لأول مرة.. القبض على اثنين من المعلمين المعتصمين أمام جهاز "التنظيم والادارة"

النقابة المستقلة تؤكد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد وزارة " التعليم ".. وتتهم الحكومة بالتلاعب بالمعلمين
أحمد جمال الدين موسى
ألقت اجهزة الشرطة مساء اليوم الاحد على اثنين من المعلمين المعتصمين امام الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وهما عاطف الجزار من محافظة البحيرة وحمادة قرنى صالح من محافظة الفيوم ، وذلك بتهمة التظاهر والاعتصام ، الامر الذى جعل المعتصمون من المعلمين التراجع عن الاستمرار فى اعتصامهم امام الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وانسحب معظم المعلمون من الاعتصام.
يذكر ان تحولت مظاهرة المعلمين بنظام المكافأة الشاملة والحصة على مستوى المحافظات – اليوم الاحد- لاعتصام مفتوح امام الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، احتجاجا على رفض الدكتور صفوت النحاس " رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة" تثبيتهم طبقا للقرار الوزارى الذى اصدره الدكتور احمد جمال الدين موسى " وزير التربية والتعليم" برقم 75 لسنة 2011 والخاص بتعيين جميع العاملين بالتعليم بنظام الحصة وحملة المؤهلات العليا ، وتثبيت المعلمين المتعاقدين بالحصة من حملة المؤهلات العليا والقائمين بخدمة العملية التعليمية من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ممن مضى عليهم 3 سنوات أو اكثر على ان يتم تسوية أوضاعهم القانونية خلال الفترة القادمة.
من جهة اخرى ادانت نقابة المعلمين المستقلة فى بيان صادر عنها- ماحدث اليوم الاحد - من محاولة فض احتجاج معلمى العقود والمكافاة الشاملة باستخدام العنف من قبل الشرطة واشخاص مجهولين حاولوا الاعتداء على المعلمين المحتجين امام مبنى جهاز التنظيم والادارة بالقاهرة اثناء مطالبتهم بتحديد موقفهم من الدرجات المالية قبل انتهاء السنة المالية 2010-2011
وأكدت النقابة فى بيانها اتخاذها كافة الاجراءات القانونية ضد وزارة التربية والتعليم والتى تسعى جاهدة الى عدم تنفيذ القرار الوزارى رقم 75 بتاريخ 2-3-2011 بشان تثبيت المعلمين المتعاقين بكل انواع العقود .
واشارت فى بيانها ان النقابة سوف ترسل مذكرة بهذا الشان الى منظمة العمل الدولية والتى ينعقد مؤتمرها فى جنيف هذه الايام ويمثل مصر فيه الاتحاد العام للعمال والذى اهدر حقوق عمال مصر واموالهم على الدعايات الانتخابية الوهمية للنظام السابق ولم يلتفت يوما للمطالبة بحقوق عمال مصر ومن بينهم المعلمين المصريين الشرفاء
_وقال ايمن البيلى " وكيل النقابة المستقلة للمعلمين "ان عدم تنفيذ القرار 75 يعنى مخالفة واضحة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق العمل والتى وقعت عليها مصر و هذه الاتفاقيات تعد المرجعية القانونية التى نلجا اليها فى ظل غياب الدستور
واشار البيلى ان حكومة الدكتور عصام شرف حكومة الثورة تستمر فى الالتفاف والتلاعب بابناء مصر من المعلمين وعدم تنفيذ قرار وزاري اصدرته ويحدث فى كل المديريات التعليمية محاولات لجعل المعلمين التوقيع على عقود جديدة بشروط هى اقرب الى السخرة فى محاولة متعمدة لعدم تنفيذ القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2011 الصادر من الدكتور احمد جمال الدين وزير التربية والتعليم ،موضحا ان توقيع المعلم الذى مضى على تعاقده ايا كان نوع التعاقد على عقد جديد يعنى انتهاء علاقته بالعمل وبداية علاقة جديدة مما يعنى ضياع حقه فى ثلاث سنوات من العمل او اكثر وهى الشرط الاساسى الذى نص عليه القرار75 للتثبيت على درجة معلم مساعد الى درجة معلم يتم التحايل على حقوق المعلمين المصريين الى هذا المستوى تدنى اسلوب ادارة العمل فى الوزارة التى من المفترض انها وزارة التربية بما تشمله الكلمة من معان للقيم والاخلاق وليس التحايل والالتفاف حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمهنية للمعلم المصرى.
واكد ان نقابة المعلمين المستقلة لن تتدخر جهدا ولن تتوقف لحظة عن المطالبة بالحق فى العمل لكل خريجى كليات التربية والمؤهلين تربويا من اعضائها وغير اعضائها من الزملاء المعلمين والمطالبة الدائمة باعادة تكليف خريجى كليات التربية وتوحيد العقود على مستوى الجمهورية وتثبيت المعلمين القائمين على راس العمل دون شرط او قيد، كما تحتفظ النقابة بحقها فى المطالبة بحقوق المعلمين بكل الاساليب المشروعة والسلمية للحصول على هذه الحقوق المشروعة فى مواجهة تعنت والتفاف واجحاف وزارة التربية والتعليم للمعلم المصرى