أستاذ قانون: الحقوق الفكرية يسهل سرقتها وعقوبة التعدى عليها ضعيفة

بدأ الأستاذ الدكتور أبو العلا نمر رئيس قسم القانون الدولى بكلية حقوق عين شمس، أولى محاضرات مؤتمر تدريب إعداد خبراء الملكية الفكرية المعتمد من جامعة القاهرة من القانونيين وغير القانونيين التابع لنادى هيئة مستشارى التحكيم الدولى، وذلك أمس السبت.
وبدأ اللقاء بتعريف رئيس قسم القانون الدولى بعين شمس لحقوق الملكية الفكرية موضحا أنها أموال معنوية يحميها القانون حتى لو تجسدت فى شكل مادى، أو عمل أدبى، وأنه يسهل الاعتداء على تلك الحقوق عن طريق عملية النقل، وأضاف أنه فى إطار قانون الحقوق فإنه يحمى الأفكار الملموسة التى تتميز بالإبداع فى كافة المجالات، إنما الأفكار الكامنة داخل النفس البشرية لا يحميها القانون.
ولفت "نمر" إلى أن القانون التجارى يحمى الملكية الصناعية، والمدنى ينظم حقوق الملكية الفكرية والأدبية، والدولى يحمى المؤلفات الأجنبية، كما تناول خلال المؤتمر الصعوبات التى تواجه الملكية الفكرية والتى ضمت تقليد السلع، والثقافة العامة للمجتمع، والقانون الذى ينظم الحقوق رقم 82 لسنة 2002.
واستطرد أنه لا تعنى حقوق الملكية حق المؤلف فقط، ولكن لها أشكالا مختلفة منها العلامات التجارية هى التى تعبر عن كل إشارة تصلح للدلالة عن تميز الخدمة أو سلعة عن غيرها من الخدمات، وأنه لابد أن تكون بها إبداع ولها إجراءات لتسجيلها، فبالتالى لابد من توفير حماية لها، وأنه من الضرورى وجود حذر لبعض الإشارات الدينية وصور الأشخاص العامة .
وتضمنت نماذج الحقوق الفكرية أيضا البيانات الجغرافية أو المؤشرات الجغرافية، وهى التى تحدد سلعة ما فى منشأة وسمات السلعة ذاتها وترجع إلى المكان الجغرافى، ونوه أستاذ القانون بالجامعة، أن التصميمات الصناعية تعنى الصناعات ذات الإبداع والابتكار وهى بالفعل تستجوب الحماية لها.
وأردف أن "المجتمعات لن تتقدم إلا بالاختراعات فيجب المحافظة عليها، وفى أثناء مرحلة تقديم الفرد لإثبات نسب الاختراع إليه فمن الممكن بسهولة سرقة هذا الاختراع وهذا يحدث فى كافة المجالات"، مشيرا إلى عدد من الاتفاقيات التى تمت بين عدد من الدول لحماية حقوق الملكية، مثل روما، واشنطن، وأخيرا باريس التى تزيد من حماية الملكية الفكرية، وتوفر حماية أشد من الاتفاقيات السابقة، لاعتمادها على القوانين الوطنية التى توفر الحماية.
وفى سياق متصل شدد الدكتور إبراهيم عبد الحليم، رئيس لجنة فض التظلمات بوزارة المالية، على أن العلامة التجارية هى كل ما يميز المنتج عن غيره من المنتجات، سواء كان سلعا أو خدمة، منوها بأن شروط تسجيل هذه العلامة هى أن تكون مميزة وجديدة، وألا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وإذا حملت العلامة شعارات دينية لا يجوز تسجيلها.
وكشف عبد الحليم أن الفرق بين التسجيل الوطنى للعلامة التجارية والتسجيل الدولى يكمن فى بروتوكول مدريد، الذى يشترط تقديم طلب للتسجيل فقط، أما اتفاقية مدريد التى وقعت عليها مصر تستحوب تسجيل العلامة محليا قبل دوليا، وما زالت القوانين فى مصر تفقد الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية، فيعاقب الفرد بالحبس شهرين والغرامة من 20:5 ألف جنيه .