حقوق الملكية الفكرية..ووجوب تطبيقها

بدأت التعريفات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية منذ وقت طويل وخصوصا لحماية المنتج الادبى ومع توقيع اتفاقية التجارة العالمية المعروفة سابقا باسم "الجات" والاتفاقيات الملحقة بها، ومنها اتفاقية الجوانب التجارية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والمعروفة اختصارًا باسم "التربس" خرج تعريف منظمة التجارة العالمية لحقوق الملكية الفكرية على أنها الحقوق التي تعطى للبشر على منتجات ابداعاتهم الذهنية، وغالبًا ما تعطى للمبدع حقوق شاملة على استخدام منتجات إبداعه لمدة زمنية محددة.
وتعرف حقوق الملكية الفكرية أيضا بأنها هي حق لتصون به حق المخترع وتحمي حقوق اتجاه الآخرين ، وهي تعبير نما وتنامى على ضوء التطور وحاجات العالم وقد أصبحت تعني حالياً حماية (الاختراع – الإبداع – النماذج الصناعية – العلامات التجارية – الأدوية البشرية – الأدوية الزراعية والحيوانية – الطب الشعبي – البذور – الأشجار – الأزهار – الفلكور .... إلخ ) .
وبمجرد توقيع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على اتفاق جولة أورجواي الذي أسس لمنظمة التجارة العالمية، وهي الجولة التي انتهت في عام 1994 تصبح موافقة -في نفس الوقت- على الاتفاقات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية حيث إن الاتفاقية قد وضعت بمنطق التوقيع الواحد المجمل أي لا يمكن التوقيع على نتائج الجولة، وفي نفس الوقت يتم التنصل من أي من الاتفاقات التي تضمنتها.
كما أن الأمر الأكثر أهمية أن البلدان التي ليست أعضاء في منظمة التجارة العالمية، وتسعى للحصول على العضوية ستكون مجبرة على الموافقة على هذه الاتفاقات، بل إن الدول المتقدمة غالبا ما استخدمت سعي بعض الدول للانضمام للاتفاق لكي تطلب منها تعديل القوانين المحلية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية. فقد ضغطت الولايات المتحدة على الصين التي ظلت طوال 15 عامًا تفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ولم تحصل على هذه العضوية سوى في عام الماضي (2002) مع تعديل جذري في قوانين حماية الملكية الفكرية خاصة حقوق النسخ والطبع حيث كانت تعد تجارة رائجة في الصين. كما طالبت الولايات المتحدة أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة بتعديل قوانين حقوق الملكية الفكرية أثناء تفاوض الإمارات على الانضمام للمنظمة.
والحقيقة أنه من البداية كانت الولايات المتحدة تضغط بشدة من أجل إدراج موضوع حقوق الملكية الفكرية ضمن اتفاقات منظمة التجارة العالمية فرغم أنه كان هناك ما يسمى باتفاقية باريس لحقوق الملكية الفكرية الصناعية، واتفاقية برن في سويسرا التي تُعنى بقضية حقوق الطبع والنسخ فإنهما لم تكونا ترضيان تطلعات الولايات المتحدة لأن اتفاقاتهما ليست شاملة كاتفاقات جولة أورجواي، كما أنها ليس لها نفس صفة الإلزام التي تمتلكها منظمة التجارة العالمية حاليا في هذا المجال.
مع توقيع اتفاقية التجارة العالمية المعروفة باسم "الجات" والاتفاقيات الملحقة بها، ومنها اتفاقية الجوانب التجارية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والمعروفة اختصارًا باسم "التربس".. أصبحت هذه الاتفاقية ملزمة لكل الدول الأعضاء الموقعة عليها، وأصبحت تلك الدول مطالبة بتوفيق تشريعاتها مع بنود الاتفاقية وقانون المنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية "الوايبو" (Wipo).
يُذكر أن منظمة التجارة العالمية عقدت منذ إنشائها منذ عام 1947 ثماني جولات، كان أهمها دورة أوروجواي (1986-1993) التي تضمنت أحكامًا جديدة، وشملت أنشطة اقتصادية وتجارية وتكنولوجية وفكرية؛ بهدف وضع إطار قانوني ينظم الوضع التجاري العالمي بين أكثر من 130 دولة هي دول الجات التي تتعامل في أكثر من 90% من حجم التجارة العالمية.
أقسام حماية الملكية هي :
دائرة العلامات التجارية والنماذج الصناعية
دائرة براءات الاختراع
الدائرة القانونية
نشوء فكرة الحماية :
بعد قيام الثورة الصناعية في أوروبا وأثرها الواسع في دول العالم ، دفعت هذه الدول إلى التنادي لوضع الاتفاقيات في سبيل حماية حقوق الصناعيين والتجار والمبدعين لما يملكون من مخترعات او منتجات أو صناعات يتعاملون بها ، وأخذت الدول الأخرى تنضم إلى هذه الاتفاقيات والالتزام بها وأخذت تضع التشريعات القانونية لمكاتب الحماية المنظمة فيها .
