5 قنابل موقوتة داخل لجنة الخمسين الانقلابية

رغم أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعينة من قبل الانقلاب العسكرى الدموى تدير جلساتها فى الخفاء بعيدا عن الإعلام والرأى العام للشعب، إلا أن الخلافات الداخلية وصراعات المصالح والمكاسب الفئوية تتصاعد يوما بعد يوم لتكشف حقيقية اللجنة التى جاء تشكيلها من قبل سلطة الانقلاب لتعبر عمن وقفوا بجانبه ضد الشرعية الدستورية والقانونية، كما أنها تكشف حقيقة الانقلابيين الذين يدافعون عن مصالحهم ومكاسبهم الفئوية على حساب الوطن.
صراعات المصالح والمكاسب تبدو وكأنها ألغام قابلة للانفجار فى لجنة الخمسين الانقلابية وتهدد بوقف جلساتها أو مقاطعة ما ينتج عنها من مواد انقلابية، خاصة وأن لغة المصالح والتفاوض والتهديد وأرواق للضغط، جاءت لتمس مواد مواد الهوية والموقف من الأزهر، كما أنها أبزت مطالب طائفية كارثية كتخصيص كوتة للأقباط فى المجالس النيابية.
من جانبهم أوضح قانونيون أن هناك ألغاما قد تفجر اللجنة الانقلابية من داخلها أو توسع دائرة الانسحابات، أو تحللها من الداخل، وتزيد من الرفض الشعبى لما ينتج عنها لأن الشعب لن يقبل المساس بمواد الهوية ولن يقبل بتكريس الدولة الطائفية القائمة على المحاصصة، ولن يقبل بتنحية دور الأزهر كمرجعية.
وأشاروا فى تصريحاتهم ل"الحرية والعدالة" أن هناك صراعات أخرى حول مواد القوات المسلحة ووضع مجلس الشورى وصلاحيات الهيئات القضائية والمحاكم العسكرية وتحصين المحامين وطبيعة النظام الانتخابى، وقد تكون هذه الصراعات قابلة للحل وقد يستخدمها البعض للضغط لتحقيق مصالح فئوية وربما تقود إلى انسحاب بعض الأطراف ويتبعه انسحابات أخرى لتنحل اللجنة المعينة من سلطة انقلاب وقد يكون هذا بداية لطرح فكرة وضع دستور جديد فى ظل الانقلاب الدموى.
ألغام قابلة للانفجار
تشكيل لجنة العشرة ثم لجنة الخمسين لتعديل الدستور والمعينين من سلطة الانقلاب العسكرى الدموى منذ البداية كان مبنيا على فكرة قوى المصالح التى قامت بعد الانقلاب، لأنها معينة وليست منتخب، ولجنة الخبراء التى تم تشكيلها كان دورها التأسيس لمصالح ما قبل الانقلاب، فحين جاء تشكيل لجنة الخمسين كان بذاته عبارة عن كوتة وزعت على من كان داعما للانقلاب بالأساسا من مؤسسات الأزهر والكنيسة والقوات المسلحة وحزب النور وجبهة الإنقاذ بأحزابها، هذه الأطراف ومصالحها المتعارضة أحيانا تحمل فى داخلها بذور الانقسام والخلاف وألغام قابلة للانفجار فى أى مرحلة من مراحل عملها وقد تجهض العملية برمتها، هذه الألغام قد تعيق عمل اللجنة أو تهدد استمراريتها وتصيبها بالتوقف أو لاحقا قد تسبب مقاطعة طرف فيها للعملية التصويتية نفسها، وهناك عدد من المؤشرات تكشف حقيقة الصراعات داخل لجنة الخمسين الانقلابية ذلك منها:
مطالب الكنيسة
يعد اللغم الأشد بلجنة الخمسين المعينة من سلطة الانقلاب هو المتعلق بالكنيسة والأزهر، فالكنيسة لا تريد مادة مفسرة للمادة الثانية من الدستور بديباجة الدستور أو المادة 219 وترفض كليهما، كذلك أعلنت أنها لم تعد تطمئن للأزهر كمرجعية، وتريد إطلاق حرية الاعتقاد، وتطالب بكوتة للأقباط بنص دستورى، والكوتة تعد أحد أوراق الضغط والتفاوض، وليس بالضرورة أن تكون مطلبا بحد ذاته بل أداة لحصد مكاسب أخرى.
وتريد الكنيسة أن يكون للأزهر دور روحى فقط وليس مرجعية لتفسير أى أحكام.
