«ثورة كادر المعلم» تهدد العام الدراسى الجديد

انقسام مواقف «نقابة المعلمين» الرسمية والمستقلة.. ودعوات لمسيرات متزامنة

أزمة كبيرة قد تتحول إلى «كارثة» على حد قول نقيب المعلمين، تهدد العام الدراسى الجديد فى المدارس والمقرر فى 15 سبتمبر الجارى، بعد إعلان المعلمين دخولهم فى اعتصام مفتوح فى حالة عدم تطبيق الكادر، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه شهريا.

وانقسم نشطاء المعلمين إلى مجموعتين، الأولى تضم حركات وروابط ونقابات المعلمين المستقلين، والثانية تضم أعضاء نقابة المهن التعليمية برئاسة أحمد الحلوانى والتى ينتمى أغلبها لجماعة الإخوان المسلمين، حيث تبادل الطرفان الاتهامات، واتهم المستقلون المجموعة الأخرى بالسعى لتطبيق «كادر الإخوان» وليس المعلمين، كما اتهمت نقابة المهن التعليمية المستقلة بأنهم ليسوا سوى مجموعة يمثلون أنفسهم ولا يمثلون المعلمين.

«ثورة المعلم» مظاهرة فى 10 سبتمبر أمام مجلس الوزراء كانت بمثابة أول تهديد أطلقته روابط المعلمين والمستقلين، للتأكيد على مطالبهم فى تحسين أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية، واستمرت دعوات الحشد حتى بعد إعلان وزير التربية والتعليم عن تدبير مليار جنيه من الوزارة لكادر المعلمين دون تحميل الدولة أى أعباء.

من جانبه، قال عبدالحفيظ طايل مدير مركز الحق فى التعليم ووكيل النقابة المستقلة للمعلمين: «لا يجوز أن نأخذ من النفقات الاستثمارية على التعليم كبناء المدارس وتحسين الكتاب المدرسى وغيرها من نفقات للصرف على الرواتب.

وكشف طايل عن الخطة التى تم الإتفاق عليها فى «ثورة المعلم»، حيث سيتم تنظيم عدة مسيرات من الجيزة مرورا بكوبرى قصر النيل إلى مجلس الوزراء، والثانية تنطلق من جنوب القاهرة عبر شارع قصر العينى إلى مجلس الوزراء، والثالثة تنطلق من مسجد الفتح إلى مجلس الوزراء، موضحا أن المسيرات التى تشترك فيها نقابة المعلمين المستقلة واللجنة النقابية لمعلمى مصر، وائتلاف شباب المعلمين ومؤتمر المعلمين، وجميع الحركات والروابط المستقلة، وستنطلق فى الساعة التاسعة والتجمع أمام مجلس الوزراء فى الحادية عشرة صباحا، لافتا إلى أن سيتم عمل منصة، وتعليق لافتات كبيرة يكتب عليها المطالب، مؤكدا أنه فى حالة عدم الاستجابة سيتم الدخول فى إضراب عن العمل والاعتصام داخل المدارس.

وتجدر الإشارة إلى أن المعلمين طالبوا بتطبيق الكادر منذ أكثر من 3 سنوات، وبعد الثورة نظموا وقفات احتجاجية فى بداية العام الدراسى لتطبيق الكادر، وقدم المستقلون مشروع كادر، ثم تقدمت نقابة المعلمين بكادر آخر تمت مناقشته من مجلس الشعب قبل حله، وظل هناك خلاف بين النقابة والمعلمين حول بنوده دون تطبيقه أو إقراره.

واتهم طايل نقابة المعلمين ونقيبها بمحاولة إجهاض «ثورة المعلم»، موضحا أن المقابة قررت التظاهر والاعتصام لتطبيق كادر الإخوان وليس المعلمين قائلا: «يريد ركوب الموجه»، مؤكدا أن المستقلين ليس لهم علاقة بهم.

نقابة المهن التعليمية من جانبها هددت فى البداية بالاعتصام إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المعلمين، غير أنها رفضت أن تنضم إلى مظاهرات روابط المعلمين، وأعطت الحكومة مهلة، لحين تطبيق قانون الكادر التى تقدمت به النقابة، وأكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين أنه سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية فى حالة عدم الاستجابة، وسيتم الدخول فى إضراب عن العمل، مؤكدا أن الإضراب والاعتصام حق مكفول، وتعبير عن الرأى وبأسلوب يليق بالمعلمين، مشيرا إلى أنه أخطر رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل بحدوث «كارثة» فى العام الجديد فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأضاف أن مظاهرات 10 سبتمبر ليس لها هدف، ومن يقوم بها مجموعة يطلقون على أنفسهم نقابات، مستدركا: «المتحدث الوحيد باسم المعلمين هى النقابة التى تم انتخابها من قبل جموع المعلمين وتعبر عن رأيهم».