كشف الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، ل«الوطن» عن تفاصيل قانون كادر المعلمين الذى ستتم مناقشته مع مجلس الوزراء بعد إجازة عيد الفطر تمهيداً لعرضه على الرئيس محمد مرسى لإقراره، مؤكداً أن القانون تم الاتفاق عليه مع وزير التربية والتعليم وجميع روابط وائتلافات المعلمين المستقلة من قبل. وأضاف الحلوانى أن الاختلاف الوحيد الذى يتضمنه قانون النقابة عما قدمته الوزارة هو الصفحة الأخيرة والخاصة ب«جدول الأجور»، لافتا إلى أن الهدف الأساسى الذى تسعى النقابة إلى تحقيقه هو جدول أجور يماثل الأجور التى تم إقرارها لأساتذة الجامعات فى التعديلات الأخيرة، حيث طالبت الوزارة ببدل 50% للمعلم، بينما يتضمن القانون بدل 500 جنيه للمعلم المساعد، و1200 جنيه للمعلم، و1500 جنيه للمعلم الأول، و2500 جنيه للمعلم الخبير، و3000 جنيه لكبير المعلمين، كبدل على المرتب الأساسى. وأوضح نقيب المعلمين ل«الوطن» أنه مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى المرحلة الحالية فإنه من الممكن أن يتم تطبيق القانون على مرحلتين بحيث يتم تطبيق جزء منه فى ميزانية العام القادم، على أن يبدأ تطبيق الجزء الخاص بالرواتب بدءاً من 1 يوليو وليس 30 يونيو، بأثر رجعى. وعن أهم ملامح القانون، قال الحلوانى، إنه سيتم دمج بعض الفئات التى وصفها ب«المحرومة» فى الكادر مثل مشرفى الأنشطة، كما يطالب القانون بإلغاء الامتحانات للمعلمين والاكتفاء بدورات التربية المحلية، إلى جانب خفض عدد سنوات المدة البينية للمعلم الحاصل على ماجسيتر من 5 سنوات إلى سنتين، وللمعلم الحاصل على دكتوراه من 5 سنوات إلى 3 سنوات. كما أكد الحلوانى أن القانون يعطى أولوية لتكليف خريجى كليات التربية فى الوقت الحالى، قائلاً: «هناك 13 دفعة منهم لم تكلف»، وذلك إلى أن تتم إعادة التكليف مرة أخرى لباقى المعلمين. وحول دعوات بعض الحركات والائتلافات المستقلة للمعلمين وعلى رأسها النقابة المستقلة للاعتصام والإضراب بدءا من يوم 10 سبتمبر القادم احتجاجاً على أوضاع المعلمين وخاصة بالنسبة للأجور، قال الحلوانى: «اللى يعترض على القانون له الحق فى ذلك، واللى عايز يتظاهر ويعتصم ده حقه طالما لا يعطل مصلحة البلاد»، مشيراً إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين النقابة ومختلف الحركات والائتلافات المستقله «النقابة بابها مفتوح للكل، لكن البعض يريد أن يسير فى طريق بمفرده، ومطالبنا بعتناها للرئيس شخصيا مش لعسكرى على باب القصر». ومن جانبه، انتقد أيمن البيلى، وكيل النقابة المستقلة للمعلمين موقف نقابة المهن التعليمية من عدم مشاركتها فى احتجاجات المعلمين المقررة 10 سبتمبر المقبل، قائلاً: «هذا الموقف ليس بمستغرب عن نقابة يسيطر عليها حزب الحرية والعدالة، وأيضاً هذا الموقف ليس بجديد على الإخوان المسلمين الذين يسيطرون على النقابة أو مجلس إدارة النقابة الذى يعد امتداداً للمجلس السابق، كونه مستمرا فى نفس السياسات تجاه المعلمين، من حيث الانطواء لتوجهات الحكومة تجاه المعلمين». وأضاف البيلى: «لم يحدث يوما أن شارك الدكتور أحمد الحلوانى فى وقفة أو مظاهرة للمعلمين للمطالبة بحقوقهم قبل أن يتولى موقع النقيب، وأيضاً داخل لجنة التعليم بمجلس الشعب حين كانت تتم مناقشات القانون وتعديلاته 155 لسنة 2007 الذى لم يطلب حداً أدنى للأجور، لأنه يعبر عن فكر حزبه الذى يؤمن بالخصخصة لصالح رجال الأعمال، ومن ثمّ فإنه مع توجهات الدولة نحو رفع يديها عن خدمة التعليم ومع توجهات الدولة لتشجيع التعليم الخاص وعدم الالتزام بحد أدنى تلتزم به الحكومة لأجور المعلمين حتى يتم إفشال التعليم الحكومى لصالح رجال الأعمال المستثمرين فى التعليم»، مستدلاً على ذلك بإضافة مادة 71 والتأكيد عليها فى المادة 80 من التعديلات المقترحة على القانون المقدمة من «الحرية والعدالة»، التى تنص على ضرورة استخراج شهادة مزاولة صلاحية المهنة من نقابة المهن التعليمية بهدف إحكام قبضة النقابة التى تسيطر عليها «الجماعة» من أجل أن تظل النقابة أداة ل«قمع المعلمين» وضمانا للسيطرة على النقابة للأبد. أكد البيلى أن ثورة المعلمين 10 سبتمبر قادمة لا محالة ولا تراجع عن الحد الأدنى لأجور المعلمين كمطلب أساسى، لافتا إلى أن نقابة المهن التعليمية بدأت تنشر داخل المدارس دعوات لإجهاض ثورة المعلمين من خلال ترويج شائعة بأن مجلس الوزراء سيقر قانون الكادر الجديد عقب العيد مباشرة، ولكنها لا تلقى أى صدى، لأن المعلمين قد عرفوا حقيقة تلك النقابة السلطوية التابعة.