وهناك حديث حول موافقة حزب النور على وضع مادة حرية الاعتقاد مقابل تفسير المادة الثانية.
ووسط هذه الألغام مطروح الآن اتجاه لتعديل لائحة اللجنة؛ فالصراعات القائمة يصعب حسمها لدرجة الاتجاه للتصويت بنسبة 50% + 1 بدلا عن التصويت بنسبة 70%.
القوات المسلحة
من المواد الخلافية تلك المتعلقة بتحصين منصب وزير الدفاع واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيينه، وإعطاء صلاحيات جديدة.
كما أن التشكيل للجان المعينة بذاته جعل الجميع يبحث عن مصالحه الشخصية والفئوية وجعل الأزمة الحقيقية صراع المصالح، ومنها القوات المسلحة التى تبحث عن تحصينها سواء بتحصين منصب وزير الدفاع أو زيادة مساحة المحاكمات العسكرية للمدنيين والتوسع فيها أو على الأقل عدم إلغائها، وهذه بذاتها بمنزلة "قنبلة" محل خلاف لأن هناك قوى تسمى نفسها بالمدنية كانت تنتقد إبقاء المحاكم العسكرية بدستور 2012 ولذلك ستفقد مصداقيتها لو أبقى عليها واستمر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
القضاء
تغيير صلاحيات معينة بمؤسسة القضاء بما يضمن قوة تأثير الانقلاب داخل القضاء، منها ما يتعلق بزيادة صلاحيات مجلس الدولة، أيضا قضية إلغاء المادة 219 المتعلقة بالهوية الإسلامية، وإلغاء المادة المتعلقة بمفوضية مكافحة الفساد.
كما تشكل قضية "تحصين المحامين" مثار خلاف من حيث طبيعة عمل المحامين فى صراعهم مع القضاة، مما أثار أزمة داخل لجنة الخمسين الانقلابية، كذلك هناك أزمة مشتعلة بقوة وقابلة للتصعيد والتى ترتبت على ما أحدثته "لجنة العشرة" المعينة الانقلابية من تغيير صلاحيات السلطة القضائية، مما أدى لخلاف فى الاختصاصات بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية.
النظام الانتخابى
هناك لغم آخر يتعلق بالصراع القائم الآن حول طبيعة النظام السياسى بالدستور الانقلابى، فكل قوة سياسية تريد اختيار النظام الذى يحقق لها الأغلبية بمجلس النواب القادم، فالقوى الليبرالية أو أحزاب ما بعد الثورة والجديدة تبحث عن مصالحها وتصر على اختيار طريقة الانتخاب بنظام القائمة، وتدخل بذلك فى صراع أمام ممثلى النظام القديم والحزب الوطنى التى تصر على الانتخاب بالنظام الفردى.
وهناك لغم جديد سيظهر لاحقا يتعلق بالاتجاه لتفتيت صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث لا يبرز رئيس بقوة الرئيس محمد مرسى مرة أخرى، وإضعاف سلطات الدولة الثلاث، خاصة الرئاسة لصالح المؤسسة العسكرية.
رفض تفسير مبادئ الشريعة
هدد الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور الانقلابية، بالانسحاب من اللجنة فى حال تضمين الدستور أى تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة فى المادة الثانية، وأعلن رفضه لجميع مواد الهوية بباب المقومات الأساسية.
وأعلن بولا، رفضه وضع أى تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية فى ديباجة الدستور ومعربا عن قلقه من استمرار الأزهر كمرجعية بالدستور فى ظل ما شهدته جامعة الأزهر مؤخرا من مظاهرات مؤيدة للشرعية، وقال نخاف من تفسير مبادئ الشريعة وفقا لتفسير المادة 219، ونطمئن لها بتفسير المحكمة الدستورية.
وقال ممثل الكنيسة الأرثوذكسية:"لم نكن جزءا من الإتفاق الذى تم بين ممثلى الأزهر وممثلى حزب النور حول مواد الهوية، ولن نوافق على وضع تفسير لكلمة مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور، مضيفا لقد فرض علينا هذا التوافق دون مناقشتنا".
ووصف بولا الباب الأول من دستور الانقلاب بأنه سلفى قائلا: "تم قهرنا فيه وليس لنا علاقة به، ولن نكمل إذا تم وضع تفسير للمبادئ فى الديباجة".
وكان الأنبا بولا ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين الانقلابية قد تقدم بمذكرة إلى عمرو موسى رئيس لجنة الانقلابيين أعلن فيها تحفظه على العديد من مواد الدستور وطالب بإلغاء أى تفسير لكلمة "مبادئ الشريعة الإسلامية" من ديباجة الدستور أو الالتزام نصا بما ورد فى نصوص سابقة لأحكام المحكمة الدستورية.
