باتت سرقة حقوق الملكية الفكرية، ظاهرة تؤرق المبدعين والمؤلفين وأصحاب العلامات التجارية المشهورة، وكان لمجال الصحافة والاعلام النصيب الأكبر من هذه الظاهرة، خاصة بعد السطو على العلامات لصحف؛ فرغم أننا نعيش عصر تكنولوجيا المعلومات، والذي كان من المتوقع أن يساهم بشكل كبير فى حفظ الحقوق الفكرية، والحد من انتشار سرقات الجهود الإبداعية والصحفية والفكرية؛ غير أن ما يحدث اليوم يجعلني أعتقد بأن التكنولوجيا الرقمية، أسهمتْ في كثير من الدول (النامية) والفقيرة في تفشي ظاهرة السرقات الإعلامية، إذ إن عصر التكنولوجيا كان سلاحا ذا حدين، فهو يمتلك القدرة على المتابعة والضبط، وهذه سمة إيجابية، لأنها تُمَكِّنُ المُتابع من اقتفاء آثار السرقات، غير أن هذا العصر باتساعه وامتداده اللامحدود لا يمتلك في النهاية آليات منع وإيقاف ظاهرة سرقات الحقوق، وبخاصة في كثير من الدول التي لا تُطبِّق قوانين حفظ الحقوق، وتحيا على هامش عصر تكنولوجيا المعلومات، وهي دولٌ كثيرةٌ في عالم اليوم. ونعرف حقوق الملكية الفكرية كما ذكرها موقع المنظمة الدولية لحقوق الملكية هى أعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية. وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية من جهة وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى.. وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون؛ فالحديث عن الملكية الفكرية مهم لتعلقه بحفظ حقوق المبدعين ونتاجهم الفكري والعلمي المتخصص؛ حيث تشكل سرقة الملكية الفكرية خطراً متزايداً على الشركات التي تمارس عملها بشكل قانوني في الدول العربية، غير أن مؤسسات عربية كبرى مثل جامعة الدول العربية، باشرت العمل في اتخاذ خطوات جدية لمكافحة هذه الظاهرة، التي باتت تشكل مشكلة خطيرة، خصوصًا بعد أن وصلت عمليات الاحتيال المتلعقة بالملكية الفكرية في العالم العربي إلي ما يقارب ال 50 مليار دولار سنوياً، وهو رقم وصفه د. محمد بن إبراهيم التويجري، مساعد الأمين العام للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، بأنه وصل إلى حد "الوباء".