رجال الصناعة وكبار المؤلفين:

القانون المصري لا يحمي سوي العلامات التجارية

حماية حقوق الملكية الفكرية هي ضمان اساسي لاستمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية في مصر سواء استثمارات صناعية او خدمية او ثقافية خاصة ان الملكية الفكرية تشمل الاختراعات والابداعات الفكرية والشعارات المستعملة في التجارة او الملكية الصناعية والتي تتضمن الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية .
ولكن هل يحمي القانون كل هذه القطاعات ام ان حمايته تقتصر علي مجال واحد؟
يقول د. جلال غراب رئيس الشركة القابضة للادوية سابقا ان تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة ومن ضمنها حماية الملكية الفكرية ادي لارتفاع خيالي في اسعار الادولية الجديدة خاصة ادوية الامراض المستعصية مثل الاورام والفيروسات وذلك بخلاف امراض السرطان وانفلونزا الطيور وغيرها..
واضاف ان هذه الاتفاقية لم تستثن دولة من دول العالم. واتاحت الاتفاقية الدولية الفرصة امام الشركات العالمية الكبري متعددة الجنسيات لغزو الاسواق بإنتاجها من الادوية القديمة.
وتتيح اتفاقية الملكية الفكرية لصاحب الاختراع او من يفوضه حق انتاج وتوزيع والاستفادة من ارباح الاختراع لفترة 20 عاما الاعتداء علي هذا الحق تصل عقوبته الي غرامة مالية كبيرة وقد يحكم فيها بالسجن مشيرا إلي ان المحاكم المصرية ملتزمة بتطبيق هذه الاتفاقية طبقا للقوانين الدولية.
وردا علي سؤال حول ان الاتفاقية ستحمي النباتات الطبية المصرية والدواء المصري؟ قال غراب لايوجد شيء نحميه من الدواء في مصر حيث اننا دول فقيرة في النباتات الطبية ونعتمد علي استيراد المواد الخام من الخارج وبأعلي الاسعار والنباتات الطبية تحتاج لنوعية معينة من التربة والمناخ غير متوفر في مصر.
واضاف ان هناك 19 دولة من العالم المتقدم تخترع الادوية وتمثل 90% من اختراعات الادوية في العالم وتأتي الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وايطاليا في مقدمة هذه الدول في حين ان هناك دولا متقدمة اخري مكانتها في صناعة الدواء لاتختلف عن مصر كثيرا. وهذه الدول ليست بها اختراعات للادوية.
واوضح غراب ان الاتفاقية وضعت قيودا علي التصنيع بنظام الاتفاقات بحيث تلتزم الدول النامية بمطابقة المنتجات الدوائية للمواصفات العالمية كشرط لدخول انتاجها الاسواق وتفرض انفتاح الاسواق وعدم حماية الانتاج المحلي ولمنع السياسات التفضيلية.
واضاف ان غالبية الشركات والصناعات الدوائية المصرية تعاني من عدم حماية الاختراعات حيث ان معظم هذه الصناعات يكون اصحاب براءات الاختراع فيها افرادا وشركات اجنبية ويبلغ عدد مصانع الادوية في مصر 50 مصنعا ما بين قطاع عام وخاص واستثمار اجنبي بالاضافة الي 3 مصانع استثمار مصري اجنبي مشترك ويبلغ حجم استهلاك الدواء في مصر نحو 5.3 مليار دولار في حين يبلغ حجمه الانتاج المحلي 93% والمستورد 70% ويعتمد الانتاج علي حوالي 85% من الخامات المستوردة ولا تتعدي نسبة الخامات المصرية في هذه الصناعة 15% وتشهد فاتورة الدواء المصرية ارتفاعا كبيرا وزيادة في الاستهلاك.
ويري د. عبدالمنعم تليمة رئيس قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة ان عمليات النش والتأليف والتوزيع وكذلك عمليات الانتاج واستيراد الكتاب الاجنبي من الخارج لاتحكمها الا العلاقات الشخصية ولا توجد قواعد مفعلة لحماية حقوق الملكية الفكرية في هذه الشأن.
وهي تسير بشكل عشوائي.
ويؤكد ان نتيجة ذلك ارتفاع نسبة الانتهاكات الصارخة لحقوق المؤلفين والسبب في ذلك يعود الي قوانين الملكية الفكرية التي لا يتم تطبيقها بحزم لان قوانين حرية التعبير غائبة من الاساس.
ويقول الكاتب والروائي يوسف القعيد ان قضية الملكية الفكرية هي الفرض الغائب بالمجتمع الثقافي المصري وهناك غياب في الوعي سواء بالسطو علي الاخرين او السطو علي حقوقنا وهناك مهنة يعرفها العالم كله ولا يعرفها المصريين وهي "مهنة الوكيل الادبي" الذي يقوم بالدفاع عن الحقوق الفكرية والادبية للاديب المصري.
ويضيف ان بعض دور النشر تقوم بالسطو علي حقوق الادباء وترجمة الكتب والروايات بدون الحصول علي اذن او اتفاقا لحفظ الحقوق بين الطرفين وهناك مكتب للملكية الفكرية يتبع المجلس الاعلي للثقافة ولكن السؤال هل يستطيع حماية حقوقنا؟!