واشار بولا إلى أن وضع تفسير "مبادئ الشريعة" فى ديباجة الدستور كبديل للمادة 219 يؤدى إلى اعتبار المسيحى مواطنا من الدرجة الثانية، لاعتباره كافرا، وعليه ينبغى معاملته أمام القانون ككافر.
من جانبه قال محمد سلماوى -المتحدث باسم لجنة الخمسين الانقلابية- إن الأنبا بولا أعلن تراجعه خلال الجلسة عن إصراره على وضع كلمة غير المسلمين فى المادة الثالثة، وأكد موافقته على وضع جملة "المسيحيين واليهود"، والآن يعلن للصحفيين كلاما آخر.
تخصيص كوتة للأقباط
كما طالب الأنبا بولا، بالتمييز الإيجابى للأقباط والمرأة ككوتة لهم بالانتخابات المقبلة، كذلك طالب برلمانيون وناشطون ورموز قبطية بتخصيص كوتة للأقباط بنص دستورى، منهم المستشار أمير رمزى حيث طالب بنص صريح فى الدستور المصرى يسمح بالتمثيل الإيجابى للأقباط، والمرأة، والشباب، وتساءل: لماذا لا يتم السماح للأقباط بأخذ دورهم فى الدولة المصرية من مناصب عليا ومجالس محلية ومجالس نيابية، ومن الضرورى تمثيل الأقباط بشكل نسبى وبحد أدنى 12% وكذلك للمرأة والشباب، ليكونوا موجودين كنوع من التمييز الإيجابى لهم.
وأعلن أمير رمزى -القاضى وعضو لجنة العدالة الوطنية- تأييده انسحاب الكنيسة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى حال تم الإبقاء على المادة 219 المفسرة لتطبيق الشريعة الإسلامية فى الدستور.
وطالب المحامى إيهاب رمزى -عضو مجلس الشعب السابق- بتخصيص كوتة للأقباط فى جميع المجالس المنتخبة، وتهديده بالانسحاب من اللجنة، ودعوة الأقباط للحشد والتصويت ب"لا" فى الاستفتاء على الدستور إن لم تقر باللجنة.
مجلس الشورى
وضع مجلس الشورى جاء ليكون لغما جديدا فى دستور الانقلابيين، فهناك اتجاه لرفضه لأن دوائره واسعة ولا يستطيع النجاح فيها إلا الإخوان المسلمون، مما أثار تخوف اللجنة الانقلابية من أن يكون مدخلا لعودتهم للحياة السياسية، كذلك انتخابات الشورى تطيل الفترة الانتقالية بينما سلطة الانقلاب تريد التعجيل بإنهائها، وهناك من يريد بقاءه لتولى مناصب فيه ومقاعد، مثل حزب النور وحزب الوفد، بينما التيار الناصرى وعلى رأسه سامح عاشور لا يريدون مجلس الشورى.
وبالرغم من موافقة لجنة الخمسين لتعديل الدستور الانقلابية على إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بغرفة واحدة للتشريع هى مجلس النواب يظل مثار خلاف لم يحسم بعد، وكان 23 عضوا قد صوتوا بالموافقة على الإلغاء، فيما رفض 19 عضوا إلغاء مجلس الشورى وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وتوقعت مصادر بلجنة الخمسين أن يشهد القرار حالة من الجدل فى الجلسات المقبلة لعدم بلوغ قرار الإلغاء نسبة ال70% التى تنص عليها اللائحة، وشهد اجتماع مناقشته 5 ساعات حالة من الشد والجذب وسط انقسام كبير، حيث احتدم الخلاف بين جبهة عمرو موسى المؤيدة للإبقاء على الشورى، وجبهة سامح عاشور الرافضة لبقاء المجلس.
كارثة "الكوتة"
وحول الصراعات القائمة والألغام الموجودة بلجنة الخمسين الانقلابية، يرى الدكتور جمال جبريل -أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان وعضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012- أن موقف الكنيسة من المادة 219 الخاصة بتفسير "مبادئ الشرعية الإسلامية" ورفضها لوضع مادة أو نص مفسر لمبادئ الشريعة بديباجة الدستور هو موقف مستغرب، خاصة أن وجود هذا النص أو عدمه ليس له تأثير عملى أو قانونى، ورفضها لنص مفسر بالديباجة جاء متعجلا، بينما القضية بطبيعتها حساسة وكانت تحتاج لدراسة مسبقة، حتى من الناحية البراجماتية كان يجب الوضع بالاعتبار عدم الدخول فى عداء مع أحد، براجماتيا كان يجب تمرير هذا الأمر، وليس اتخاذ هذا الموقف الرافض لتفسير الشريعة بالديباجة، وكان يجب ترك القضية للتصويت الذى من المفترض أن يتم وفقا لقاعدة الأغلبية والأقلية فى اتخاذ القرار النهائى باللجنة وليس بفرض الرأى فرضا والتهديد بالانسحاب.
