مجلس نقابة المعلمين الإخوانى يخطط للفوز بانتخابات التجديد النصفى

تستعد نقابة المهن التعليمية، التى يسيطر عليها مجلس إخوانى يرأسه النقيب الدكتور أحمد الحلوانى، لانتخابات التجديد النصفى التى تعقد فى يناير المقبل، على نفس القانون القديم الذى يجرى فيه انتخاب النقيب من خلال اللجان النقابية الفرعية والتى تسيطر الجماعة على معظم أعضائها.
ورغم تعدد الدعاوى القضائية التى تطالب بحل النقابة، وما زال بعضها منظور أمام القضاء، إلا أنه وحتى الآن لم يصدر حكم نهائى بحل النقابة، فى الوقت الذى حاول فيه الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، الاستعانة بمستشاره القانونى من أجل سحب الثقة من مجلس النقابة بعد القبض على معظم أعضائه فى قضايا سياسية تخضعهم لمحاكمات، وذلك بمعاونة اثنين من نشطاء المعلمين بادرا بجمع توقيعات من زملائهم من أجل حل النقابة، هما أيمن البيلى وصلاح نافع.
أما باقى حركات المعلمين، التى تشكلت بعد اعتصامهم أمام مجلس الوزراء فى ال10 من سبتمبر عام 2011، وعلى رأسها نقابة المعلمين المستقلة، انقسمت إلى عدة حركات صغيرة على رأس كل منها ناشط يتفرغ لإصدار البيانات ومهاجمة الصحافة التى كانت شريكة مع المعلمين منذ اعتصامهم فى 2011 مرورا باعتصام 2012 وصولا إلى كل التظاهرات التى حدثت للمطالبة بالحقوق.
ومن بين تلك الحركات، الجبهة الحقوقية للمعلمين، التى لا يعرف على التحديد عدد أعضائها، أو كيانها القانوني، سوى أن الدكتور محمد زهران رئيس اللجنة النقابية لمعلمى المطرية يأتى على رأس تلك الجبهة.
ومن الملاحظ أن "زهران" الذى ترشح أمام أحمد الحلوانى النقيب الإخوانى فى الانتخابات الماضية، نسى رغبته القديمة فى أن يصبح نقيبا للمعلمين، وتناسى ترتيب الصفوف من أجل المعركة الانتخابية، وأخذ يكيل الاتهامات للصحافة، وذلك بعدما أثبتت تصريحات وزير المالية بالدليل القاطع صدق ما ذهب إليه الصحفيين الذين نفوا شائعة استثناء المعلمين من الحد الأدنى للأجور.
حيث وجد زهران، من الشائعة ذريعة جديدة للإعلان عن مظاهرة يوم 14 سبتمبر أمام مجلس الوزراء، لمطالبة الحكومة بإدراج المعلمين ضمن الحد الأدنى للأجور.
ورغم تأكيدات وزيرى المالية والتعليم فى بيان رسمى، صدر عن مجلس الوزراء، أمس أن المعلمين ضمن الحد الأدنى، إلا أن "زهران" استمرار فى الدعوة للمظاهرة التى فقدت هدفها الأساسى رغم توقعات باندساس عناصر من الإخوان بينها.