- ففي عام1883 أبرمت في باريس اتفاقية من قبل اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية دعيت ( اتفاقية باريس ) وقد انضم إليها القطر العربي السوري في عام 1924.
- وفي عام 1891 أبرمت في مدريد بإسبانيا اتفاقية لقمع بيانات تصدير السلع الزائفة والمضللة دعيت ( اتفاقية مدريد ).
- وكذلك في عام 1942 عقد اتفاقا بين فرنسا وسورية ولبنان القاضي بانتقال مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية والفنية إلى الحكومتين السورية واللبنانية .
- كما صدر المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9/10/1946 المنظم لأعمال حماية الملكية التجارية والصناعية إلى هذا الوقت.
وفيما يلي أهم حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية :
لقد حددت الدساتير والقوانين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الحقوق التي يتمتع بها الإنسان نذكر منها على سبيل المثال :
( حقه في الحياة وحقه في التملك والعمل والتنقل والتقاضي والتعبير عن الرأي وحقه في الحرية والمساواة والدفاع عن نفسه وسلامة جسمه ...إلخ ) .
وتعتبر الحقوق المالية المتعلقة بالذمة أهم هذه الحقوق ، وكانت إلى عهد ليس ببعيد تقام على قسمين أساسيين :
- الحقوق الشخصية التي تعطي الإنسان إمكانية إلزام شخص ما أن يؤدي عملاً أو يمتنع عن القيام بعمل لصالح هذا الإنسان .
- الحقوق العينية التي تعطي الإنسان سلطة مباشرة على شيء معين تمكنه من الاستفادة من هذا الشيء ويعتبر حق الملكية أوضح مثال على الحقوق العينية والذي يعتبر أوسع الحقوق العينية مدى وشمولاً .
- ثم ظهر نوع جديد من الحقوق هو : ( الحقوق المعنوية أو الفكرية أو مايسميها البعض حقوق الابتكار وتسميها بعض القوانين بالحقوق الأدبية ، هذه الحقوق لم تكن معروفة في الشرائع القديمة لأنها جاءت وليدة للعوامل والوسائل الحضارية الاقتصادية الحديثة ، وكان الهدف من إقرار هذا النوع من الحقوق هو تشجيع الاختراع والإبداع وحماية حقوق المخترعين والمبدعين في استثمار ثمرات تفكيرهم وابتكارهم ومنع الآخرين من التعدي على هذه الحقوق والمزاحمة في استغلالها .
ونظراً لأهمية حقوق الملكية الفكرية تأسست لها منظمة دولية هي المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية WIPO ) ).
وبشكل عام يتم تقسيم حقوق الملكية الفكرية إلى قسمين رئيسيين:
أولهما يتعلق بما يمكن أن يسمى حقوق الطبع والنسخ إذ تعطى هذه الحقوق لمؤلفي الأعمال الأدبية (الكتب والأعمال المكتوبة عمومًا) والأعمال الفنية (التأليف الموسيقي، والفن التشكيلي، وفن الخط، وبرامج الكمبيوتر والأفلام)، وحقوق الأداء بالنسبة للمبدعين (كالموسيقيين والمطربين والممثلين)، والمنتجين للأسطوانات والشرائط المسجلة والمنظمات الإذاعية. والهدف الرئيسي من حماية حقوق الطبع والحقوق الأخرى المماثلة أو المرتبطة بها هو تشجيع الإبداع ومكافأة المبدع.
أما القسم الثاني وهو المتعلق بالملكية الصناعية، ويتضمن هذا القسم حماية العلامات المميزة مثل العلامات التجارية، والمؤثرات الجغرافية أي حماية السلعة المنتَجة في مكان محدد، حينما يكون لهذا المكان أثر في نوعية السلعة المنتَجة كما يتضمن حماية الملكية الصناعية بهدف رئيسي هو حفز الابتكار، وتصميم وإبداع التكنولوجيا. وفي هذا القسم تكون الحماية متوفرة للاختراعات المحمية ببراءات اختراع والتصميم الصناعي والأسرار التجارية.
وعلى ذلك فإن المواد التي تتضمنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تسمى "اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة" والتي يشار إليها اختصارًا ب"التريبس" Trade Related aspects of Intellectual Property Rights TRIPS)) تهدف إلى حماية حقوق الطبع والحقوق المرتبطة بها، وحماية العلامات التجارية، والمؤثرات الجغرافية، والتصميمات الصناعية، وبراءات الاختراع، والتصميمات الأولية للدوائر المتكاملة، وحماية المعلومات المتعلقة بالأسرار التجارية.
أما بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية على موقع الانترنت يكون التوقيع على المعاهدات الخاصة بذلك يعد ضرب بعيد المنال مهما تم من توقيع اتفاقيات خاصة به...