وقال جبريل إنه على المستوى الشخصى لم يكن مع المادة 219، أثناء مناقشتها فى تأسيسية دستور 2012 ويرى أن موافقة الكنيسة الآن هى الأكثر لياقة، ولكنه فى الوقت نفسه رأيه السابق عن المادة 219 بلجنة المائة لم يكن موافقا عليها لاعتبارات منها الفنية، فالمادة توضح مصادر التشريع بالفقه الإسلامى، ولا يوجد مانع يمنع المشرع من الرجوع إليها.
وفيما يخص طلب ممثل الكنيسة الأرثوذكسية ورموز ونشطاء أقباط بكوتة للأقباط وتمييز إيجابى لهم، حذر جبريل من هذا لأن الكوتة كارثة قومية، ويرى أنها لبنة أولى للقضاء على الدولة المصرية لأنها تحولها لدولة طائفية بأيدينا نحن أبناء الوطن بينما زرعت الطائفية بلبنان بأيدى الاستعمار، أما بمصر نزرعها بأيدينا للأسف، مشددا على أن هذه الكارثة يجب الوقوف ضدها، ويجب مواجهة الطائفية والتصدى لها.
ولفت أستاذ القانون الدستورى إلى أنه لو خضعت لجنة الخمسين الانقلابية لضغوط الكنيسة مثل تحويل مصر لدولة طائفية فإن ذلك مسألة بمنتهى الخطورة، وحين تعرض التعديلات باستفتاء من المتوقع أن يرفضها الشعب لأن لديه ثوابت لن يفرط فيها، خاصة أن مصر هى أقدم دولة على الأرض ولن تقبل بالطائفية ولا المذهبية ولا أى تقسيم من أى نوع.
وأضاف أن هناك قضايا كثيرة يصعب عليه التعليق عليها بسبب سرية أعمال اللجنة رغم أنه يرى أنه لا داعى للسرية، بينما الظاهر هو تسريبات، وأنه على الأقل على مستوى الإنجاز، ليس هناك إنجاز على الإطلاق، ولا شىء جوهريا فعلوه حتى الآن حتى مسألة إلغاء مجلس الشورى لا تزال محل جدل، لافتا إلى أنها إن شهدت خلافات فلن تنفجر من داخلها لأنها لجنة معينة وبها احتياطى يدخل مكان الخارج والمستقيل منها.
دستور انقلابى
من جانبه يرى الخبير القانونى د. هشام منصان -رئيس نقابة مستشارى التحكيم الدولى وخبراء الملكية الفكرية بالدقهلية- أن مبدأ "الكوتة" مرفوض تماما سواء كانت على أساس الدين أو الجنس لأنه يخل بمبدأ المساواة.
وحول رفض الكنيسة أن يظل الأزهر هو المرجعية أكد منصان أن الأزهر كان وسيظل المرجعية الدينية المتفق عليها من قديم الأزل، موضحا أن الخلافات القائمة باللجنة بعضها يهدد استمرار اللجنة ويهدمها وقد يفجرها من الداخل، وهو المتعلق بموقف الكنيسة والأزهر ومواد الهوية، والبعض الآخر سيتم التوافق حوله مثل قضية مجلس الشورى والنظام الانتخابى ومواد القوات المسلحة.
ويقول الخبير القانونى إن مطلب كوتة للأقباط يحدث فتنة طائفية، بينما المسيحى من حقه النزول بشكل حر ونزيه ومنافسة رموز وطنية قبطية بالساحة، أما الكوتة مسألة مرفوضة لن يتم الموافقة عليها، متوقعا أنه حتى الليبراليين أنفسهم يتحفظون على ذلك، واللجنة نفسها لن تستجيب لمطالب الكنيسة.
