«الدستور»: تصاعد الخلافات حول المادة «219».. واقتراح بوضع تفسير «المبادئ» فى الديباجة.. والكنيسة تُصر على إلغائها

«النور» يرفض تفسير المحكمة الدستورية.. و«الهلالى» يهدد بالانسحاب إذا جرى تفسير كلمة «مبادئ»

تصاعدت الخلافات بين حزب النور، ولجنة الخمسين بسبب المبادرات البديلة للمادة «219»، المفسرة لكلمة «مبادئ» فى المادة الثانية، ورفض الحزب اقتراح عمرو موسى رئيس اللجنة، بوضع تفسير كلمة المبادئ فى ديباجة الدستور، فيما وضعت الكنيسة الأرثوذكسية 3 شروط لقبول الدستور الجديد أهمها حذف المادة «219» نهائياً.
وكشفت مصادر «النور»، عن أن سبب الخلاف هو رغبة الحزب بوضع مادة فى الدستور بديلة ل«219»، تعرِّف كلمة «المبادئ»، فيما رفض «موسى» وآخرون ذلك، واكتفوا بوضع تفسير كلمة «المبادئ» فى الديباجة، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة أكد لممثلى «النور» أن أغلبية أعضاء «الخمسين» مع إلغاء المادة، وأنها إذا وضعت للتصويت سيكون هناك توافق على إلغائها، لكن يجب أن يتضمن التوافق حزب النور.
فى سياق متصل، تشهد الساعات المقبلة اجتماعاً مصغراً بشأن مواد الهوية بحضور ممثلى الأزهر و«النور» لحسم الخلاف، خصوصاً أن هناك أكثر من صياغة مقترحة منها صياغة مشتقة من تعريف المحكمة الدستورية، إلا أن حزب النور رفض جميع المبادرات، ووضع إطاراً للمادة البديلة ل«219» على أن يضمن تفسير كلمة «المبادئ» وألا تخرج القوانين مخالفة للأحكام قطعية الثبوت والدليل والمجمع عليها، والالتزام بضوابط الشرع، وهو ما اتفق عليه الجميع، إلا أن الاختلاف كان على كيفية وضع «التعريف» داخل الدستور، فى مادة دستورية وهو ما ترفضه الخمسين، أو دمج التفسير فى المادة الثانية، أو وضعه فى الديباجة وهو ما تتجه إليه «الخمسين» رغم رفض «النور».
وشدد المهندس صلاح عبدالمعبود ممثل «النور» فى «الخمسين»، على رفض الحزب الاقتراحات الموجودة ومنها تفسير المحكمة الدستورية ووضع التفسير فى ديباجة الدستور، مشيراً إلى أن الاجتماع الأخير لم يحسم الخلاف بشأن مواد الهوية، خصوصاً المادة «219»، ولم يجرِ التوافق حولها، موضحاً أن لقاءات أخرى ستعقد الفترة المقبلة للوصول إلى توافق على مواد الهوية.
من جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم، إن الاجتماع المصغر بشأن مواد الهوية والمادة «219»، شهد توافقاً كبيراً على تفسير كلمة «مبادئ الشريعة»، مشيراً إلى أنه كان هناك اقتراح بوجود تعريف «المبادئ» فى ديباجة الدستور إلا أن حزب النور رفضه.
ووضعت الكنيسة الأرثوذكسية، 3 شروط لقبول التعديلات على دستور 2012 المعطل، التى تجريها لجنة الخمسين والدعوة إلى التصويت لصالحها، وهى عدم وجود المادة «219» المفسرة لمادة الشريعة الإسلامية أو بديل عنها، وآلية معينة لتمثيل الأقباط والشباب والمرأة بالبرلمان، وتسهيل بناء الكنائس وتجريم بث الفتنة فى المجتمع.
وقال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين، إن الكنيسة لن تقبل بدستور يحتوى على المادة «219» المفسرة للشريعة الإسلامية، أو بديلاً عنها كتضمينها فى المادة الثانية أو بالديباجة الخاصة بالدستور، لأنها كانت السبب الرئيسى فى الانسحاب من الجمعية التأسيسية لدستور 2012 المعطل، لعدم قبولنا مادة تفسر كل مواد الدستور، معتبرها «اختراعاً إخوانياً»، ورفضه كل المصريين، المسلمين قبل الأقباط.
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»، أن الكنيسة لن تقبل بأى حال عدم احتواء الدستور على آلية لتمكين الأقليات من الأقباط والمرأة والشباب من التمثيل العادل فى البرلمان، مشيراً إلى أن الكنيسة لا تطالب بآلية محددة، لكن تترك الأمر مفتوحاً أمام أعضاء لجنة الخمسين ليروا الآلية المناسبة، لأن الأقباط لن يقبلوا بالتهميش بعد اليوم، مما يجعل وجود تلك الآلية أمراً حتمياً.
من جانبه، هدّد الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الخمسين، بالانسحاب من اللجنة فى حالة وضع تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها بالمادة الثانية.
أخبار متعلقة :
«المصريين فى أوروبا» يطالب بمواد تكفل حق المغتربين فى التمثيل البرلمانى
صحفيون: الدستور المقبل مؤقت.. وتنازلنا عن الحبس فى جرائم الأعراض والتحريض