نقيب المعلمين : نطالب ب 1200 جنيه حد أدنى للمعلم وسنلجأ للإضراب قريبا

أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين أن المعلمين ستضطر إلى اللجوء إلى الإضراب بعد استنفاذ كل الطرق القانونية لتحقيق مطالبهم المشروعة ، مشددا بأن الإضراب عن العمل حق يكفله القانون والدستور، ولكنه آخر الطرق بعد أن غلق كل الأبواب للحصول على حقوق المعلمين المشروعة، وعلى رأسها، تطبيق كادر حقيقى للمعلم بحد أدنى 1200 جنيه.

بالإضافة إلى زيادة مكافأة نهاية الخدمة، وإعادة تكليف طلاب كليات التربية المتوقف منذ عام 1998، لسد العجز فى المدارس، وزيادة مكافأة الامتحانات، وحل مشكلة الرسوب الوظيفى، والترقيات وتثبيت المتعاقدين.

وأوضح الحلوانى فى بيان له، اليوم الثلاثاء إن الإضراب عن العمل بالنسبة للمعلم، مثل الكى بالنسبة للمريض هو آخر مرحلة للعلاج، وسنلجأ اليه عند عدم الإستجابة لمطالبنا المشروعة، لأن للإضراب آثار سلبية على المعلم، وعلى التلميذ وعلى ولى الأمر، وعلى العملية التعليمية كلها، خاصة مع بداية العام الدراسى الجديد، الذى هو فرحة وعيد للمعلم والأسرة المصرية كلها.

وأضاف الحلوانى: "لذلك فإن دعوة بعض الحركات للأضراب يوم 10 سبتمبر القادم، فى ظل الاستجابات الواضحة، من كافة أجهزة الدولة سواء رئاسة الجمهورية أو رئيس مجلس الوزاراء أو وزارة التربية والتعليم، بتلبية مطالب المعلمين، ما هو إلا دعوة لإشاعة الفوضى ومحاولة البعض أستغلال المعلمين فى خلق دور لنفسه، لتحقيق زعامات وبطولات زائفة وذلك بادعاءات كاذبة ومعلومات مغلوطة لتضليل المعلمين.
وأشار إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء فى لقائه الأسبوع الماضى، بالنقابة والذى حضره الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أصدر تكليفات واضحة لوزيرى التربية والتعليم والمالية، بوضع خطة زمنية لتنفيذ مطالب المعلمين، وعلى رأسها الكادر، وسوف يتم ذلك بداية الأسبوع المقبل، بحضور نقيب المعلمين مع الوزيرين.

وفى نفس السياق أوصى بأن يتم توجيه أى فوائض فى ميزانية وزارة التربية والتعليم، إلى مشروع كادر المعلم، مضيفا ان الدعوة إلى التظاهر بدون أهداف واضحة ولجان تنظيم وتنسيق واتفاق علي ممثلين، يتحدثون مع الجهات المعنية فيكون لون من العبث، الذى لافائدة منه ولا أثرله ويفقد جدواه، وهذا ماحدث فى 10/9 الماضى، ولكن الزملاء ل ايستوعبون الدرس، بأن الفرقة ضعف والتنازع يؤدى إلى الفشل.