وحول رفض الكنيسة وضع تفسير لمبادئ الشريعة بديباجة الدستور ورفض المادة 219 أوضح منصان أن أى دستور يضع مبادئ عامة، والتفسير بالدساتير أمر وارد، ولابد من جهة تفسر مقصد المشرع الدستورى، متسائلا من يفسر؟ والمعتاد إما وضع مذكرة شارحة تبين كل النقاط وهذا مستحيل الآن، أو وضع قواعد عامة مجردة، والقانون حين يخرج تفصل فيه المحكمة الدستورية المعنية بتفسير القوانين وقواعدها وليس فى اختصاصها النواحى الدينية، وبالتالى وجود مرجعية دينية أمر أساسى، متوقعا رفض مطالب الكنيسة بحذف الأزهر كمرجعية لتفسير الشريعة، وهذا المطلب قد يفجر اللجنة كاللغم، فالمتفق عليه أن الأزهر مرجعية دينية، فنحن لا بد لنا من مرجعية كدولة سنية ومتدينة.
وأضاف أن إصرار الكنيسة على رفض وضع تفسير مبادئ الشريعة يجعلنا بمأزق حين نختلف على كلمة مبادئ فمن يفسره، لافتا إلى أن الشريعة ليست فقط بالأمور الدينية والشخصية، ولكن الشق الجنائى والدينى والأسرى يحتاج تفسيرا لأن الشريعة الإسلامية هى فى مضمونها تنظم أمورا مدنية.
وحذر رئيس نقابة مستشارى التحكيم الدولى، من أن تمسك الكنيسة بحذف تفسير مبادئ الشريعة معناه ترك الأمور على عواهنها، ومعناه بالتدريج التخلى عن الهوية الإسلامية، فى حين أن مصر دولة عريقة بمجال صناعة الدساتير، والدستور هو عقد بين السلطة الحاكمة والرعية ولا بد لهما من مرجعية، والخلاف حول تفسير المبادئ قد يفجر اللجنة الانقلابية، وبالوقت نفسه تعد حالة انسحاب الكنيسة يصيب اللجنة بالعوار أكثر من حالة انسحاب تيار سياسى، وانسحابها سيولد أزمة كبيرة، خاصة وأن الكنيسة تمثل قطاعا من الشعب، وقد يؤدى لحل اللجنة، ويصعب عليها الاستكمال دونها، وقد تصل بعدها لطريق مسدود.
وأشار منصان إلى أنه بالرغم من أن هذه اللجنة المعينة يصعب انفجارها من الداخل لأنها منتقاة بشكل يصعب مسألة الانسحابات، ولكن فى الوقت نفسه إن لم تحل الخلافات والصراعات، فهذا قد يجعل اللجنة تحل وتتحلل تلقائيا لأن انسحاب طرف قد يولد انسحاب أطراف أخرى تضامنا معه بهدف تشكيل لجنة جديدة.
وقال إن الخلاف على الشورى والنظام الانتخابى لن يفجر اللجنة وهناك اتجاه قوى لإلغاء الشورى، وفيما يخص مواد القوات المسلحة فإنه إن كانت مؤقتة لن تثير خلاف واسع وإن كانت دائمة سيصعب تمريرها، وهم يتحركون بشكل لا يؤلب عليهم الرأى العام.
ويرى منصان أن الخلافات القائمة بلجنة الخمسين الانقلابية تعبر عن خلاف أكبر حول مهام اللجنة وقضية هل يصاغ دستور جديد أم تعديلات، فربما تقود الخلافات فى النهاية سواء بقصد أو غير قصد إلى طرح فكرة وضع دستور جديد وهو اتجاه متنامٍ ويتزايد مع الوقت فى معسكر الانقلاب.
وولفت إلى أن من يفكرون بالانسحاب يمثلون أداة للضغط، وهم يعلمون جيدا أن الانسحاب بالوقت الحالى يعنى أن البديل إنشاء دستور جديد، وهناك مطالبات معلوم أنه لن يوافق عليها أحد، ولذلك يرى أن هذه الضغوط هى لفرض وضع دستور جديد، والذى يترتب عليه تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مما يؤدى لسوء الأوضاع الاقتصادية، متوقعا أن الخلافات الداخلية باللجنة قد تشكل مسوغا لإعلان دستورى جديد ينص على عمل دستور جديد، والخلافات مقدمة تمهيدية له بنفس اللجنة أو توسيعها.
ووصف منصان الصراعات بين القوى السياسية داخل اللجنة بأنها ليست أيديولوجية بل صراعات يمكن حلها، حيث لا تمايز حقيقى بينها وهناك إرادة لديهم للجلوس واحتواؤها وحلها ويظل الخلاف بينهم هل تعديل الدستور أم وضع دستور جديد؟!