الملكية الفكرية وآثارها على نمو الإقتصاد

المستشار فى التحكيم الدولى والملكية الفكرية
يقصد بالملكية الفكرية كل ما ينتجه الفكر الإنساني من إختراعات وإبداعات فنية وغيرها من نتاج العقل الإنساني.
وقد جاء في تعريف الملكية الفكرية للمنظمة العالمية الفكرية ((تشير الملكية الفكرية إلى أعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية)).
وتنقسم الملكية الفكرية إلي ثلاث فئات هم : الملكية الصناعية – الملكية التجارية - الملكية الأدبية .
وتعتمد الملكية الصناعية على براءات الاختراع و الرسوم والنماذج الصناعية و بيانات المصدر الجغرافية .
اما الملكية التجارية فهي تشمل العلامات التجارية والتي يمكن أن تكون كلمة أو رسماً أو رمزاً أو غير ذلك وتشمل الملكية الأدبية حق المؤلف والذي يمكن أن يكون :
مصنف أدبي: مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والأفلام والمصنفات الموسيقية .
مصنف فني: مثل الرسوم واللوحات الزيتية والصور الشمسية والمنحوتات وتصاميم الهندسة المعمارية .
الحقوق المجاورة لحق المؤلف: مثل حقوق فناني الأداء في أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية وحقوق الهيئات الإذاعية في برامجها المرئية والمسموعة .
حقوق الملكية الفكرية :
تشبه حقوق الملكية الفكرية غيرها من حقوق الملكية فهي تسمح للمبدع أو مالك البراءة أو العلامة التجارية أو حق المؤلف بالإستفادة من عمله أو إستثماره.
وترد هذه الحقوق في المادة (27) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الإستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه .
وأقر لأول مرة بأهمية الملكية الفكرية في إتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية سنة 1883 وإتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية سنة 1886 وتتولى إدارة المعاهدتين المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) .
النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها :
تبرز أسباب مختلفة تدفع إلى ذلك :
أولاً : يكمن تقدم البشرية ورفاهيتها في قدرتها على إنجاز ابتكارات جديدة في مجالات التكنولوجيا والثقافة .
ثانياً : تشجع الحماية القانونية الممنوحة لتلك الإبتكارات الجديدة على إنفاق مزيد من الموارد لفتح المجال لإبتكارات أخرى يؤدي النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها إلى دفع عجلة النمو الإقتصادي ويتيح فرص عمل وصناعات جديدة ويرفع من نوعية الحياة وإمكانية التمتع بها .
ثالثا : ومن شأن نظام الملكية الفكرية، إذا كان فعالاً ومنصفاً، أن يساعد جميع البلدان على الاستفادة من الملكية الفكرية باعتبارها أداة قديرة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي والثقافي .
ويساعد نظام الملكية الفكرية على التوفيق بين مصالح المبتكر ومصالح الجماهير بضمان محيط يستطيع فيه النشاط الإبداعي والابتكاري أن يزدهر بما يعود بالفائدة على الجميع .
والفرضية التي قامت عليها الملكية الفكرية عبر التاريخ هى أأن الاعتراف والمكافأة المقترنين بملكية الاختراعات والمصنفات الإبداعية يحفزان الأنشطة الأبتكارية والإبداعية التي تعمل بدورها على تنشيط النمو الاقتصادي .
قوة الملكية الفكرية وفعاليتها:- الملكية الفكرية هي التطبيق التجاري للابتكار والإبداع بغية تحسين حياتنا وإثرائها من الجانبين (العملي والثقافي) وللملكية الفكرية قوتها وفعاليتها لأنها تساهم في دعم المخترعين والمبتكرين ومكافأتهم وحفز النمو الاقتصادي والنهوض بتنمية الموارد البشرية .
- ولا يمكن للملكية الفكرية أن تنتشر إلا في ثقافة تدرك أهميتها وتقرها بشكل كامل وتحميها بموجب القوانين المنفذة بإحكام وعلينا مواصلة العمل من أجل حماية الملكية الفكرية وإنفاذها بإتقان بغية ضمان حيويتها المستمرة
أن الاقتصاد العالمي في القرن الواحد والعشرين هو اقتصاد المعرفة .
مرتكزات إقتصاد المعرفة :
وتتمثل بقوى عاملة متعلمة ومبدعة وماهرة ونظام وطني فعال بشأن الإبتكارات (يضم مراكز بحث وجامعات) و بنية تحثيه حديثة ومتطورة للمعلومات بالإضافة إلى نظام إقتصادي ومؤسسي يصوغ سياسات اقتصادية سليمة ويضع حوافز للمبدعين والمبتكرين (بما في ذلك ما يتانسب من الحماية والإنفاذ لحقوق الملكية الفكرية) .
دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية :
البراءات تنهض بالتنمية الاقتصادية فهي تمهد المعلومات المتعلقة بالبراءات السبيل أمام نقل التكنولوجيا والإسثتمار وتشجع البحث والتطوير في الجامعات ومراكز الأبحاث وتعمل عمل الحافز للتكنولوجيا والمشروعات التجارية الجديدة وتعمد الشركات إلى جمع البراءات والانتفاع بها في عقود الترخيص والمشروعات المشتركة، وتصبح البراءات إذا استعملت على نحو سليم محركات فعالة للابتكار والبحث والتطوير فتعود بالنفع على الاقتصاد .
أما دورها في العلامات التجارية فيجعلها أداة فعالة تساعد على إيصال صورة متكاملة عن المنتجات كما تساعد على تعريف مصدر المنتجات والتكنولوجيا ولها دور استراتيجي في الشركات على مستوى التسويق وأغراض الترويج والذي بدوره يساهم في تعزيز مبيعات المنتجات ويمكن تجديدها بلا نهاية .
غياب ثقافة الملكية الفكرية :
وفي غياب ثقافة الملكية الفكرية يتحجر الاقتصاد أو يركد ويتراجع الإبداع والابتكار ويفتقر المحيط التجاري إلى الإسثتمار الأجنبي المباشر، وسعياً إلى جعل الملكية الفكرية من الأصول الإستراتيجية يحتم علينا الشروع فيما يلي .
استمرار تقييم الوضع الراهن لأصول الملكية الفكرية و أعداد إستراتيجية وطنية بشأن الملكية الفكرية وإدماجها مع السياسات العلمية والثقافية والتجارية والاقتصادية والتعليمية و إتاحة حوافز وجوائز للمخترعين والمؤلفين و تنمية الموارد البشرية وتطوير إدارات الملكية الفكرية و إرساء بنية تحثيه خصبة تسمح بنمو ثقافة الملكية الفكرية .