مدير عام الجمارك خلال لقاء بالمكتب الثقافي المصري بالرياض:

لا زيادة في الرسوم علي السيارات ورصد 65 مليون جنيه لتطوير منافذ الدخول بأحدث الاجهزة

كشف مدير عام الجمارك المصرية أحمد سعودي عن خطة تطويرية جديدة لمنافذ الجمارك في المطارات رصد لها مبلغ 65 مليون جنيه لشراء أجهزة للكشف عن محتويات المسافرين، وشبكة الكترونية متكاملة تهدف إلي الحد من التعامل المباشر بين مفتش الجمارك والمسافرين، مشيرا إلي أنها ستقضي علي ظاهرة هل معك أجهزة، وقال أن هذه المنظومة الجديدة سيتم تطبيقها في 2012 المقبل وقال خلال لقاء مفتوح بالمكتب الثقافي المصري بالرياض أمس أنه لا نبية لزيادة جمارك السيارات في 2011، وألمح إلي أن الجمارك تحتاج إلي مستند يثبت أن الشخص هو المالك الاول للسيارة ويهدف هذا التنظيم إلي الحد من تحول دخول السيارات القديمة الي ظاهرة في مصر.
وأوضح سعودي أن الجمارك المصرية تهدف أيضا لتدعيم وضع مصر دوليا والعمل علي التحديث الدائم لمنظومة تقديم الخدمة الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات الدولية بالإضافة الي تحقيق الشفافية والمصداقية والنزاهة .
وأشار سعودي إلي أن الجمارك المصرية وضعت العديد من الأهداف للعمل علي تحقيقها ومنها العمل علي تيسير حركة التجارة المشروعة والعمل علي حماية المجتمع والصناعة الوطنية من الممارسات الضارة بالإضافة إلي رفع كفاءة تحصيل الضريبة الجمركية بما يحقق العدالة ويزيد من كفاءة الاقتصاد القومي .
ونوه أحمد سعودي الي أن الجمارك المصرية استطاعت رفع كفاءة العاملين بالمصلحة من خلال عقد العديد من الندوات وورش العمل بالتعاون مع الجهات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية وتشمل جهات حكومية وغير حكومية وشركات قطاع خاص ومراكز بحثية وبصفة خاصة جهاز نقطة الاتصال لحماية الحقوق الفكرية باعتباره بيت الخبرة واليد الامينة لحماية هذه الحقوق .
وأكد أحمد سودي علي أن الجمارك المصرية تتعاون مع قطاع التجارة الداخلية في تحقيق عدة أهداف عدة تتمثل في التأكد من سلامة ومعلومية مصدر وصلاحية السلع والخدمات المطروحة بالأسواق والتصدي لكافة مظاهر عشوائية التجارة والمتمثلة في السلع المهربة والمجهولة المصدر والسلع المغشوشة والمقلدة والقضاء علي كافة صور الغش والتدليس وكذلك التصدي لكافة الممارسات التجارية الضارة كالاحتكارات والإغراق وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مشيرا إلي أنه تم تزويد الجمارك المصرية بأحدث أجهزة الفحص بالأشعة وذلك بهدف سهولة وسرعة الكشف علي الرسائل الواردة .
وقال أحمد سعودي أن الجمارك المصرية تقوم بعمل بروتوكولات مع الشركات العملاقة لتدريب العاملين للتعرف علي المنتجات المزورة مشيرا الي ان دراسة صدرت مؤخرا عن منظمة - ويبو _ أظهرت أن كل منتج اصلي يواجهه 10منتجات مزورة في قطاع الأحبار والهواتف النقالة والبرامج الالكترونية مشيرا الي أن المهمة الصعبة تكمن في أن الشركات ذاتها تجد صعوبة في التمييز بين المقلد والأصلي وذلك راجع الي دقة التقليد .ونبه سعودي الي أن الجمارك المصرية بهدف محاربة الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية فإنها تطبق اتفاقية التريبس فيما يخص الاجراءات الخاصة بالتدابير الحدودية لتمكين صاحب الحق الذي لديه أسباب مشروعة للظن بوجود إحتمال تعد علي حقوق الملكية الفكرية .
وأوضح مدير عام الجمارك أنه تم فحص 1036 شكوي متنوعة في مجالات الملكية الفكرية المختلفة المنظمة بالقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية لافتا إلي أن ذلك كان نتاجا للاتفاق بين الجهاز وكل من أجهزة الشرطة المعنية بالرقابة علي حقوق الملكية الفكرية متمثلة في شرطة الادارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وشرطة مباحث التموين ووزارة العدل متمثلة في النيابة العامة ونيابة الشئون المالية والتجارية والمحاكم المختلفة والمحاكم الاقتصادية .
وأضاف أحمد سعودي أن المعهد القومي للجودة قام بإنشاء وحدة متخصصة للكشف عن الغش وحماية المواطنين من السلع المزيفة مع توفير خبراء لإعداد تقارير فنية حول تقليد العلامات التجارية وكذلك عقد دورات تدريبية للمستهلكين . يشار إلي أن مدير عام الجمارك المصرية شارك في المنتدي العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والذي بدأت فعالياته يوم الاحد الماضي بالرياض ونظمته مصلحة الجمارك السعودية ، وقد استعرض سعودي تجربة مصر في مجال حماية الملكية الفكرية.