هدد نحو 3 آلاف معلم بالتعليم الثانوى العام، تابعين لعدة إدارات تعليمية في القاهرة ومنخرطين في حركة «معلمون بدون نقابة» بالامتناع عن التوقيع على طلبات إمتحانات الثانوية العامة المقرر إجراؤها فى شهر يوليو المقبل والخاصة بتنظيم عمليتى المراقبة والتصحيح، فى حال عدم رحيل مجلس نقابة المعلمين الحالى. وطالب المعلمون بحل وسحب الثقة من نقيب ومجلس نقابة المعلمين بالقاهرة الحالى لعدم قيامهم بالدور الحقيقى المنوط بهم، ولانتمائهم إلى النظام السابق مع وضعهم تحت التفتيش المالي، وعقد جمعية عمومية طارئة بالنقابة بحضور المستشار العسكرى لحين إجراء وتجهيز الانتخابات لعام 2011 على جميع المستويات، وتثبيت جميع المتعاقدين فى مديريات التربية والتعليم ورفع شعار الثورة «ديمقراطية وعدالة اجتماعية وتعليم بلا فساد». وقال محمد كمال يوسف، أحد أعضاء الحركة التي دعت لمقاطعة مراقبة امتحانات الثانوية العامة والامتناع عن تصحيح الأوراق، ل«المصرى اليوم» إنه «لا مراقبة ولا تصحيح لامتحانات الثانوية العامة القادمة إلا بعد رحيل نقيب ومجلس نقابة المعملين الحالى المُعيّن من قبل النظام السابق، والنظر بجدية فى طلبات معلمى المرحلة الثانوية التى أرسلناها للدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم». وأشار إلى أن حركة «معلمون بدون نقابة» تتضمن مطالب كل معلمى التعليم الثانوى على كافة الجمهورية. وشكا يوسف من تردى أوضاع المعلمون المعيشية والمهنية، مؤكداً أن دور نقابة المعلمين بالقاهرة «لا يتجاوز استخراج كارنيه العضوية»، مشيراً إلى أن النقابة قامت ببيع فندق البرج الذي كانت تمتلكه بجوار دار الأوبرا، والذي أصبح الآن «نوفوتيل» الجديد بنحو من 15 مليار جنيه دون أى إفاده للمعلمين، وهو «ما يؤكد وجود شبهات إهدار للمال العام» على حد قوله. وكانت حركة «معلمون بدون نقابة» والتى بلغت نحو ثلاثة ألاف معلم، تابعين لإدرات الزيتون والنزهة ومصر الجديدة – حسب تقديرات يوسف - من أصل 2 مليون على مستوى الجمهورية، تقدمت الأسبوع الماضى، بعد اجتماع ضم أعضاء هيئة التدريس بالمدارس داخل الإدراة، ببيان لوزير التعليم – حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه- ضم عدة طلبات أبرزها رفع مرتبات المعلمين بما يحفظ كرامتهم واحترام أحكام القضاء برفع مرتبات العاملين بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، وضم الكادر الأساسى للأجر مع رفع مكافأة الامتحانات من 5 إلى 10 % من المرتب الأساسى..
