استنكر نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، موقف لجنة الخمسين المختصة بتعديل الدستور، وعجزها عن وضع حد لاختراق ممثلى حزب النور السلفى، وإصرارهم بل ونجاحهم فى حذف وإلغاء مدنية الدولة، وإصرارهم على أن تكون ديباجة الدستور فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية هى المادة 219 والتى بسببها انهارت الجمعية التأسيسية لدستور 2012 وانسحب ممثلو الكنائس وكل القوى السياسية. وأضاف جبرائيل، فى بيان له، أن هناك شكًا فى أن يكون هناك تنسيق مهم بين حزب النور وممثلى هيئات دينية إسلامية وقوى سياسية داخل هذه اللجنة فى صبغة دستور البلاد بصبغة دينية، كما أن حزب النور السلفى يقف بكل شدة ضد حقوق الأقباط فى الدستور وخاصة التمييز الإيجابى، متسائلاً: "من الذى يعطيه هذا الحجم وهذه السيطرة رغم أنه لم يشارك بل كان ضد ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الأقباط مصرون وبكل حسم وحزم على تحقيق مطالبهم فى الدستور وهو التمييز الإيجابى ولن نتخلى عنه.