أعلنت نقابة «المعلمين المستقلة»، و«المعلمين الشبان»، و«شباب معلمى 25 يناير»، و«ثورة المعلمين» بالإضافة إلى اتحاد المعلمين بالجيزة، السبت ، عزمها تنظيم إضراب عام فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية تحت شعار «يوم واحد لا نذهب فيه إلى المدارس»، يوم 17 أبريل الجارى، احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية والمهنية للمعلمين على مستوى الجمهورية، وتجاهل وزير التعليم، الدكتور أحمد جمال الدين موسى مطالب وشكاوى المعلمين، وللمطالبة بمحاكمة الرئيس السابق، حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى . وقال أيمن البيلى، عضو نقابة المعلمين المستقلة، ل«المصرى اليوم»، قمنا بالاتفاق مع كل الحركات التعليمية المستقلة، لتنظيم إضراب مفتوح عن التدريس فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية، أمام مقار المحافظات والمديريات التعليمية، يوم 17 أبريل الجارى، لتردى أوضاع المعلم المصرى المعيشية والوظيفية، وحتى تتم محاكمة مبارك، الرئيس السابق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والمجالس المحلية على جميع مستوى الجمهورية وتشكيل لجنة تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وحل مجلس نقابة المهن التعليمية، وإلغاء القانون رقم (79) المنظم للنقابة لعدم دستوريته. وقال سيد هيكل، عضو حركة معلمى 25 يناير: «الحركة تتضامن مع ثورة المعلمين وحركة المعلمين الشبان فى الدعوة الى الاعتصام عن الدراسة يوم الأحد المقبل، نظرا للتجاهل المتعمد من قبل وزير التربية والتعليم لمطالب المعلمين المالية الهادفة إلى الحفاظ على كرامتهم، ولإلغاء امتحانات الكادر التى تمثل إهانة للمعلم لكونها لا تعد تقييماً حقيقياً للكفاءة المهنية، ولتحريك الدرجات المالية المتوقفة تحت دعوى عدم تطبيقها على الكادر لأنها حق أصيل لهم كموظفين تابعين للجهاز الحكومى بالدولة، ورفع مكافأة الامتحانات إلى 7% أسوة بالعاملين بالوزارة». وأضاف، أعلنت عدة حركات فى جميع المحافظات تضامنها مع دعوتنا منها حركتى «معلم مساعد» و«معلمون معتصمون» وغيرهما. وأكد محمد سعيد، عضو رابطة «شباب المعلمين»، أن الدعوة للإضراب لمدة يوم واحد، وستقوم الحركات بتنظيم وقفات احتجاجية بالتزامن فى جميع المحافظات وأمام وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء، حتى يمكن توصيل مطالب المعلمين للمسؤولين بصورة حضارية. وطالب سعيد، بإصلاح نظام الأجور على ألا يقل الأجر الأساسى للمعلم عند بدء التعيين عن 3 آلاف جنيه مع مراعاة البدلات الخاصة بالأقدمية وذلك بتقليص الحد الأقصى للأجر الشامل لكى لا يجاوز 6 أضعاف الحد الأدنى، بالإضافة إلى اعتماد أساسى الأجور بما لا يقل عن 70% من إجمالى الأجر وصرف حافز بنسبة 100% من الأجر الأساسى لحين تعديل التشريعات والوفاء بمطلب الحد الأدنى. وقال: «نطالب بتعيين جميع المعلمين غير المثبتين، بغض النظر عن نوع التعاقد سواء من مدرسى الحصة أو العقود المؤقتة بأنواعها المختلفة، وكذلك العمالة المؤقتة بجميع أنواعها فى مجال التعليم».
