نقيب المعلمين يرفض دعوة النقابات المستقلة للإضراب بداية العام الدراسي

ندد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين بالدعوات التى روجت لها روابط ونقابات التعليم المستقلة للإضراب في بداية العام الدراسى يوم 10 سبتمبر المقبل، وأكد أن الإضراب عن العمل بالنسبة للمعلم مثل "الكى بالنسبة للمريض"، باعتباره آخر مرحلة للعلاج، و"سنلجأ إليه في حال عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة، لما للإضراب من آثار سلبية على المعلم والتلميذ وولى الأمر والعملية التعليمية كلها، خصوصا مع بداية العام الدراسى الجديد.
وأضاف الحلوانى "لذلك فإن دعوة بعض الحركات للإضراب يوم 10 سبتمبر المقبل، فى ظل الاستجابات الواضحة من كافة أجهزة الدولة سواء رئاسة الجمهورية أو رئيس مجلس الوزاراء أو وزارة التربية والتعليم بتلبية مطالب المعلمين ما هو إلا دعوة لإشاعة الفوضى ومحاولة البعض استغلال المعلمين فى خلق دور لنفسه، لتحقيق زعامات وبطولات زائفة، بادعاءات كاذبة ومعلومات مغلوطة لتضليل المعلمين".
وشدد الحلوانى على أن الإضراب عن العمل هو حق يكفله القانون والدستور، إلا أن الإضراب هو آخر ورقة يمكن أن تلجأ إليه نقابة المعلمين بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية الأخرى وبعد غلق كل الأبواب أمام الحصول على حقوق المعلمين المشروعة والتى يأتى على رأسها تطبيق كادر حقيقى للمعلم بحد أدنى 1200 جنيه، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة وإعادة تكليف طلاب كليات التربية المتوقف منذ عام 1998 لسد العجز فى المدارس وزيادة مكافأة الامتحانات وحل مشكلة الرسوب الوظيفى والترقيات وتثبيت المتعاقدين.
وأشار الحلواني إلى أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، فى لقائه الأسبوع الماضى بالنقابة، الذى حضره الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، قد أصدر تكليفات واضحة لوزيري التربية والتعليم والمالية بوضع خطة زمنية لتنفيذ مطالب المعلمين وعلى رأسها الكادر، وسوف يتم ذلك بداية الأسبوع المقبل، بحضور نقيب المعلمين مع الوزيرين، كما أوصى بأن يتم توجيه أى فوائض فى ميزانية وزارة التربية والتعليم إلى مشروع كادر المعلم. أما الدعوة إلى التظاهر دون أهداف واضحة ولجان تنظيم وتنسيق واتفاق على ممثلين يتحدثون مع الجهات المعنية فهو "لون من العبث الذى لافائدة منه ولا أثر له ويفقد جدواه" على حد قوله.