموارده او مصادر دخله وكذا اوجه انفاقه والتحقق من اي حالة اشتباه.
ويشير منير الي ان البنك يجب ان يأخذ احتياطاته الواجبة عند قبول فتح حساب او منح قرض او تلقي ايداعات او تحويلات وغيرها لان قبول العميل يترتب عليه التزامات تجاه البنك لا يستطيع التنصل منها.
ويري ان البنك بوصفه مؤسسة تسعي للربح له الحق في اختيار عملائه والعمل علي جذب شريحة معينة دون اخري كما ان من حق العميل ان يرفع دعوي ضد البنك بالتعسف في استخدام حقه؛ لان القضاء متاح للجميع غير ان العميل امامه العديد من البنوك المتنافسة والتي تحرص علي اجتذاب العملاء.
ويتفق محمد كامل مدير الادارة القانونية ببنك فيصل الاسلامي مع الرأي السابق في حق البنك الكامل في رفض او قبول العملاء دون ابداء اسباب لكنه يربط ذلك بارتكاب افعال معينة مثل اساءة استخدام مستندات البنك كالشيكات التي تصدر عنه مثلا او ثبوت ارتكاب العميل لجرائم تزوير.
كما ان هناك بعض البديهيات التي تحكم عمل البنوك، فلا يعقل مثلا ان يقوم بنك اسلامي بقبول عملاء يهود رغم وجود العديد من العملاء المسيحيين للبنك؛ لان ذلك يرتبط بمكانة البنك وصورته امام المجتمع وامام العملاء، والتي يحرص البنك ان تكون علي اكمل وجه.