عقوبات جريمة السطو على الملكية الفكرية

الإبداع الفكرى له طابع حضارى متميز، ومن الضرورى حمايته وتشجيعه؛ لذلك قامت الدول بإعداد القوانين اللازمة لحماية الملكية الفكرية ووقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية التى توفر الحماية القانونية والقضائية وتم تأسيس "المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية" لحماية الإبداع والحد من جرائم السطو على حقوق الغير بدون وجه حق؛ وعقوبة جريمة السطو على الملكية الفكرية لها عدة تطبيقات مثل الغرامات المالية والتشهير والسجن وتعليق أنشطة المنشأة والاغلاق المؤقت وشطب الترخيص وكذلك تعويض أصحاب الحقوق تعويضا عادلاً عن الاضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم.
ويقول د.حسن نافعة استاذ العلوم السياسية: بعض الذين يستولون على العلامة التجارية أو الأفكار والإبداع تكون حجتهم بأنها مجرد توارد خواطر؛ وهذا ما يجعل الناس تسطو علي أعمال وحقوق الغير بدون وجه حق؛ وموضوع الملكية الفكرية في مصر أسبابه أخلاقية وليست قانونية لأن أغلب الحالات تكون ادعاءات بغرض الشوشرة وأحياناً تكون تصفية حسابات قديمة ومن الناحية القانونية لا أعتقد أن هناك مشكلة لأن الدولة شرعت قانوناً لحماية الملكية الفكرية سنة 2000 ولا توجد مشاكل في تطبيقه مثل التعويض أو الحبس ولم ينسَ القانون تعويض المتضرر مادياً وأدبياً. وما حدث مع "صوت البلد" يندرج تحت هذا الملف.
وطالب د. حسام عيسى أستاذ القانون الدولى، بإنشاء مؤسسة للإدارة الجماعية تكون وظيفتها استرجاع حقوق الغير ومحاربة قراصنة الإبداع الفكرى والحد من السطو على العلامات التجارية؛ لكن المشكلة في مصر تكمن في عدم تعامل الناس مع قضايا الملكية الفكرية بجدية وتنازل بعض أصحاب الحقوق عن حقوقهم لذا فعلي جميع المنظمات المهنية أن تتعاون بحسم مع الجهات القضائية لردع من يفكر في السطو علي أي مصنف.
وأكد أن المتضرر فى حالة لجوئه للقضاء يظل الشخص صاحب المنشأة معطلة لحين الفصل فى القضية واذا ثبتت جريمة السطو يلغى الترخيص.
ويوضح أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: أن الحماية الفكرية تعني حماية كل ما يتعلق بالإنتاج الفكري للمؤلفين والمنتجين وأصحاب الفكر والعلامة التجارية.. مشيرا إلي أن الحماية الفكرية تكون علي مستوي القانون الجنائي والمدني حيث يجوز للمتعدي عليه أن يلجأ لقاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر سريع لحماية ملكيته الفكرية والقانون الجنائي يحمي هذه الملكية عن طريق تجريم الاعتداء عليها ومعاقبة المعتدي بالحبس والغرامة وتوقيع الجزاء المدني المتمثل في التعويض في حالة الاعتداء علي الحق وقد نظم قانون الملكية الفكرية كل هذه الاحكام.
ويؤكد سامح عاشور نقيب المحامين، بأن قضايا الملكية الفكرية تشمل قضايا براءة الاختراع والعلامات التجارية وحق المؤلف والتصميمات والتخطيطات؛ مضيفا أن المشكلة تبدأ وتحدث المنازعات بين الأفراد حينما يتعدي أحدهم علي حق شخص آخر كأن يحصل أحد الأفراد علي العلامة التجارية الخاصة بأحد المنتجات التي تباع وتشتري في الأسواق وأخذت شهرتها من هذا الاسم الذى يميزها عن غيرها في هذه الحالة يتدخل القضاء لحماية صاحب العلامة الأصلية تحت مظلة قانون حماية الملكية الفكرية المعدل برقم 82 لسنة 2002 بالحبس أو الغرامة أو السجن واتخاذ كافة الإجراءات الجزائية المدنية والإدارية وهي عبارة عن أوامر الإنذار القضائي والتعويضات التي يلتزم بدفعها المتعدي على صاحب الحق الفكري.
وأشار حافظ أبو سعدة الناشط الحقوقى، أن معنى الانتهاك أو التعدي على الحقوق الفكرية هو انتهاك حقوق الآخرين واستغلال المصنف المتمتع بالحماية استغلالا تجاريا بأية وسيلة كانت دون الحصول على اذن من صاحب الحق أو باستثناء قانوني وقد يكون التعدي بتحوير المصنف بأي طريقة من طرق التحوير؛ موضحاً بأن المعتدى على علامته التجارية وعليه أن يثبت حالة التعدي على الحق الفكري الخاص به لذلك فإن عبء الإثبات يقع على المعتدى على حقوقه وعليه أن يثبت بشتى الوسائل أن اعتداءً حصل على مصنفه وعليه أن يثبت نسبة المصنف إليه؛ مؤكداً أن مسألة حدوث التعدي أو الانتحال أو الانتهاك من عدمه وتحديد قدر الانتهاك والعقوبة المقررة على ذلك التعدي كلها مسائل يفصل فيها القضاء طبقا للقواعد التي تقررها التشريعات القانونية وبما يتوافق مع القواعد القانونية التي وضعتها اتفاقية "برن" واتفاقية "التريبس " المتعلقان بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.